«ملف الإخوان» هل يُعرقل تطبيع العلاقات المصرية التركية ؟

من الجانبين تتخذ مسارا أقل حدة من السابق زادها تأكيد وزير خارجية تركيا على نية بلاده تطبيع العلاقات مع القاهرة وضوحا في ما يتعلق بنية البلدين إعادة الدفء للعلاقات بينهما.
ووفق تقارير إعلامية فقد تراجعت حدة الحرب الكلامية بين القاهرة وأنقرة والتي شهدت ذروتها خلال السنوات المنقضية نظرا لكثرة الملفات الخلافية بينهما وأهمها الملف الشائك للإخوان المسلمين. وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن وفدا دبلوماسيا تركيا يترأسه نائب وزير الخارجية سيزور القاهرة لبحث عودة العلاقات الطبيعية مع مصر. ويرى مراقبون أن موقف مصر لازال أكثر حدة فوفق تصريحات مسؤولين تطالب القاهرة أنقرة بأن تثبت ذلك «بالأفعال لا بالأقوال’’.
وكانت تركيا قد اتخذت إجراءات عدة لإثبات رغبتها الحقيقية في إعادة التقارب مع مصر، أولاها تحجيم القنوات المعارضة للحكومة المصرية التي تبث من أراضيها وإقرار البرلمان التركي لمذكرة حول تشكيل لجنة صداقة برلمانية مع البرلمان المصري.
وفي حال نجاح تلك الزيارة التي سيؤديها الوفد التركي وهي الأولى من نوعها منذ سنوات عدة، سيلتقي في وقت لاحق وزيرا خارجية البلدين تمهيدا لإعلان إنهاء الخلاف بينهما وإعادة السفراء.وكخطوة لإذابة الجليد بين الطرفين هنأ رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على جهود بلاده خلال رئاستها لمجموعة الثماني الإسلامية التي انعقدت مؤخرا.
ملف الإخوان
وبالعودة إلى أسباب الخلاف بين الجانبين ، فقد بلغت القطيعة بين البلدين أوجها بوصول الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم منذ 7 سنوات، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي المدعوم من تركيا وقطر . إذ تعتبر أنقرة ان ماشهدته مصر من متغيرات كبيرة عام 2013 بعد أن عزل الجيش محمد مرسي ‘’انقلابا على الشرعية’’. وقد احتضنت كل من تركيا وقطر منذ ذلك الحين عددا من قادة الإخوان والإعلاميين والموالين لجماعة الإخوان المسلمين مما مازاد في تعكر الأجواء بين البلدين. وكان تشاووش أوغلو، وزير خارجية تركيا قد قال: «إن بلاده ما زالت تعترض على تصنيف مصر للإخوان المسلمين في خانة الجماعات الإرهابية وأن بلاده تعتبر الجماعة حركة سياسية، حينما كشف عن زيارة وفد بلاده إلى القاهرة في مطلع شهر أفريل الماضي.
ويستبعد مراقبون أن يكون «ملف الإخوان» عائقا أمام تقارب مُلحّ بين البلدين خاصة في ظل وجود ملفات ومصالح مشتركة كثيرة بينهمها فرضتها متغيرات المنطقة والعالم، سواء بخصوص الملف الليبي أو الحدود البحرية في المتوسط وملف سد النهضة والحرب المائية المندلعة بسببه وغيرها من التراكمات التي تستوجب وفق متابعين تقاربا بين أنقرة والقاهرة خدمة لمصالح الدولتين.
في عام 2013 وكتعبير عن غضبها استدعت أنقرة سفيرها في القاهرة، وهو ما ردت عليه مصر بالمثل، وقد اعتبر كل طرف سفير الآخر «شخصا غير مرغوب فيه»، غير أن سفارتي البلدين لم تغلقا أبوابهما، واستمرتا بالعمل بمستوى تمثيل منخفض طوال الأعوام الثماني الماضية. وكان قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2017 بين الدول الخليجة ومصر من جهة وقطر من جهة اخرى سببا آخر لتدهور العلاقات بين القاهرة وأنقرة بإعتبار أن حكومة أردوغان كانت داعما مستمرا للدوحة خلال الحصار الإقتصادي الذي فرض عليها عقب القطيعة المصرية الخليجية .
ويرى مراقبون أنّ عودة العلاقات بين الدول الخليجية والمصالحة مع الدوحة في جانفي 2021 ، ساهمت بدورها في تقريب وجهات النظر بين حكومتي مصر وتركيا .