ليبيا: ضغوطات على مجلس النواب لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات

وان المحادثة تركزت حول محاربة كوفيد 19 والآفاق الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وتطورات الملف الليبي.
ويأتي التنسيق والتشاور بين روما وباريس بشان الوضع في ليبيا بعد انقسام وخلاف على صلة بصراع المصالح في البلد الغني بالنفط والغاز والقريب من أوروبا ، انقسام كانت له تداعيات مباشرة على عرقلة وتنفيذ وإنجاح ملتقيات دولية بشان ليبيا مثل ملتقى باليرمو وملتقى باريس 1+2 ، لكن بعد ان انفرجت الأزمة السياسية في ليبيا وباشرت السلطة الجديدة الانتقالية أعمالها في وقت يقع فيه الاستعداد للانتخابات لم يعد من صالح روما او باريس الاستمرار في التنافس.
وجاءت المكالمة بين دراغي وماكرون غداة تطورات أمنية متسارعة في دولة مجاورة ومؤثرة لليبيا وهي دولة تشاد التي قتل رئيسها في مواجهات مع فصيل معارض تشادي قادما من جنوب ليبيا هذه الأحداث من الممكن أن تزعزع أمن الجنوب الليبي. في ذات السياق وجهت رئاسة مجلس النواب رسالة إلى القيادة العامة للجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر تطلب فيها أخذ التهديد القادم من الحدود الجنوبية مأخذ الجد بسبب الأحداث المتسارعة داخل دولة تشاد ونبّهت رسالة رئاسة مجلس النواب الى القيادة العامة إلى إمكانية حدوث أزمة إنسانية وموجة هجرة غير شرعية مصدرها الأراضي التشادية بسبب أحداث هناك.
تطوّرات مرتقبة
وكانت قيادة الجيش بالرجمة أكّدت بعد انفجار الوضع في تشاد انها تعمل على إرسال قوات من الجيش الى الحدود مع تشاد لحماية الحدود الليبية من أية خروقات أو انتهاك للسيادة الوطنية. للتذكير طلبت رئاسة البرلمان من حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي أخذ الإجرءات الأمنية اللازمة على علاقة بإحداث دولة تشاد، كما طالب رئيس مجلس النواب من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التسريع بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وبحث التعاون مع فريق المراقبين الدوليين الذي عينه انطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بالمنطقة الوسطى ، علما بان اللجنة العسكرية ستجتمع مجددا في مطلع الأسبوع المقبل بمدينة سرت.
هذا وأمهلت الرئاسة المشتركة للجنة الدولية المعنية بليبيا مجلس النواب الليبي حتى الفاتح من شهر جويلية القادم للاتفاق على قاعدة دستورية لانجاز الانتخابات المقررة طبق الاتفاق السياسي مع نهاية 2021 . للتنويه فقد أنهت اللجنة القانونية اجتماعاتها بتونس وتوصلت إلى مقترح قاعدة دستورية وهي أن يتم تقديم انتخاب رئيس للدولة على الانتخابات البرلمانية وهذا المقترح تم رفعه إلى لجنة الحوار السياسي والتي ستحيله بعد درسه إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتصويت عليه.