التي تنصّ عليها الآلية ذات العلاقة، حيث تحصل عقيلة صالح على 9 اصوات من جملة 23 صوتا من أصوات إقليم برقة .
وحصل خالد المشري على 8 أصوات من جملة أصوات إقليم طرابلس وتحصل عبد المجيد سيف النصر على 6 أصوات من جملة 14 صوتا من إقليم فزان. فشل التصويت جعل البعثة الأممية تمر أمس للاختيار الثاني أي نظام القوائم المكونة من 4 مترشحين 3 للرئاسي وواحد لرئاسة الحكومة ونزلت نسبة التصويت المطلوبة إلى 60% وفي حال فشل التصويت تتحه البعثة للخيار الثالث والأخير وهو النزول بالنسبة المطلوبة إلى 50 بالمائة لتنتهي جولات الحوار السياسي وإعلان السلطة التنفيذية الجديدة يوم غد الجمعة.
ويرى متابعون بان جولة التصويت الأولى أعطت صورة عن نية المصوتين حيث جاء عقيلة صالح أولا وخالد المشري ثانيا وعبد المجيد سيف النصر ثالثا بمعنى أن رئاسة المجلس الرئاسي سوف تؤول الى برقة وإلى إقليم طرابلس وإقليم فزان سيؤول إليه منصب المساعدين.
وكانت تسريبات ما قبل التصويت أكدت على وجود حظوظ كبيرة للمستشار عقيلة صالح في نيل منصب رئيس للمجلس الرئاسي. وتوقعت ذات التسريبات وجود خالد المشري كمساعد كذلك سيف النصر. أما في ما يتعلق بمنصب رئيس الحكومة المؤقتة فالتنافس سيكون كبيرا بين فتحي باشاغا وصلاح الدين النمروش.
وكانت المليشيات المسلحة التابعة لطرابلس قامت بإصدار بيان أمس الأول رفضت فيه تولي باشاغا رئاسة الحكومة الموحدة، كأسلوب ضغط على المشاركين في جلسات جنيف وذلك ما قد يربك شيئا ما بعثة الأمم المتحفظة لكنه لن يمنع نجاح باشاغا المطالب حسب المتابعين بإعطاء ضمانات للمجموعات المسحلة التابعة لحكومة الوفاق ويبرهن انه فوق كل الخلافات والجهويات.
هذا ولاحظ نشطاء بالمجتمع المدني بان ملامح السلطة التنفيذية وتركبتها الجديدة من الضروري أن تجسّد التعايش والشراكة في الحكم بين جميع الحساسيات لطيّ صفحة الخلاف والصراع الذي كلف ليبيا الكثير،وذلك حتى انجاز الاستحقاق الانتخابي مع نهاية العام الجاري وبعد ذلك على الجميع احترام إرادة الشعب الليبي ونتائج الاقتراع.
الاتحاد الإفريقي يحثّ الفرقاء على عدم التشتت
من جهته دعا مفوض السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي، إلى تركيز الفرقاء الليبيين على تشكيل السلطة التنفيذية و«عدم الحياد عن المسار الذي تقوده الأمم المتحدة» في البلاد. جاء ذلك في مقابلة أجراها مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، بالتزامن مع التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة في جنيف.وقال شرقي: «ترشح شخصيات ليبية لمناصب المجلس الرئاسي يعد تطورا إيجابيا جدا ونحن نتابع ما يحدث في جنيف للوصول إلى أرضية واضحة لانتقاء من يمثل الليبيين».وأضاف أن «مقتضيات الضرورة في الوقت الحالي تلزم جميع الأطراف بتفادي الانخراط في الاجتماعات الموازية، والتي توحي للبعض بالتهرب من المسار الأممي» وفق وسائل إعلام. ومضى موضحا: «الأزمة الليبية طال أمدها ويجب تركيز الجهود على التحضير للانتخابات المقبلة لتحقيق انطلاقة جديدة في البلد العربي».
وبدأ ملتقى الحوار السياسي الليبي (يضم 75 عضوا، تقوده الأمم المتحدة) في جنيف، عملية التصويت على المرشحين لعضوية المجلس الرئاسي، وفق آلية المجمعات الانتخابية للأقاليم الليبية الثلاثة طرابلس، وبرقة، وفزان. وتشهد ليبيا تحركات مكثفة في إطار عملية تشكيل «سلطة تنفيذية مؤقتة» تقود البلاد إلى انتخابات عامة مقررة في 24 ديسمبر المقبل.