الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز والنائب العام في طرابلس، مطالبة بالتحقيق في مزاعم شراء أصوات المشاركين في حوار تونس قصد الحصول على مناصب في السلطة التنفيذية الجديدة وطالبت تلك المنظمات بإبعاد كل من تثبت التحقيقات تورطه وكشف الفساد للرأي العام الليبي.
وباشر أمس الاثنين وفدا مجلس النواب المفاوضات قصد التوصل لتوافقات تبدو ملحة على صلة بالمتغيرات المسجلة مؤخرا والإنفراج الذي شهدته العملية السياسية والذي يتطلب بداهة اجتماع مجلس النواب ووضع حد لانقسام البرلمان والتصويت على الحكومة الموحدة وانجاز ما يتطلبه انجاز الاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر2021، وكانت مصر وقد احتضنت لقاء بين وفد من أعضاء مجلس النواب المباشرين ووفد عن الأعضاء المقاطعين وذلك في شهر أكتوبر الفارط الشيء الذي مهد لاجتماع طنجة أمس الاثنين.وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم والمساعدة لدي ليبيا أمس الاثنين وعبر صفحتها الرسمية، عن بدء أشغال منتدى الحوار السياسي الليبي الليبي عبر الفيديو لاستكمال انجاز خارطة الطريق المرسومة بهدف إرساء سلطة تنفيذية جديدة تقود العملية السياسية لفترة انتقاليه لثمانية عشر شهرا وتنتهي بإنجاز الانتخابات العامة في ديسمبر 2021 وفق مخرجات جولة حوار تونس.
جولة أولى من الحوار السياسي اختلفت الآراء حول مدى نجاحها، ففي الوقت الذي اعتبرت فيه الأمم المتحدة أنّ تلك الجولة من الحوار السياسي ناجحة وتدعو إلى التفاؤل، ما أكدت أطراف أخرى محليه محسوبة على الجنرال حفتر فشل حوار تونس وانحياز الأمم المتحدة لحكومة الوفاق التي يسيطر عليها تيار الإسلام السياسي من خلال منحها 45مقعدا من مقاعد المنتدى الـ75، الأمم المتحدة استندت في تفاؤلها على ما أنجزه حوار تونس والمتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار الموقع في 23اكتوبر من طرف لجنة العشرة العسكرية والاتفاق على موعد إجراء الانتخابات العامة وتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية.
تدابير وإجراءات ضد كل معرقل للحوار السياسي
من جهة أخرى ذكر بيان صادر عن الايليزي وبعد اجتماع لممثلين عن بريطانيا إيطاليا فرنسا وألمانيا حول ليبيا أن الأربع دول مستعدة لاتخاذ ما وصفه البيان بتدابر ضد اي جهة تعرقل الحوار السياسي الليبي وتواصل مفاوضات التسوية السلمية للصراع ،الهادفة الى إنشاء مؤسسات انتقاليه إلى حين إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر 2021 وكذلك ضد الجهات التي تنهب الأموال الحكومية وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وتشمل التدابير التي هددت باتخاذها الدول الاربع فرض عقوبات لم يكشف عنها البيان، وكانت أصوات مشاركة في الحوار السياسي عبرت عن رفضها لما تمخض عن الجولة الأولى بل اكثر من ذلك لم يتمكن المشاركون من التوافق على معايير الترشح للسلطة التنفيذية الجديدة.
وفي سياق اتخاذ اجراءات وعقوبات على كل معرقل للحوار قلل مراقبون من مثل هذه الخطوة وأكد هؤلاء أن المجتمع الدولي أقصى ما يمكن فعله استبعاد المعرقلين من داخل الحوار أما فيما يتعلق بالمعرقلين للعملية السياسية فلن تجدي معهم مثل هذه العقوبات والعقوبات السابقة وأفضل دليل لعدم جدية لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي أولا وثانيا نوعية تلك العقوبات.
تحشيد لقوات حفتر ومخاوف من خرق وقف إطلاق النار
على صعيد متصل ذكرت دفاع حكومة الوفاق المعترف دوليا تأييد تقارير عسكرية لها قيام القيادة العامة التابعة لحفتر بإرسال تعزيزات عسكريه ضخمه إلى مدينة سرت، وأبدت دفاع الوفاق وجود تخوفات لديها فرضتها هذه المستجدات من إمكانية حدوث هجوم عسكري من حفتر على قوات الوفاق المتواجدة شمال سرت والملتزمة بوقف إطلاق النار، عسكريا أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أمام مؤتمر حزبه يوم السبت أن أنقرة تتبع سياسة الأمر الواقع في ليبيا شرق المتوسط من خلال الاستمرار في إرسال المرتزقة والأسلحة في خرق. واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي، وقال لودريان «أننا في فرنسا ننتظر أفعال تخدم العملية السياسية في ليبيا من انقرة».