جريمة إخلاء منازل فلسطينيين في «الشيخ الجراح»: نكبة فلسطينية جديدة .. غضب داخلي.. وصمت عربي

في خطوة تنضاف إلى الإنتهاكات الجائرة التي يمارسها الإحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة . وأثارت قرارات الإخلاء ردود أفعال داخلية غاضبة لدى أصحاب الأرض وتنديدات دولية بخطوة وصفتها بعض المنظمات والدول بـ«الجائرة».
وتشهد القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان توترا واحتجاجات متصاعدة بعد منع سلطات الإحتلال للفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى مما ماخلّف قتلى وجرحى جراء اشتباكات وانتهاكات مارستها قوات الإحتلال ضد المدنيين العزل الراغبين في تأدية الصلاة في المسجد. وقد أثار التوتر الذي تشهده القدس المحتلة وتنامي السياسة الإستيطانية ، والممارسات العنصرية ضد أصحاب الأراضي ردود أفعال غاضبة من جانب السلطة الفلسطينية ومن فصائل المقاومة التي هددت بدورها بالتصعيد. كما أثار القرار رفضا واستنكارا فلسطينيا شعبيا، حيث أبدى الأهالي رفضهم للقرار، لكونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين (الإسرائيليين) بامتلاكهم للمنازل.
وكتعبير على رفضها للقرارات الإستيطانية الجائرة في حق أصحاب الأرض أكّدت الحكومة الفلسطينية››أنها أحالت ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جريمة حرب››.وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان صحفي: «بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، تمّت إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
من جانب آخر، بدأ وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، في بداية جولة أوروبية تشمل، بالإضافة إلى موسكو، كلّا من روما وحاضرة الفاتيكان وأنقرة، للحديث ثنائياً في علاقة دولة فلسطين بهذه الدول، وشرح الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأرض الفلسطينية وأبناؤها من اعتداءات وجرائم يومية، وفق بيان للخارجية الفلسطينية.
وفي هذا السياق أكّدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس الخميس على ارتفاع حصيلة الإصابات خلال المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية الليلة قبل الماضية في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة إلى 22 إصابة، في وقت تعقد فيه المحكمة الإسرائيلية العليا جلسة استماع للبحث في قضية تتعلق بملكية عقارات في المنطقة. كما أكدت مصادر اعتقال 11 شخصا في الليلة قبل الماضية خلال الاحتجاجات في الحي لفلسطينيين احتجوا على أمر بإخلاء منازلهم لصالح جمعية استيطانية.
وكانت المحكمة المركزية في القدس قضت في وقت سابق من العام الجاري بإخلاء أربعة منازل يسكنها فلسطينيون يقولون إن لديهم عقود إيجار معطاة من السلطات الأردنية التي كانت تدير القدس الشرقية بين 1948 و1967، تثبت ملكيتهم للعقارات في الحي. ونشرت وزارة الخارجية الأردنية وثائق تخصّ 28 عائلة في الحي الذي كان يخضع للسيادة الأردنية كسائر مدن الضفة الغربية قبل أن تحتلها «إسرائيل» عام 1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، لدعم موقف الفلسطينيين في القضية. ويُطالب مستوطنون يهود بملكية منازل في الشيخ جراح.
من جهتها حذّرت حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، إسرائيل من استمرار «حربها على القدس»، مُتوعدة بـ «رد لا يتوقعه الاحتلال في حال عدم تراجعه عن تلك الحرب».
وفي بيان وزّعته الحركة اعتبرت «الجهاد» استمرار «عدوان إسرائيل بحق حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حرب تهويد ممنهجة سيتصدى لها الشعب الفلسطيني بقوة وإصرار».وقالت إن الشعب الفلسطيني «لن يستسلم أمام أشكال القمع والإرهاب الممارس بحق أهلنا في القدس والشيخ جراح».وأضافت: «الشعب الفلسطيني قرر الاستمرار في انتفاضة رمضان؛ لحماية المقدسات والتصدي للاستيطان، ومواجهة قرارات الهدم في حي الشيخ جراح».
«جريمة مكتملة الأركان»
في نفس السياق وفي إطار ردود الأفعال قالت الجامعة العربية، أمس الخميس، إن التهجير القسري لسكان حي «الشيخ جراح» بالقدس الشرقية، يُمثل جريمة مكتملة الأركان.جاء ذلك وفق بيان للجامعة، بالتزامن مع تهديد القوات الإسرائيلية لعدد من العائلات المقدسية بحي الشيخ جراح، بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
وأفادت الجامعة بأن «التهجير يستهدف 28 منزلاً يقطنه نحو 500 نسمة من العائلات الفلسطينية، ويجري ذلك في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، خاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، لإفراغها من الوجود الفلسطيني».وأوضحت أن «تهجير السكان من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يُمثل جريمة مكتملة الأركان».وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذه الإجراءات التي تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين، وتُرسخ نظاماً للفصل العنصري في الأراضي المحتلة.
وأضافت أن «تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير قد تؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، خاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ به».ودعت الجامعة العربية، «المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على «إسرائيل» لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى مزيد من التصعيد»، حسب البيان.
«مطالب بوقف التوسعات الاستيطانية»
من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي «إسرائيل» إلى التخلي عن قرارها ببناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، تعليقًا على اعتزام «إسرائيل» توسيع مستوطناتها، فضلا عن التطورات بالقدس الشرقية.وشدد على أن تنفيذ هذه المخططات، ولا سيما بناء وحدات سكنية إضافية في مستوطنة «جفعات هاماتوس» القريبة من مستوطنة «هار حوماه»، أمر من شأنه أن «يقطع الصلة بين القدس الشرقية وبيت لحم ويقوض المفاوضات من أجل حل الدولتين».
وذكر البيان الأوروبي أن «جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وفق القانون الدولي، ولن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات التي ستجرى على حدود عام 1967 ، بما في ذلك القدس، دون اتفاق».وأضاف «الاتحاد الأوروبي يكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف بناء المستوطنات والتراجع عن قراراتها الأخيرة بشكل عاجل».كما أوضح البيان أن «زيادة تدمير المباني الفلسطينية وإجلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية واحتمال هدم منازل جديدة، أمور تبعث على القلق».