على ضوء ما أسفر عنه التصويت على الآليات المقترحة من البعثة الاممية في الجولة الفارطة من الحوار السياسي وتراهن ستيفاني وليامز على حسم مسألة الاتفاق والتصويت على آلية محددة لاختيار السلطة التنفيذية،تمهيدا لتنفيذ خارطة الطريق المرسومة. غير الطريق إلى ذلك الهدف والمرحلة لا يبدو مفروشا بالورود،حيث مازالت الخلافات عنوانا لجولات الحوار السياسي، فرغم تحذيرات ستيفاني وليامز للمشاركين في الحوار السياسي من عواقب وتداعيات تقاعسهم والتلويح بعقوبات ضد كل من يعرقل تنفيذ خارطة الطريق. لم تأت الحوارات السياسية الأخيرة بأي جديد يذكر.
إلى ذلك أكد عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي في تصريح لإحدى الفضائيات المحلية ان انسب مبادرة كانت وستبقى تلك التي اقترحها المستشار عقيله صالح بأن تكون مدينة سرت عاصمه مؤقتة للدولة وقطع الطريق أمام المليشيات التي أفسدت المشهد وذلك الى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس وغرب ليبيا وجنوبها. ابراهيم الدرسي اضاف بأن مقترح الأمم المتحدة والذي ترفضه برقه وترحب به طرابلس ينص على أن يكون المقر الرسمي للسلطة التشريعية إقليم فزان وان تحتضن طرابلس مقر الحكومة الموحدة مقابل منح إقليم برقه 3حصص بالمجلس الرئاسي.
وتسعى الأمم المتحدة من خلال بعثة الدعم والمساعدة لدي ليبيا الى التسريع بالذهاب وفي أقرب وقت ممكن نحو تنفيذ خارطة الطريق لحل الأزمه الراهنة سوف تضغط وتستعمل أسلوب العصا والجزرة مع المشاركين في الحوار السياسي لانتزاع توافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وكان بعض المراقبين وبعد متابعة احاطة ستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي وما تضمنته من تحذيرات وتهديدات ضد المعرقلين، توقع هؤلاء المراقبون لجوء الأمم المتحدة لأسلوب العصا والجزرة لدفع مسار الحوار وتجاوز أكبر عقبة على الإطلاق في طريق تنفيذ خارطة الطريق وانفراج حقيقي للمحنة الليبية.
اكراهات وتداعيات
سبق للمتابعين للمشهد السياسي والعسكري الليبي وتطوراته ان شبهوا أزمة ليبيا بأزمة»الثقب الأسود» إذ لايخفى على ملاحظ ان طول تلك الأزمة وقلة خبرة الليبيين السياسية وانهيار أجهزة الدولة وتدفق السلاح والمرتزقة،والتدخلات الخارجية.
عقّدت الأزمة وكان للحروب الاهلية الأثر السيء على النسيج الاجتماعي. تعقيد جعل كل طرف محلي يخشى في الطرف المقابل. وسط هذا التيه والضياع وفي محاولة لإعادة سيناريو الحسم العسكري الذي ينادي به حفتر جاء الحوار السياسي الراهن الذي تراهن عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإرساء حل سلمي في بلد عمر المختار.
وكل المؤشرات تؤكد ان خارطة الطريق المرسومة سوف تنجز وان السلطة التنفيذية الموحدة التي ستقود المرحلة الانتقالية لثمانية عشر شهرا الى حين انجاز الانتخابات العامة كل هذا سوف ينجز. وقد تتجاوز الفترة الانتقالية المدة المحددة لأسباب متعددة كان يتم تأجيل الانتخابات العامة، لكن السؤال الخطير يتعلق بدرجة أداء هذه السلطة التنفيذية الانتقالية على علاقة بتجانسها ومدي قبولها محليا ومن طرف الأقاليم التاريخية الثلاثة؟ قبل الاجابة عن هذه الاستفهامات لابد من التنويه الي ما سبق ذكره من لجوء الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لممارسة الضغط والتهديد ضد المشاركين في الحوار وطرفي الصراع، بمعنى الارادة الذاتية لدى هؤلاء للتسوية كما تطرحها الأمم المتحدة، وبالتالي فإن القفز على حق الليبيين في تقرير مصيرهم بداهة سيقلل من درجة قبول اي سلطة تنفيذية قادمة وحكومة السراج أفضل مثال.
ثانيا وعلى صله بالانقسام الدولي وصراع المصالح من الصعوبة بمكان توقع دعم دولي فعلي للسلطة القادمة،ولن يكون أداء تلك السلطة افضل من أداء حكومة الوفاق الحالية،
محافظ مصرف ليبيا المركزي يحتج..
على خلفية ادراج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، قدم محافظ ليبيا المركزي الكبير شكوى للنائب العام مطالبا بحذف اسمه، وكان وزير داخلية حكومة الوفاق المفوض فتحي باشاغا أصدر امس قائمه اسميه تتضمن عديد الأسماء ومسؤولين كبار متهما اياهم الفساد
وفيما أكدت مصادر مقربه من الوفاق ان خطوة الداخلية تأتي في سياق محاربة الفساد، ردّ الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي ان باشاغا يهدف من إلحاق اسمه بالممنوعين من السفر إلى عرقلة مساعي توحيد الصرف الجارية حاليا.