في الآونة الأخيرة في ظل صعوبات تواجه تشكيل الحكومة ووسط اشتراطات دولية غربية بالأساس بضرورة إرساء حكومة كفاءات كشرط لدعم بلد الأرز وإخراجه من عنق الزجاجة.
ووفق تقارير إعلامية فقد تجددت أزمة الوقود ومشتقاته في السوق المحلية داخل لبنان، بالتزامن مع تدهور حاد في سعر صرف العملة المحلية (الليرة) أمام الدولار في السوق الموازية (السوداء).
ويجد لبنان نفسه -اليوم- وسط أزمة مالية حادة تضاف إليها الآثار الكارثية لتفجير بيروت وتداعياته الخطيرة، وتعقيدات المشهد السياسي المتذبذب خاصة في ظل عجز سعد الحريري إلى حد اليوم عن الإعلان عن تركيبة حكومته رغم مرور أشهر على تسميته نتيجة الإنقسام الطائفي الكبير في البلاد وتزايد حدة الخلافات بين مختلف مكونات المشهد السياسي في لبنان إلى جانب تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد على غرار سائر دول العالم مما يضع البلاد على صفيح ساخن خاصة بعد موجة احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم ودعوات للقطع مع الطائفية والفساد والمحسوبية.
وتواجه الحكومة اللبنانية الجديدة تحديا آخر يتمثل وفق مراقبين في الشروط والتنازلات الجديدة التي قد يجد لبنان نفسه مجبرا على تنفيذها للحصول على الدعم الدولي من القوى الدولية ودول الجوار الخليجي في علاقة بالمشهد السياسي في لبنان ودور حزب الله المدعوم من إيران في مفاصل الدولة وتأثيراته على دوائر القرار في البلاد.
والى جانب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش الذي يعيش على وقعه لبنان في الآونة الأخيرة مع تصاعد حدة الحركات الاحتجاجية في البلاد وحرب الدولة لمجابهة انتشار وباء ‘’كورونا’’ في العالم يجد بلد الأرز نفسه محاطا بواقع إقليمي مشوب بالتوتر على غرار مايحصل في سوريا والعراق واليمن والصراع الإيراني الأمريكي في المنطقة وما يحمله ذلك من تداعيات مباشرة على واقعه الداخلي، سيزيده الدعم الدولي المشروط مزيدا من القيود والعزلة الدولية.
تجدد الاحتجاجات
ويعيش لبنان في هذه الآونة على وقع تجدد الاحتجاجات الشعبية والتي اجتاحت هذه المرة مدينة طرابلس، وسط تحذيرات من توسع رقعة الاحتقان ووصوله إلى مدن لبنانية أخرى تعيش في أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة زادت من حدتها خطورة الوضع الصحي الذي أفرزته جائحة كورونا، بالإضافة إلى التأثيرات المأساوية التي خلفها تفجير مرفإ بيروت وتداعياته على الاقتصاد اللبناني . هذه التراكمات تأتي في وقت يعجز فيه رئيس الحكومة سعد الحريري المكلف بتشكيل حكومة كفاءات عن الإعلان عن تركيبته الحكومية وسط عراقيل كبرى تواجهه أهمها فرضية الإفلاس والإنهيار المالي في حال عدم التوصل إلى اتفاقيات تضمن دعما خارجيا ينتشل بلد الأرز من محنته.
وفي هذا السياق اعتبرت سفيرة فرنسا في بيروت في ذكرى مرور ستة أشهر على انفجار مرفإ بيروت أنه من «غير المقبول» عدم التزام القوى السياسية بتعهداتها في تشكيل حكومة تقر إصلاحات ضرورية فضلا عن غياب تقدم في التحقيق في المأساة المروعة.ويرى البعض أن المشهد الداخلي المضطرب بطبعه زادت حدته نتيجة التدخلات الخارجية المتزايدة ، علاوة على الصراعات المذهبية التي يعانيها لبنان منذ عقود طويلة ، وهو ما أثرّ على استقراره الداخلي بشكل كبير.ولئن ساهم انهيار الليرة اللبنانية وزيادة التضخم وارتفاع البطالة في مزيد تدهور المشهد اللبناني وسط ركود اقتصادي امتد لسنوات.ويرى مراقبون أنّ المواطن اللبناني مقبل على مرحلة جديدة لم يمر بها منذ عقود على علاقة بقدرته الشرائية وأسلوب عيشه والخدمات المعتادة من سفر وسياحة وغذاء وغيرها من العادات التي ستتأثر كما سيتأثر الواقع الاجتماعي المرتبط بالمتغيرات الاقتصادية والمالية الصعبة في بلد الأرز.
وتحاول الجهات اللبنانية التي تعجز إلى حد اليوم عن تشكيل حكومة بقيادة سعد الحريري لعدة اعتبارات على علاقة بالانقسام الطائفي والخلافات الحصول على دعم الدول الصديقة على غرار فرنسا التي أكدت على دعمها الكامل للبنان لكن شرط تشكيل حكومة في أسرع وقت .