للحديث بقية: في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة متى تنتهي معاناة المرأة السورية ؟

أحيى العالم أمس اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وهو اليوم الذي خصصت فيه الأمم المتحدة حملة الـ16 يوما لمكافحة هذا العنف سواء منه العنف المادي

أو العنف المجتمعي والقانوني وغيره. وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة تقريرها السنوي التاسع الذي يسلط الضوء على أوضاع النساء في سوريا واللواتي يتعرضن لأسوأ أنواع الانتهاكات . فالنزاع الدائر في سوريا وفي عديد دول المنطقة كانت ضحيته المرأة والنساء بشكل خاص مع الانتهاكات التي تعرضن لها سواء في مخيمات النزوح أو في رحلة الهروب من الموت والدمار والحروب . فرغم أن القانون الدولي والإنساني نصّ على حماية المرأة في أكثر من 40 مادة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 من أجل حماية النساء، لكن يبدو أن كل هذه القوانين تبقى حبرا على ورق في أوقات الحروب والأزمات . 

وتضمّن تقرير الشبكة أرقاما مفزعة حول حصيلة الحرب السورية التي قتلت فيها 28405 امرأة في سوريا منذ مارس 2011، إضافة إلى وجود أكثر من 8764 من النساء مختفيات قسريا.

يركّز التقرير على الانتهاكات الأوسع والأكثر ضرراً، ويستند على عمليات المراقبة والتوثيق اليومية المستمرة منذ اندلاع الحرب السورية إلى حدّ اليوم وما تعرضت له النساء السوريات من انتهاكات ومن اعتقال تعسفي وتعذيب، وتجنيد، وعنف جنسي، إضافة الى الهجمات بمختلف أنواع الأسلحة، وذلك حسب شهادات الضحايا الناجيات أو أقربائهن أو شهود على الحوادث، . ويتضمن التقرير حصيلة لأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النِّزاع بحقِّ الإناث منذ مارس 2011 حتى 25 نوفمبر 2020.

سجَّل التقرير مقتل 980 على يد تنظيم داعش الإرهابي، و82 على يد هيئة تحرير الشام. وعلى صعيد الاعتقال والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10556 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش الإرهابي قبل انحساره ولا يزلن قيد الاختفاء القسري حتى 25 نوفمبر 2020. ووفقاً للتقرير فإنَّ 91 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ مارس 2011، كما أوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي بضرورة رفع وتيرة العقوبات الاقتصادية على سوريا وحلفائها وتقديم كل مساعدة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في إعادة تأهيل الضحايا،

ودمجهنَّ في المجتمع مرة أخرى. ودعم عمليات دعم وإعادة تأهيل الناجيات في مناطق النزوح واللجوء، إضافة إلى دعم مسار المحاسبة القضائية، ودعم مسار التقاضي عبر الولاية القضائية العالمية، إضافة إلى العديد من التوصيات الإضافية لهيئات متعددة في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. فهل ستجد كل هذه التوصيات آذانا صاغية وهل سيصل صوت المرأة في سوريا إلى العالم في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ومعها أصوات كل النساء ضحايا الحروب والنزاعات في المنطقة ؟

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115