وما سببه الوباء من صعوبات صحية فاقمت أوضاع البلاد الاجتماعية والاقتصادية. ومع تقديم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري لتشكيلة الحكومة الجديدة إلى الرئيس ميشال عون، تُطرح تساؤلات عديدة حول امكانية مرور هذه الحكومة بأقرب الآجال وعما اذا كان لبنان سيشهد ولادة حكومة جديدة مع العام الجديد .
فخروج لبنان من محنته المالية مشروط اليوم بتشكيل حكومة ذات مصداقية حسب ما أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صاحب المبادرة التي قدمها عند زيارته لبيروت مؤخرا .
والمعلوم ان توزيع الحقائب الوزارية وتقاسم النفوذ كانت المعضلة التي عرقلت سابقا المكلف مصطفى اديب من تشكيل حكومته ، واليوم يجد الحريري نفسه أمام عقبة جديدة خاصة مع أنباء تتحدث عن عدم توافق كلي بين ممثلي الكتل والأحزاب السياسية وزعماء الطوائف في لبنان على التشكيلة المقترحة . وذلك رغم ان الحريري قدّم تشكيلة مؤلفة من 18 وزيرا «من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي»، حسب قوله .
ومهما يكن من أمر، فإن تقديم التشكيلة الجديدة يُعدّ خطوة أولى على طريق كسر جدار الجليد في خضم التشنج الذي يطغى على العلاقات بين الساسة وفي وقت يحتاج فيه لبنان أكثر من أي وقت مضى الى التضامن والوحدة في مواجهة التحديات الصعبة والانهيار الذي يعيشه خاصة أن الأمن الغذائي والصحي للشعب اللبناني بات في خطر . اذ تشير عديد التقارير الى ان نصف السكان باتوا في براثن الفقر بسبب انهيار العملة.
ووصلت الأزمة المالية إلى ذروتها العام الماضي نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة. وحذر البنك الدولي من أن الفقر سيبتلع أكثر من نصف السكان بحلول عام 2021.
وحذرّ تقرير لمنظمة «هيومان رايتس واتش» من انهيار القطاع الصحي في لبنان بسبب كورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية
خاصة مع وصول عدد الاصابات في لبنان الى 140 ألفا و 409 حالات، وحالات الوفاة بالفيروس الى 1156 حالة.