ليبيا: جولة مشاورات رابعة في طنجة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة

المجلس الأعلى للدولة، بهدف بلوغ توافق على معايير تعيين متقلدي المناصب السيادية بين السلطتين التشريعية والاستشارية وفق ماتنص عليه المادة15 من الأحكام الاضافية من الاتفاق السياسي الموقع في 2015.
وكانت الجولات الفارطة قد احتضنتها مدينة بوزنيقة المغربية وتميزت بروح ايجابيه، كذلك انتهت مشاورات أعضاء مجلس النواب في نهاية الأسبوع الفارط وجميع هذه المفاوضات تهدف إلى دعم مخرجات منتدى الحوار السياسي الذي تراه بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة لدي ليبيا،وقد نجح الحراك الراهن في اختراق حالة الجمود التي أصابت العملية السياسية، حيث جرى إلى حد الآن التوافق بين كل المشاركين في الحوارات على خارطة طريق تؤدي إلى إجراء انتخابات عامه في 24ديسمبر 2021 وإنشاء سلطة تنفيذية موحدة جديدة يكون فيها رئيس الحكومة الموحدة مستقلا ومنفصلا عن المجلس الرئاسي الجديد، وتوحيد السلطة التشريعية وضمان مصادقة مجلس النواب على السلطة التنفيذية المذكورة وتوحيد المؤسسات السيادية على أن تنتهي أعمال السلطة التنفيذية تلك بمجرد انجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة جديدة.
غموض يتعلق بالترتيبات الأمنية
وقد أشادت الأمم المتحدة كثيرا على لسان انطونيو غوتيريش الأمين العام وكذلك ممثلته الخاصة بالانابة لدى ليبيا ستيفاني وليامز بإنجاز وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار من طرف لجنة العشرة العسكرية المشتركة، وعقد اللجنة المذكورة لجلساتها في الداخل الليبي لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الأمني مثل تبادل الأسرى وجثامين القتلى، وفي المقابل لاحظ المتابعون وصف ستيفاني وليامز الوضع الأمني الراهن في بلد عمر المختار بالهش.
وأقرت بأن طرفي الصراع لم يسحبا قواتها بعد من مختلف خطوط التماس وأنهما يستمران في التحشيد وان الأطراف الخارجية مازالت تخترق حظر إدخال السلاح للداخل الليبي، إضافة إلى كل ذلك لم تفصح واشنطن عن تفاصيل خطة الترتيبات الأمنية المرافقة لخطة «حل منطقة منزوعة السلاح» الذي يشمل جهة سرت والجفرة.
ضبابية الترتيبات الأمنية
تدافع تركيا عن تدخلها في ليبيا رغم تهديد الاتحاد الأوروبي بتوسيع اختصاص عمليته البحرية» ايريني» وطلب وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا أن تشمل العملية مراقبة الحدود البرية أو على الأقل البدء بمنطقة حدودية معينة، نقطة أخرى تزيد الترتيبات الأمنية غموضا وهي تتعلق بكيفية نزع سلاح المليشيات سيما المتطرفة والتي تصفها الولايات المتحدة»بالمليشيات العنيفة» ورفض الأذرع المسلحة لتيار الإسلام السياسي الراديكالي من جماعة الإخوان المصنفة عربيا تنظيمها إرهابيا والتي مازالت قيادتها ترفض وجود المشير حفتر في المشهد السياسي القادم، عنصر آخر مهمّ سوف يُعرقل أي ترتيبات أمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية،وهو خشية قادة المليشيات ذات التوجه الإسلامي المتورطة في الانتهاكات من الملاحقة والمساءلة.