بمناسبة إحياء الذكرى 70 للإستقلال: مناشدات لإخراج ليبيا من نفق التنازع والصراع

السلمي للازمة السياسية التي اندلعت في 2014 بسبب انقلاب تيار الإسلام السياسي على شرعية الانتخابات التشريعية، وعجز المجتمع الدولي -من خلال الأمم المتحدة- عن إرساء خارطة طريق واضحة و قبولها بسياسة الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح في طرابلس.
رؤية الأمم المتحدة لحل أزمة ليبيا الراهنة تقوم على الحل الوسط بمعنى تشريك الجميع في العملية السياسية وتقاسم السلطة إلى حين انجاز الانتخابات العامة، غير أن هذا النهج والسيناريو اصطدم بعقبة كبيرة تمثلت في عدم انتزاع توافق المشاركين في الحوار السياسي على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، بمعنى أوضح يبدو من الصعب للغاية إخراج ليبيا من نفق التنازع والتصارع، لذلك جاءت مرة أخرى مناشدات من مختلف الأطراف المحلية والدولية بمناسبة الذكرى 70 للاستقبال بتوحيد الجهود وطي صفحة الخلاف والابتعاد عن التجاذبات السياسية. هذا وقد هنأت ستيفاني وليامز مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الليبيين بحلول ذكرى استقلال ليبيا، وجددت التزام الأمم المتحدة بمساعدة ليبيا على تجاوز أزمتها والنجاح في تنفيذ خارطة الطريق المواصلة للاستحقاق الانتخابي في24 ديسمبر 2021. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز عنصر وعامل الثقة بين الفرقاء المحليين.
حالة من الترقب وتحشيد عسكري
ميدانيا شدد بلاغ صدر امس من القيادة العام للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير حفتر على خطورة ما تقوم به قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا والمرتزقة السوريين جنوب مدينة مصراتة وشمال الجفرة، واستمرار أنقرة في إرسال السلاح، ونوه البلاغ الى ان الجيش الليبي سيرد بقوة على أي هجوم مسلح يستهدف مناطق تمركزه شمال مدينة سرت وشمال الجفرة. وكان مخزن للذخيرة والطائرات المسيرة في مدينة مصراتة قد تعرض لقصف جوي دقيق. وفي وقت لاحق أعلنت القيادة العامة للجيش عن تنفيذ سلاح الجو التابع لها باستهداف مخزن للذخيرة في الكلية الحربية مصراتة. إلى ذلك نفت مصادر اعلامية من شرق ليبيا الاخبار التي تروجها جهات قريبة من دفاع حكومة الوفاق حول تحشيد الجيش لقواته شمال سرت والجفرة.
حول المشهد العسكري الراهن يرى خبراء عسكريون بأن كلا طرفي الصراع المسلح لن يغامرا بخرق صريح لاتفاق وقف إطلاق النار لعدة اسباب اولا، حكومة الوفاق ورغم الدعم التركي الواضح للعيان وحتى مع موافقة البرلمان التركي على مذكرة تمديد التواجد العسكري التركي في ليبيا لن يمكنها ذلك من إشعال الحرب، ولفت الخبراء إلى ان معسكر الوفاق في الوقت الراهن منقسم وان الاقتتال قد يندلع في أية لحظة على علاقة بالخلاف والإنقسام بين مليشيات طرابلس الزاوية من جهة ومليشيات مصراتة من جانب مقابل، وشكلت عودة هيثم التاجوري للساحة والمشهد نقطة تحول واعادت الصراع المليشياوي للواجهة في طرابلس، كتيبة ثوار طرابلس تطالب بطرد مليشيات مصراتة في حين ترفض الأخيرة الانسحاب الذي يعني لها خسارة المصالح والنفوذ.
وأكد الخبراء العسكريون ان وزارة دفاع الوفاق تدرك ان اية مواجهة مع حفتر ستكون في غير صالحها، اما الطرف المقابل اي القيادة العامة للجيش فدوره لن يمكنه من خرق اتفاق وقف إطلاق النار بصفة صريحة بسبب حرص حفتر على إظهار التزامه بالاتفاق ودعمه لخطة الأمم المتحدة للسلام في ليبيا، ويدرك حفتر ان حكومة الوفاق ورغم ما تعانيه قواتها من تشرذم وتنافر فيما بينها الا انها تتفوق على قوات شرق ليبيا عسكريا بفضل الدعم التركي. المحصلة ان اتفاق وقف إطلاق النار سيبقى ساريا حتى وان كان ذلك دون تحصين من طرف مجلس الأمن الدولي اولا وثانيا بالنسبة لحلفائهما من دول الجوار والاقليم فلا تركيا ولا مصر ولا الإمارات ولا فرنسا تستطيع في الوقت الراهن تصعيد الأحداث في ليبيا.
وأعلن الجيش الليبي عن رصد 12 رحلة جوية تنقل مقاتلين من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر، منذ أكتوبر ومنذ الاتفاق على وقف إطلاق النار، في 23 أكتوبر الماضي، رصد الجيش تحركات عديدة مشبوهة قرب خطوط التماس، خاصة في مدينتي سرت والجفرة والجنوب الليبي.