محمد يونس المنفي وعبد الله اللافي وموسى الكوني مساعدين ورجل الأعمال عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة.
ووفق مراقبين فإن المطلوب من دبيبة هو تقديم تشكيلة حكومية في ظرف 21 يوما لتقديمها إلى مجلس النواب للتصويت على منحها الثقة .وقد منح الاتفاق السياسي المتمخض عن الحوار السياسي دبيبة 21 يوما إضافية لعرض تشكيل حكومته ثانية على البرلمان وفي صورة فشله في نيل الثقة من البرلمان في المرة الأولى، يعود الأمر إلى لجنة الحوار السياسي كما أنه مطلوب من دبيبة منح حقائب للعنصر النسائي بنسبة 30 % كحد أدنى .
وسجل اختتام ملتقى جنيف أول ظهور سياسي للممثل الخاص الجديد ليان كوبيش ، ورحبت حكومات فرنسا وألمانيا وايطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بالإتفاق السياسي الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي بجنيف القاضي بتشكيل سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة تقود المرحلة الانتقالية لحين انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية، والاستفتاء على مسودة الدستور في منتصف العام الجاري وجاء في بيان البيان الصادر في الغرض عن وزارة الخارجية الألمانية انه على جميع المشاركين بالحوار السياسي دعم السلطة الجديدة في أداء واجباتها تجاه الشعب الليبي وتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع شهر أكتوبر الفارط من طرف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف .
وأكد ذات البيان على استعداد الدول المجتمعة أي فرنسا ايطاليا ألمانيا بريطانيا والولايات المتحدة لمحاسبة من يعرقل التسوية السياسية ويهدد استقرار ليبيا، كما طالب البيان السلطات الحالية بتسليم سلس لجميع الاختصاصات الى السلطة الجديدة .وكانت ستيفاني وليامز قد أكدت بان السلطة الجديدة سوف تباشر عملها من طرابلس لا من سرت.
ردود أفعال دولية
في سياق ردود الأفعال الدولية المرحبة بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي الليبي بجنيف في اختيار سلطة تنفيذية جديدة أعلنت جامعة الدول العربية ترحيبها بالخطوة مشيدة بعملية التصويت التي وصفتها بالنزيهة والشفافة ودعت الجامعة إلى التسريع بتوحيد المؤسسات السيادية وسرعة توحيد المواقف الدولية والإقليمية خلف جهود التسوية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة على مساراتها السياسية والعسكرية والدستورية والاقتصادية.
فيما أشادت الخارجية المصرية بانفراج الأزمة في ليبيا من خلال النجاح في اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة وأبدت الخارجية المصرية رغبتها في تعزيز التعاون مع السلطة الجديدة لما فيه صالح البلدين، ودعت الخارجية المصرية الى وقف التدخلات الخارجية واحترام إرادة الليبيين وسيادة ليبيا.
وكانت ردود أفعال مرحبة بإعلان مجلس رئاسي وحكومة جديدين قد صدرت عن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن وقطر وتركيا أشادت هذه الدول بنجاح ملتقى جنيف للحوار السياسي الليبي _ الليبي مؤكدة استعدادها لدعم السلطة الجديدة في تنفيذ المطلوب وهو التحضير لانجاز انتخابات عامة مع حلول نهاية العام الجاري والاستفتاء على الدستور عند منتصف العام وحل أزمات الليبيين.
وفي السعودية، رحبت وزارة الخارجية في بيان لها بنتائج التصويت على تشكيل السلطة، معربة عن تطلعها أن تحقق «الأمن والاستقرار بليبيا».وأعربت عن أملها في أن «يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا».
