المستمرة في بلاد عمر المختار منذ سنوات. ورغم إعلان البعثة عن توافق الأطراف المجتمع التي تمثل مختلف أطراف الأزمة الليبية حول تاريخ الـ24 من سبتمبر من العام 2021 لإجراء الإنتخابات، إلاّ أنّ الإنقسام كان حاضرا بقوة خلال مناقشة عدة نقاط خلافية أهمها الخلاف حول المناصب السيادية وفصل تركيبة المجلس الرئاسي عن الحكومة المقبلة.
ووفق مصادر مطلعة من البعثة الأممية لـ«المغرب» فإنّ الاجتماعات بين الـ75 شخصية ليبية سيتمّ استئنافه الأسبوع المقبل بشكل افتراضي عبر تقنية الفيديو حيث ستتولى لجنة مختصة البحث في مسألة القاعدة الدستورية للانتخابات التي تم التوافق على إجرائها في الـ24 من سبتمبر 2021 وأضافت نفس المصادر أنّ رئيسة البعثة الأممي بالإنابة ستيفاني ويليامز اجتمعت يوم أمس في مدينة برقة الليبية مع ممثّلين عن اللجنة العسكريّة المشتركة، وذلك ضمن خارطة طريق وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة .
وقالت مبعوثة الأمم المتّحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول الأحد إنّ المباحثات «ستتواصل الأسبوع المقبل افتراضيّاً» بتقنيّة الفيديو «للاتّفاق على آليّات ومعايير اختيار» الشخصيّات التي ستتولّى السلطة مُستقبلاً.وأكّدت وليامز أنها «راضية جدا عن مخرجات هذه المفاوضات»، خصوصا في ما يتعلّق «بالتوافقات حول خارطة الطريق وصلاحيّات السلطات التنفيذية».وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة أنّ المندوبين في تونس وافقوا على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021، دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسيّة أو برلمانيّة أو انتخابات عامّة.
وكان من المفروض على الممثّلين تحديد صلاحيّات حكومة موحّدة مكلّفة تنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين الرافضين للفساد وانهيار الخدمات. كذلك كان يتعيّن عليهم اختيار المسؤولين الرئيسيّين لهذا الجهاز التنفيذي المؤلّف من مجلس رئاسي مكوّن من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة.وقالت وليامز «لقد توصّلنا إلى توافق حول ثلاثة ملفّات مهمّة، هي
خريطة طريق (نحو إجراء انتخابات)، وشروط الترشّح، وصلاحيّات السلطة التنفيذيّة».وأضافت وليامز «لا يمكن حل عشر سنوات من الصراع في أسبوع واحد».
يشار إلى أنّ المجتمعين في الملتقى الحواري في تونس ناقشوا عدة مجالات سياسية واقتصادية وعسكرية، إلاّ أن مراقبين اعتبروا أنّ من بين أهم أسباب تأجيل أشغال الملتقى هي الخلافات والإنقسامات بين الأطراف المشاركة حول معايير اختيار الشخصيات التي ستتولى المناصب السيادية ووجود حالة من الرفض لفصل تركيبة المجلس الرئاسي عن الحكومة الجديدة . ورغم التقدم الطفيف الذي حققه اجتماع تونس الذي سيستأنف الأسبوع المقبل، يرى متابعون أن اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 من شأنها دفع عجلة التسوية وفرض التغييرات على المشهد الراهن في لييبا.
اجتماعات 5+5
يشار إلى أنّ اجتماعات تونس تمت بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في أكتوبر المقبل، بعد توقّف الأعمال القتاليّة في جوان بين حكومة الوفاق الوطني وقوات مايسمى بالجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
واتفقت اللجنة العسكرية المشتركة آنذاك على فتح الطرق والمعابر البرية التي تربط جميع مناطق ومدن ليبيا. كما اتفق الطرفان على الشروع في ترتيبات أمنية مشتركة مع التركيز بشكل خاص على الطرق والمعابر من الشويرف إلى سبها إلى مرزق، ومن ابو قرين إلى الجفرة والطريق الساحلي من مصراته إلى سرت وصولاً إلى أجدابيا. كما اتفقا أيضاً على
دعم الجهود الحالية، لا سيما دور مجالس الحكماء، لإيجاد حلول لتبادل المحتجزين. وفي هذا الإطار، قامت اللجنة بتسمية منسقين عن المنطقتين الشرقية والغربية بهدف تنسيق الجهود وتيسير هذه العملية. وهنا أود أن أشكر القادة الليبيين على تشجيعهم هذه الجهود.
أما في ما يتعلق بمسألة استئناف إنتاج وتصدير النفط بشكلٍ تام، فقد اتفق الطرفان على تكليف آمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الغربية والشرقية بالعمل مباشرة مع مندوب تعينه المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم توصيات بشأن اعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية بما يكفل زيادة واستمرارية تدفق النفط.