ليبيا: الأمن والهجرة واستقرار جنوب المتوسط ، محور زيارة رئيس حكومة مالطا إلى طرابلس

من نوعها منذ نيل حكومة الوحدة الوطنية لثقة مجلس النواب. وقد أكد روبرت ابيلا في مؤتمر صحفي رفقة نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة على متانة العلاقات بين البلدين وشدد على أن بلاده تطلع إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع ليبيا في محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم ليبيا لإعادة الأمن والسلام كما أكد على أهمية أن تعود ليبيا دولة قوية حتى تلعب دورها في الحفاظ على امن واستقرار الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط.روبرت ابيلا تعهد بدعم ليبيا في مجابهة وباء كوفيد 19.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية(وال) أمس أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة كان في استقبال أبيلا بمقر رئاسة الحكومة في العاصمة طرابلس.ويرافق رئيس الوزراء المالطي في هذه الزيارة وزراء الخارجية والداخلية والمالية، وعدد من المسؤولين بالحكومة المالطية.وأوضحت مصادر وفق «بوابة إفريقيا الإخبارية»، أن الاجتماعات الثنائية المغلقة بين الجانبين الليبي والمالطي تتناول أبرز العلاقات الثنائية وفتح السفارة المالطية بطرابلس وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وكشف ابيلا في مؤتمر صحفي عن قرار الحكومة المالطية بفتح سفارة مالطا وقنصليتيها في ليبيا خلال الأيام القليلة القادمة وإعادة الرحلات الجوية بين البلدين قريبا وذلك ما يزيد من تعزيز العلاقات الثنائية.
لقاء مع المنفي
من جهته رحب عبد الحميد الدبيبة بضيف ليبيا ابيلا والوفد المرافق وأكد على تطلع حكومته إلى الرقي بالعلاقات بمختلف المجالات مع مالطا، وذكر أن المحادثات تناولت الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك المالطية وعودة الرحلات الجوية ومزيد التنسيق الأمني ومحاربة الهجرة.وكان روبرت ابيلا التقى بعد ذلك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وتناول اللقاء دعم التعاون بين البلدين وتبادل المعلومات حول الإرهاب ودعم مالطا لليبيا في تقوية وبناء مؤسساتها السيادية.
روبرت ابيلا وفي اجتماعه مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي أعلن استعداد حكومته لتسليم الحكومة الليبية ممبالغ مالية _ مخزون_ من عملة الدينار الليبي التي تم تهريبها إلى مالطا إبان ثورة السابع عشر من فبراير .
اللجنة القانونية تجتمع غدا بتونس
من جانبها أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة لدى ليبيا عن اجتماع جديد للجنة القانونية المنبثقة عن لجنة الحوار السياسي وذلك غدا بتونس للتسريع بإيجاد قاعدة دستورية قانونية لانجاز انتخابات نهاية العام الحالي.
وسبق للأمم المتحدة أن طلبت من اللجنة المذكورة إيجاد مخرج دستوري تقوم عليه الانتخابات العامة في اقرب وقت . الجدير بالتذكير بأن مسودة الدستور المزمع طرحها للاستفتاء يخشى رفضها من الشعب سيما وأن مكون الأمازيغ ومكون التبو أعلن كل منهما عن مقاطعة الاستفتاء على الدستور لذلك جاء تعيين اللجنة القانونية لتجاوز هذا الإشكال .
ويرى متابعون بأن معضلة إيجاد قاعدة قانونية دستورية لانجاز الانتخابات مهما سرعت اللجنة القانونية من عملها سوف تتطلب فترة ليست بالقصيرة ،وهذا كله لا يخدم الاستعداد للانتخابات لذلك قد يتم اللجوء إلى تشكيل لجنة من الخبراء أساتذة القانون الدستوري بالتعاون مع المحكمة العليا والسلطة التشريعية إما لتعديل المسودة الحالية أو العودة الى دستور المملكة.