كذلك، رحبت الخارجية الإماراتية بـ«تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة»، مؤكدة في بيان لها «تعاونها الكامل مع السلطة الجديدة».وفي الدوحة، قالت الخارجية القطرية، في بيان لها إنها ترحب بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، معتبرة هذه الخطوة «علامة فارقة».وشددت، في بيان لها على «ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد، والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة».كما رحبت الخارجية الكويتية في بيان لها بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية المؤقتة.وأعربت عن أملها أن «يحقق هذا الإنجاز تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار». وفي المنامة، أكدت الخارجية البحرينية، في بيان «أهمية هذه الخطوة (تشكيل السلطة) في إرساء الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها».ودعت «كافة مكونات المجتمع الليبي إلى السير على نهج السلام وتغليب الصالح الوطني».بدورها رحّبت تونس بنتائج التصويت، في بيان لها صادر عن وزارة الشؤون الخارجية ثمّنت فيه «جهود منظمة الأمم المتحدة ودورها المحوري في تحقيق هذا الإنجاز».وتوجّهت الخارجية التونسية بـ«خالص التهنئة للفائزين في هذه الانتخابات، راجية لهم التوفيق والسّداد في أداء مهامهم السامية حتى الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدّد».
وأعربت عن «حرصها على العمل مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل».
وبحصولها على 39 صوتا مقابل 34 صوتا من أعضاء ملتقى الحوار، فازت قائمة دبيبة والمنفي والكوني واللافي على قائمة أخرى كانت تنافسها، وتضم عقيلة صالح حليف الجنرال خليفة حفتر، الذي كان مرشحا لرئاسة المجلس الرئاسي، وأسامة الجويلي، وعبد المجيد سيف النصر، لعضوية المجلس، وفتحي باشاغا لرئاسة الحكومة.
حكومة تصريف أعمال
محليا، رحب فائز السراج الذي تحولت حكومته إلى حكومة تسيير أعمال بنجاح ملتقى جنيف الذي افرز سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة وتمنى لها النجاح، كما رحب خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بالمنجز وتعهد بان يدعم الأعلى للدولة السلطة الجديدة وبذل كل الجهود بالتعاون مع مجلس النواب في إطار اللجنة المشتركة لاستكمال توحيد المؤسسات.
من جانبه أشاد عقيلة صالح الذي خسر الانتخابات بعملية التصويت وشفافيتها ووعد بدعم السلطة المختارة.أما عبد الله الثني رئيس الحكومة المؤقتة فقد أكد استعداد الحكومة المؤقتة تسليم السلطة للحكومة الجديدة بمجرد مصادقة البرلمان عليها، في حين لم يصدر موقف رسمي ومعلن للقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر وفي شانه كانت ستيفاني وليامز كشفت أنها تلقت ترحيب حفتر بالسلطة التنفيذية الجديدة.
ملامح الحكومة الجديدة
على علاقة بملامح تشكيلة الحكومة الجديدة أشارت مصادر إلى اتجاه عبد الحميد دبيبة الحفاظ على بعض من وزراء حكومة السراج ومن بين الذين سيحتفظون بمناصبهم فتحي باشاغا وزير الداخلية ووزير الخارجية محمد الطاهر سيالة. فريق دبيبة من المرجح وبحسب ذات المصادر أن يضم اسما على الأقل من وزراء حكومة عبد الله الثني.
إلى ذلك مازال سيناريو ما حدث لحكومة الوفاق ورفض مليشيات مسلحة دخولها لطرابلس ماثلا في مخيلة الليبيين. سيما وان جميع المجموعات المسلحة بطرابلس وغرب ليبيا سبق أن أعلنت رفضها تواجد سلطة تنفيذية جديدة . ويرى متابعون بان هذا السيناريو لن يتكرر ، وكل ما هو متوقع ضغط وتوجيه رسائل للأطراف الدولية والأمم المتحدة من أجل الحصول على ضمانات من الحكومة الجديدة وبالذات من وزير الداخلية القديم الجديد فتحي باشاغا بعدم الانتقام من المجموعات المسلحة في طرابلس وغربها .
وفيما يتعلق بموعد وصول السلطة التنفيذية الجديدة وانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة مع الأحزاب وباقي المكونات بما فيهم أتباع معمر القذافي، أكدت تسريبات من داخل العاصمة طرابلس أن ذلك رهين وصول طلائع فريق المراقبين الدوليين لطرابلس وكذلك فتح الطريق الساحلي ما بين مدينتي سرت ومصراتة.