على خلفية تجميد إيرادات النفط،إلا أن الخلاف استمر وتطور بين الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي وبلغ درجة التلاسن،حيث اتهم صنع الله محافظ مصرف ليبيا المركزي بقبول ابتزاز أشخاص بعينهم.
ويرى متابعون أن المتصدرين للمشهد السياسي منذ2011 لا يريدون التخلي عن مصالحهم ومناصبهم من خلال العملية السياسية الراهنة والحوار السياسي إلا بضمان تلك المصالح، ويطالب كثيرون بتسوية يكونون فيها في مناصب مهمة، وإلا سوف يعرقلون التسوية الجارية. ولفت شق من المتابعين أن استمرار الخلاف حول التوافق داخل منتدى الحوار السياسي على آليات الترشح للحكومة الموحدة القادمة والمجلس الرئاسي وتعيين متقلدي المناصب السيادية يؤكد على فشل حوار تونس وباقي جولات الحوار السياسي يؤكد لتمسك متصدري المشهد بمصالحهم.
«احذروا التقاعس»
على صعيد آخر تأجل وصول أعضاء مجلس النواب المشاركين في مفاوضات طنجة إلى مدينة غدامس لأسباب فنية وفق تصريح لأحد أعضاء البرلمان المشاركين، حيث أشار صالح فحيمة العضو بمجلس النواب إلى افتقار مطار «غدامس» للإنارة ليلا مما كان وراء تأخير انطلاق الرحلة الجوية نحو غدامس، مضيفا أن الجهات المعنية بغدامس، من مديرية أمن، ومجلس بلدي بالمدينة قد أكملت التجهيز لاحتضان الجلسة المرتقبة لمجلس النواب يوم الاثنين المقبل.
إلى ذلك أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة ستيفاني وليامز في كلمة للمشاركين في الاجتماع الثالث الافتراضي للحوار السياسي الذي يناقش مسألة إيجاد آليات شفافة لمعايير وشروط الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة والمناصب السيادية، أنّ الوقت ليس في صالحهم وانه لا مجال للتقاعس جاء ذلك في شكل تحذير للمشاركين في الاجتماع الافتراضي، وليامز كشفت عن تواجد20000 مقاتل أجنبي و10 قواعد تحت تصرف هؤلاء المسلحين الأجانب إما كليا أو جزئيا، مشيرة إلى أن الوضع خطير وأن السيادة الوطنية منتهكة، وبسبب تواجد المقاتلين الأجانب استمر تدفق السلاح ويجري خرق حظر بيع وتهريب السلاح للداخل الليبي. ولفتت ستيفاني وليامز في علاقة بهذا الوضع الخطير إلى وجود أزمة إنسانية على الأبواب، حيث توقعت ستيفاني أن يصبح مليون وربع المليون ليبي في غضون شهر ونصف الشهر في حاجه للمساعدة، وعددت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ذات الكلمة صور الأزمة والوضع الخطير بسبب تقاعس الليبيين في حلحلة الأزمة السياسية.
ويرى متابعون لمسار تنفيذ خارطة الطريق الأممية ومخرجات مؤتمر برلين أن الأمم المتحدة نفذ صبرها إزاء ما سمته ستيفاني وليامز بالتقاعس وتضييع الفرصة التاريخية من أجل بلوغ التسوية السلمية لمحنة وأزمة كثيرا ماوُصفت بأزمة « الثقب الأسود» لذلك فإن البعثة الأممية تتجه رويدا رويدا نحو ممارسة نوع من الضغط على المشاركين، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعرقل الوصول إلى التوافق على إيجاد آليات شفافة لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة ثم عرضها على مجلس النواب لمنحها الثقة والانطلاق بأسرع ما يمكن للتجهز لإنجاز الاستحقاق الانتخابي وإنهاء المرحلة الانتقالية المحددة بثمانية عشر شهرا.
القبائل تتدخل
تتالت ردود الأفعال المحلية المرحبة بحل سلمي للصراع وإبعاد شبح الحل العسكري، إذ صدر أمس بيان بعد اجتماع لأعيان قبائل السعادي والمرابطين أكد على دعم مسار الحوار الحالي شرط ضمان تساوي الفرص بين أقاليم ليبيا الثلاثة وعدم احتكار أي إقليم للقرار السياسي، كما طالب البيان بضمان التوزيع العادل للثروة، وأشاد من تداولوا على الكلمة بدور المستشار عقيلة صالح ومبادرته السلمية لحل الصراع.
«المشري لا يشاطر الأمم المتحدة تفاؤلها»
وفي تصريح لقناة «روسيا اليوم» وحول تجميد إيرادات النفط أكد أن المساعي بذلت وتبذل لتحديد آليات رفع التجميد وضمان تفعيل آليات الرقابة، وعن موقفه من الحوارات السياسية الراهنة، أكد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة أن حوار تونس لم يضف أي جديد على طريق التسوية ، فموضوع الانتخابات سبق وأن كان متفقا عليه بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في لقاءات 2016و2017 وان المطلوب الآن هو الاستفتاء على الدستور وبعد ذلك انجاز الاستحقاق الانتخابي في غضون عام ونصف العام.
وأضاف المشري «نأمل في إجراء الانتخابات في ظرف عام ونصف ولكن نعلم ان التحديات اكبر من الطموح بإنجاز الانتخابات في مثل هذا الحيز الزمني ونعتقد والكلام للمشتري أن الحيز يمكن أن يمتد لسنتين».