قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي عبيد أحمد الرقيق لـ«المغرب» أن الليبيين يعلّقون آمالا كبيرة على الحوار الليبي الليبي الذي تحتضنه تونس، ويتمنّون أنّ يخرج بنتائج مهمّة تخرجهم من وضعهم المأزوم طيلة سنوات. وأضاف أنّ هذا الحوار جاء بعد رحلة طويلة من الحوارات من تونس إلى المغرب إلى مصر إلى ايطاليا وهو مختلف عن غيره لأنّ الدول الكبرى اتفقت في برلين على خارطة طريق وهاهي تنفذها الآن.
• لو تقدمون لنا قراءتكم للحوار الليبي الليبي المنعقد بتونس وتعليقكم على الأطراف المشاركة فيه؟
جاء هذا الحوار في الواقع بعد رحلة طويلة من الحوارات من تونس إلى المغرب إلى مصر إلى ايطاليا وفرنسا والإمارات وروسيا ثم ألمانيا وما تمخّض عن مؤتمر برلين...وهذا الحوار يختلف عن غيره لأن الدول الكبرى اتفقت في برلين على خارطة طريق هاهي تنفذها الآن... بالنسبة للمشاركين فيه طبعا وقد تم اختيارهم من قبل البعثة بعد مشاورات وهي التي انتقتهم لاعتبارات بعضها سياسية واجتماعية ومناطقيّة حسب تقدير البعثة طبعا.
• مالذي يتوقعه الليبيون من هذا الحوار وهل سيكون هناك اختراق حقيقي للأزمة؟
يعلق الليبيون آمالا كبيرة على هذا الحوار ويتمنون أن يخرج بنتائج مهمة تخرجهم من وضعهم المأزوم طيلة سنوات ويتمنون أن يتم ذلك بأسرع وقت على الأرض.
• هناك من اعتبر أن هذا الحوار معركة مناصب لا معركة تسوية سياسية ،مامدى صحة هذا الطرح؟
نعم طرح مسألة المناصب موجود ولا شك وكان ذلك ليكون لو لم تستدرك البعثة الأمر وتفرض تعهدات على المشاركين بعدم ترشيح أنفسهم وهذه خطوة جادة ستضعف ولا شك معركة المناصب وترجح التسوية السياسية.
• الحديث عن إجراء انتخابات تم طرحه مرارا وخلال عدة اجتماعات ومالذي تغير اليوم ليجعل البعثة الأممية متفائلة بإجراء الانتخابات؟
مسألة الانتخابات طرحت بقوة هذه المرة لان البعثة اقتنعت بأن المخرج الوحيد من الأزمة الليبية هو إخراج كل هذه الأجسام المترهلة الفاشلة الحالية من المشهد وهذه رغبة كامل الشعب طبعا.
الضامن في الانتخابات هو أن ليبيا لا زالت تحت الفصل السابع الذي يبيح للأمم المتحدة استعمال القوة في ليبيا ولا استبعد التدخل عسكريا بقوة دولية مشتركة لفرض الأمن في ليبيا وإجراء الانتخابات في حال فشل الحوار الليبي وتنفيذ خارطة الطريق المعدة من البعثة الأممية.
• ما رؤيتكم لواقع المشهد الليبي مابعد حوار تونس وحوار اللجنة العسكرية ؟
تتمحور رؤيتي في أمرين الأول هو حصول توافق على خارطة الطريق من قبل المتحاورين في تونس وبالتالي تطابق ذلك مع اللجنة العسكرية وهنا سيتم تنفيذ الخارطة المتفق عليها وتحت لإشراف البعثة طبعا.
أما الأمر الثاني فهو عدم اتفاق المتحاورين وهنا سيكون ثمة خلاف بينهم وبين اللجنة العسكرية وعندئذ ستنتقل البعثة الدولية إلى الخيار الثاني وهو دعم اللجنة العسكرية والاعتراف بها كمجلس عسكري لحكم البلد للفترة الانتقالية كما حصل في السودان وتشكيل حكومة انتقالية مصاحبة لإتمام الاستحقاق الانتخابي.