في يده اكثر من أي وقت مضى. خاصة ان المرشح الوحيد لخلافة اوغلو هو وزير النقل بن علي يلديريم، المقرب من الرئيس التركي.
فاستقالة احمد داود اوغلو من رئاسة الحزب -في نظر مراقبين- تكرس تحويل نظام الحكم التركي الى نظام رئاسي بامتياز. ويسعى حزب العدالة والتنمية الى نقل رسائل تدعو الى وحدة الصف والتأكيد على ان ما يحصل صلب الحزب الحاكم مجرد خلاف عابر بين رجال الحزب لا أكثر.
رقم صعب
يقول المحلل السياسي والباحث في العلاقات الدولية رامي الخليفة العلي ان حزب العدالة والتنمية التركي بعد تجربة حكم وصلت إلى أربعة عشر عاما، أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية التركية، وبالتالي فان أي خلل أو أزمة تصيبه تؤثر في مختلف مناحي الحياة السياسية التركية. ويتابع بالقول :«الحزب ارتبط بشكل عضوي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والذي استطاع أن يفرض سيطرته التنظيمية على الحزب، وبالتالي يتحكم في كل ما يخص هذا الحزب. وبالرغم من ظهور شخصيات عبرت عن تململها من سياسة أردوغان الحزبية ولكنها عمليا لم تستطع أن تفعل الكثير فقد استطاع أردوغان تهميشها، لعل من أبرز تلك الشخصيّات الرئيس السابق عبدالله غول وأخيرا رئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو، ومع هذا الأخير ظهر الخلاف ليس فقط من الناحية التنظيمية ولكن حتى في توجهات السياسة الداخلية والخارجية» ويرى العلي ان تعيين بن علي يلدرم يأتي انسجاما مع رغبة أردوغان بأن يكون رئيس الحزب ورئيس الوزراء أشبه بالسكرتير الذي ينفذ رؤيته. ويضيف بالقول : «باختصار نحن أمام استمرار الحقبة الأردوغانية في التاريخ التركي ولا يوجد أي إمكانية لرؤية وجوه أخرى مؤثرة عدا أردوغان، على الأقل في هذه المرحلة.»
هيمنة مطلقة
عن وضع الحزب اليوم في تركيا وفي المعادلة التركية يجيب بالقول: «كما ذكرت فإن تركيا تعيش الحقبة الأردوغانية وبالتالي حزب العدالة والتنمية سوف يبقى عنوان تركيا في المرحلة القادمة لعدة أسباب، أولها النجاح الكبير الذي حققه الحزب على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وتحقيق تنمية وضعت تركيا على خريطة العالم الإقتصادية. ثانيها ضعف المعارضة التركية وعدم قدرتها على اجتراح برنامج يكون بديلا عن حزب العدالة والتنمية من جهة وعدم قدرة هذه الأحزاب على صياغة خطاب وطني عابر للفئات الشعبية التي تصوت لهذه الأحزاب، فمثلا حزب الشعوب الديمقراطية يتوجه إلى الأكراد بينما يتقاسم حزبا الشعب والحركة القومية باقي الأقليات والتيارات القومية، ثالثها الأوضاع الحرجة الإقليمية وإعادة تفجر الأزمة الكردية وبالتالي بالنسبة لقطاعات واسعة من الفعاليات الإقتصادية والشعبية فإنها ترى في حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان عنوان الحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة. لذلك وفي إجابة مباشرة سوف يبقى الحزب مهيمنا ومسيطرا على الحياة السياسية التركية في الأمد المنظور.»
اية تداعيات على الازمة السورية؟
استبعد محدثنا ان يكون لهذه الازمة أي تأثير في الملف السوري قائلا :«تركيا ليست اللاعب الأبرز الذي يضع شروط اللعبة ونتائجها في سوريا». مؤكد انه كان لتركيا دور محدود ولكن هذا الدور تقلص خلال السنتين الماضيتين بتأثير الحليف الأمريكي الذي منع انقرة من تحقيق تصوراتها في الواقع السوري، ويستطرد محدثنا قائلا :«مثلا منعها من القضاء على المليشيات الكردية الموجودة على حدودها وكذلك منعها من إقامة منطقة عازلة في الريف الشمالي لمدينة حلب وأخيرا منعها من تزويد الفصائل المعارضة القريبة منها بالسلاح النوعي الذي يستطيع تغيير المعادلة الميدانية. إذن فإنّ تركيا ليست اللاعب الأبرز في الملف السوري ولكن مع ذلك تبقى لاعبا مهما، وأي تسوية للملف السوري يجب أن تمر من خلال البوابة التركية وإلا لن يكتب لها النجاح». واضاف العلي ان الأزمة السياسية في حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن تؤثر على السياسة التركية في الملف السوري لأن هذه السياسة تحمل طابعا استراتيجيا يصعب تخيل تغييرات دراماتيكية فيها على حد قوله.