بعد انقطاعها منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني محمد مرسي سنة 2013: عودة الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر... وملفات هامة تنتظر الحسم

من جهة وقطر من جهة أخرى، أعلنت تركيا حليفة الدوحة عن عودة علاقاتها مع مصر حليفة الدول الخليجية الأخرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. ولئن يعدّ الخلاف الخليجي سببا مهمّا في توتر العلاقات بين القاهرة وأنقرة إلاّ أنّ السبب الرئيسي لانقطاع العلاقات بين الجانبين كان عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين سنة 2013 كذلك حرب التنقيب التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط .
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الجمعة إنّ بلاده أعادت الاتصالات الدبلوماسية مع مصر، وذكر أن الاتصالات تتم «على مستوى المخابرات ووزارة الخارجية». وأعلن تشاووش أوغلو، عن عدم طرح البلدين لأي شروط مسبقة من أجل بدء الاتصالات الدبلوماسية لإعادة العلاقات إلى طبيعتها.
وأوضح تشاووش أوغلو: «ليس من السهل التحرّك وكأن شيئا لم يكن بين ليلة وضحاها في ظل انقطاع العلاقات لأعوام طويلة».وتابع: «(تطبيع العلاقات) يتم لكن ببطء من خلال المباحثات ورسم خارطة طريق والأقدام على خطوات في تلك المواضيع».
وقد توترت العلاقات بين الجانبين عام 2013 بعد إطاحة الجيش بنظام الرئيس الإخواني محمد مرسي ومسكه لشؤون البلاد ، علما وأن أنقرة والدوحة من أهم حلفاء مرسي وجماعة الإخوان في مصر وغيرها من الدول العربية . وكانت الإطاحة بحكم محمد مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي الحكم سببا لقطيعة بين البلدين دامت سنوات وزادتها القطيعة الأخيرة بين الدول الخليجية والقاهرة من جهة وقطر من جهة أخرى تعقيدا وضبابية . إلاّ أن عودة العلاقات بين الخليجيين والدوحة فتحت الباب أيضا أمام عودة تدريجية للعلاقات المعقدة بين القاهرة وأنقرة .
أسباب متعدّدة
ويرى مراقبون أن الأسباب الكامنة وراء تدهور العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على ما ذكر أعلاه ، إذ زادت حرب التنقيب والحدود البحرية الدائرة رحاها في البحر الأبيض المتوسط من صب الزيت على نار الخلافات بين البلدين خاصة بعد توقيع اتفاق عسكري بحري بين حكومة أردوغان وحكومة ليبيا برئاسة فايز السراج .
فقد تصاعدت منذ فترة طويلة حدة التوتر بين اليونان وتركيا بسبب عمليات التنقيب عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وسط تعثر مبادرات إجراء مباحثات بين البلدين لتجاوز الخلافات وتقريب وجهات النظر . وفي سياق مواز وقعت مصر بدورها مع الجانب القبرصي واليونان اتفاقا بحريا لمواجهة محاولات تركيا استغلال ثروات المتوسط بشكل أحادي.
وتتهم اليونان ومصر ودول الاتحاد الأوروبي تركيا بالقيام بخطوات ضد القوانين الدولية البحرية فيما تؤكّد أنقرة أحقيتها في التنقيب عن الثروات ، وزاد الاتفاق البحري العسكري الموقع بين السلطات التركية ونظيرتها الليبية في الجدل والانتقادات الحادة من مختلف الأطراف وعلى رأسها مصر واليونان، إذ تؤكد أثينا أن التحركات البحرية التركية في شرق المتوسط تمثل انتهاكا صارخا لحقوقها السيادية.
وخلّف الاتفاق المُوقع بين الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والحكومة التركية بشأن الحدود البحرية في البحر المتوسط موجة من الجدل والانتقادات على الصعيدين الداخلي والإقليمي .وهاجمت أطراف ليبية الاتفاق معتبرة انه تعدّ صارخ على السيادة الليبية في حين اعتبرته مصر «تهديدا لأمنها» ، إذ يقضي الاتفاق الأمني بين حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج والجانب التركي برئاسة رجب طيب اردوغان بـ«فتح المجال الجوي والبحري أمام الجيش التركي بهدف مواجهة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر».
يشار إلى أنّ الاتفاق شمل توقيع مذكرتي تفاهم، إحداهما حول التعاون الأمني، والثانية في المجال البحري مما أثار حفيظة دول مثل مصر واليونان قابله توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان سيسهم وفق -الجانبين المصري واليوناني - في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط .