لبحث العلاقات والتعاون بين الطرفين في الجانب الأمني الاستخباراتي. وكانت أحزاب معارضة بمجلس النواب الايطالي طلبت من لجنة الخارجية مساءلة وزير الخارجية على خلفية زيارة وفد امني للقيادة العامة للجيش الليبي.
يأتي ذلك بعد ما تم تسريبه من معلومات عن وجود صفقة بين الحكومة الايطالية وحفتر للإفراج عن بحارة ايطاليين محتجزين لدى حكومة شرق ليبيا مقابل إفراج ايطاليا عن اثنين من الليبيين معتقلين في ايطاليا بتهمة تهريب البشر. صفقة أثارت جدلا في الأوساط السياسية الايطالية. فهل لزيارة رئيس المخابرات الإيطالية أمس لحفتر علاقة بتداعيات تلك الصفقة أم أن ايطاليا ترغب في تقارب اكبر وتعاون أوسع مع حفتر مع اقتراب التسوية النهائية للأزمة الليبية؟.
لاشك أن زيارة المسؤول الأول لجهاز المخابرات الايطالي للرجمة هي من أجل إيجاد توازن وتعديل سياسة بلاده حيال غرب ليبيا وشرقها وضمان تعاون كل الأطراف الفاعلة والقوية ميدانيا باعتبار ارتباط روما بما يجري في ليبيا امنيا وسياسيا كما أن ايطاليا تريد أن يثق حفتر فيها أكثر من قبل .
كما يبدو انه على صلة بالمتغيرات السياسية الداخلية وبين دول الجوار والإقليم أو العالم، حيث من غير المستبعد انطلاق مفاوضات مصرية تركية لبلوغ تفاهمات مشتركة إزاء التسوية السلمية للملف الليبي، كذلك انطلاق مفاوضات إزالة الخلاف بين اليونان وتركيا وعالميا تسلم ساكن البيت الأبيض للرئاسة لذلك تريد ايطاليا أن تظهر للرئيس الأمريكي الجديد انه بإمكانه الرهان عليها في تسريع حل أزمة ليبيا وتراهن الحكومة الايطالية في هذا السياق على انتقادات الإدارة الأمريكية الجديدة من سياسة رجب طيب اردوغان في ليبيا.
وتدرك الحكومة الايطالية أنّ الرئيس بايدن لن يضع ملفات المنطقة والإقليم ضمن أولويات سياسته الخارجية على الأقل في الثلاثة أشهر الأولى بسبب وجود أولويات أخرى أهمها معضلة مجابهة كوفيد 19، لكن ما بعد ذلك سوف يتدارك بايدن إهمال إدارة دونالد ترامب للملف الليبي. لذلك تحركت المخابرات الايطالية وفي ارفع مستوى لربط الصلة مع رجل شرق ليبيا المشير حفتر.
مفاوضات حاسمة
من جهته افتتح وزير الخارجية المغربي الناصر بوريطة صباح أمس الجمعة بمدينة «بوزنيقة’’ جنوب الرباط جولة مفاوضات جديدة قد تكون الأخيرة بين ممثلين عن مجلس النواب والأعلى للدولة في ليبيا.في كلمة الافتتاح أكد بوريطة أهمية هذه الجولة من المفاوضات باعتبار أن المطلوب من الحضور هو وضع الترتيبات واللمسات النهائية لتعيين مناصب المؤسسات السيادي.
وجدد وزير الخارجية المغربي دعم المملكة المغربية للأشقاء الليبيين في بلوغ التوافق المنشود لتجاوز أزمتهم.الجدير بالملاحظة أن جهود توحيد المؤسسات السيادية وتقاسم المناصب العليا أو الرفيعة بها استغرقت وقتا طويلا وأربعة جولات من المفاوضات بين وفدا السلطة التشريعية والسلطة الاستشارية وتعثرت في أكثر من مرة ، لكن وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار من طرف اللجنة الأمنية المشتركة بجينيف وكذلك اتفاق منتدى الحوار السياسي على تحديد موعد انجاز الاستحقاق الانتخابي وأخيرا تصويت منتدى الحوار السياسي وسط الأسبوع الفارط على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة اضطر ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للعودة للمفاوضات في جولة حاسمة لتقاسم مناصب المؤسسات السيادية.
السراج يدعو الأمم المتحدة إلى دعم الانتخابات
في الأثناء دعا رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج،أمس الجمعة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإتمام الاستحقاق الانتخابي في بلاده.
جاء ذلك في رسالة وجهها السراج، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ورئيس مجلس الأمن، التونسي طارق الأدب، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس الشهر الجاري، وفق بيان للخارجية الليبية.
وقال السراج: «نتطلع إلى أن ترسل الأمم المتحدة في أسرع وقت فريقا لتقييم الاحتياجات وللتشاور والتنسيق مع المفوضية الليبية العليا للانتخابات (رسمية) لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم».وطالب «مجلس الأمن بإصدار قرار للترحيب بإجراء الانتخابات العامة في تاريخها المحدد الذي أقره الليبيون، وإصدار تفويض للبعثة الأممية للدعم في ليبيا لتوفير الإمكانيات اللازمة لها لإنجاحها».
وحددت ليبيا موعد إجراء الانتخابات الوطنية، في 24 ديسمبر 2021، في خطوة اعتبرها مراقبون «مفصلية» باتجاه وحدة البلاد.والثلاثاء وقد اعتمد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، بالأغلبية آلية اختيار ممثلي السلطة التنفيذية في البلاد.