والثاني يتعلق بتمديد حظر صادرات النفط غير المشروعة من ليبيا.وتم اعتماد القرارين عبر آلية التصويت الخطي، التي يعمل بها مجلس الأمن في ظل جائحة كورونا، وذلك منذ 12 مارس 2020.وفي جلسة افتراضية لم تستغرق سوى دقيقتين، أعلن دانغ دينه كوي، نائب السفير الفيتنامي لدى الأمم المتحدة الذي تترأس بلاده أعمال المجلس للشهر الجاري، نتيجة التصويت على مشروعي القرارين بالإجماع (15 دولة) وفق تقارير إعلامية .
ودعا القرار الأول الذي صاغته بريطانيا، كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة (193 دولة) إلى «دعم وتنفيذ اتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير».وحث القرار الأطراف الليبية على ضرورة «وضع الأساس الدستوري والتشريعي للعملية الانتخابية بحلول 1 جويلية للسماح بالتحضير الكافي للانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبرالمقبل».وأكد قرار المجلس «حاجة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لتطوير خطة بشأن كيفية تنفيذ التفويض الممنوح لآلية مراقبة وقف إطلاق النار’’ وفق نفس التقارير الإعلامية .
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة «استشارة المجلس بشأن أي زيادة في الحد الأقصى الأولي لعدد مراقبي وقف إطلاق النار، على أن يستعرض المجلس التقدم المحرز نحو تنفيذ القرار قبل 15 سبتمبر المقبل، تاريخ انتهاء الولاية الحالية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».وتضم اللجنة العسكرية المشتركة، 5 أعضاء من الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
المجلس الرئاسي الليبي يرحب بقرار مجلس الأمن
في الأثناء رحب المجلس الرئاسي في ليبيا بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.
وشدد المجلس في بيان صحفي على «ضرورة إحترام ودعم التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ويدعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار».
وحث المجلس الرئاسي السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السُبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها وإعتماد ميزانية موحدة والعمل على الوصول إلى إتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.
وطالب المجلس الحكومة بالعمل على تحسين الأداء الإقتصادي ورفع المعاناةعن المواطن وتهيئة كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.
وبحسب صحيفة «المرصد» الليبية، فإن قرار مجلس الأمن يدعو السلطات والمؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك البرلمان، إلى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في خارطة الطريق، لتيسير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل.
اجتماع اللجنة الرباعية بشان ليبيا
من جهة أخرى ذكر مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية أن أحمد أبو الغيط أمين عام الجامعة سوف يطلب من أعضاء اللجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا الاجتماع للاطلاع على مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الليبية ورفع توصية إلى مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات الضرورية المكملة والداعمة للمنجز، وتتركب اللجنة الرباعية الدولية بشان ليبيا من الأمم المتحدة الاتحاد الإفريقي جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ويكون حضور اجتماعات اللجنة من خلال المسؤول الأول .
الجدير بالملاحظة أنّ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية كان قد التقى الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا ، ايان كوبيش الذي استعرض معه آخر المستجدات الحاصلة بالمشهد الليبي وعلى هامش اللقاء كان إعلان أبو الغيط عزمه على طلب اجتماع اللجنة الرباعية الدولية حول ليبيا . فيما يتعلق بدعم الجامعة العربية لليبيين ، جدد أبو الغيط حرص الجامعة على مرافقة الليبيين في هذه المرحلة الانتقالية وبلوغ الانتخابات العامة مع نهاية العام الحالي في أفضل الظروف.
إلى ذلك استقبل أبو الغيط ودوما في سياق المشاورات والمباحثات مع الشركاء الدوليين حول ليبيا ، استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وكان طلب أبو الغيط هو ضرورة إخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا. علما بان موسكو والى وقت قريب تنفي وجود قوات أو مرتزقة في شرق ليبيا تم استقدامهم لدعم حفتر خلال هجومه على طرابلس وغرب ليبيا، ثم وبعد فشل ذلك الهجوم أو العملية التي اختار لها حفتر شعار: طوفان الكرامة وسحب قواته إلى حدود برقة التاريخية انسحب مرتزقة فاغنر نحو سرت والحفرة واعترفت موسكو بوجود مقاتلين من شركة فاغنر لكن نفت أي علاقة للدولة الروسية بفاغنر.
مسألة إنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا يرى متابعون للمشهد السياسي بان التقارب المصري التركي وانطلاق المفاوضات لإيجاد رؤية على الأقل متقاربة حول ليبيا وتفعيل العلاقات بين أنقرة والقاهرة كل هذا قد يغلق ملف المرتزقة في ليبيا.