وقد قالت بعثة الأمم المتحدة انهم يمثلون جميع المكونات السياسية، وفي الحقيقة نجد أن الأمم المتحدة استبعدت شخصيات معروفة سواء من ثورة سبتمبر أو من ثورة فبراير، وهو ما قد يقلل من فرص قبول مخرجات منتدى تونس للحوار الليبي الليبي.
وقد انطلق حوار تونس محملا بعقبات لا تحصى ولا تعد، من بينها مسألة المرتزقة والخرق المتواصل لحظر بيع وتهريب السلاح ومصالحة وطنيه معطلة... بمعنى أنّ الأمم المتحدة بنت تفاؤلها فقط على اتفاق وقف إطلاق النار وشيئا من التفاهمات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وما تم التوقيع عليه بمدينة بوزنيقة المغربية وبعد ذلك بمصر.
تحديات مطروحة
التحديات كبيرة ومتعددة كما سلف الذكر ومنها مسألة الاستفتاء على مسودة الدستور، وهي محل خلاف بين إقليم طرابلس من جانب وإقليم برقة من جانب آخر، حيث أكد المجلس الأعلى للدولة في جلسة له أمس أن حل أزمة ليبيا يكمن في الاستفتاء على مسودة الدستور واعتماده. في حين سبق لمكونات برقة أن رفضت الاستفتاء على المسودة وتطالب بالعودة لدستور1951 ومن العقبات مدى التزام المجتمع الدولي باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي سيما قرار حظر بيع وتهريب السلاح ليبيا، وقد أكدت رسالة موجهة من أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي نجاح أي حل سلمي بمدى احترام قرارات مجلس الأمن الدولي مثل القرار رقم 2259 وطلب أعضاء الكونغرس من وزير الخارجية الموجهة له الرسالة بتوضيحات حول نقل معدات وأسلحة أمريكية إلى ليبيا أو استعمال أسلحة ذات صنع أمريكي.
أعضاء مجلس الشيوخ وفي رسالتهم لمايك بومبيو وزير الخارجية أشاروا الى أن ترامب لم يتخذ خطوات ملموسة لفرض احترام قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بحظر بيع السلاح الأطراف المتحاربة في ليبيا، وأخطر من ذلك أنه سمح لأردوغان باستعراض عضلاته وإرسال اسلحة ومدربين عسكريين ومرتزقة لليبيا.
نتائج وانتظارات
ومع اقتراب موعد اختتام منتدى تونس للحوار الليبي،لفت مراقبون لتطورات أزمة ليبيا ومبادرات حلحلتها ،إلى أن هذه الأزمة أضحت أزمة دوليه بامتياز بسبب التجاذبات الدولية بين فرنسا وإيطاليا وتركيا مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وكل هذا من شأنه تعقيد الأزمة والحل ومفتاح الأزمة لن يكون بأيدي الليبيين.
بمعنى آخر من المتوقع أن تكون مخرجات حوار تونس نسخة مكررة لما نتج عن مفاوضات الصخيرات المغربية في 2015 ، أي سلطة ضعيفة أصبحت فيما بعد جزءا من المشكل. وفي تصريح صحفي قالت رئيسة بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز إنّ الممثلين القادمين من مختلف أنحاء ليبيا «توصّلوا إلى خارطة طريق مبدئية لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرّة، نزيهة وشاملة ووذات مصداقية».
وترمي المفاوضات التي تجري في تونس إلى إيجاد إطار عمل وإنشاء حكومة موقتة تكلّف تنظيم الانتخابات وتوفير الخدمات في بلاد دمّرتها الحرب على مدى سنوات، وفاقمت جائحة كوفيد-19 معاناة أبنائها.وشدّدت وليامز على ضرورة الإسراع في المضي قدماً إلى «انتخابات عامّة يجب أن تكون شفّافة ومبنية على الاحترام التامّ لحرية التعبير والتجمّع». وبموازاة مع المحادثات التي تستضيفها تونس، تجرى مفاوضات عسكرية في ليبيا لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار التاريخي الذي تم التوصّل إليه في أكتوبر.
ويشارك في الحوار 75 شخصية اختارتهم الأمم المتحدة لتمثيل النسيج السياسي والعسكري والاجتماعي للبلاد، في خطوة أثارت انتقادات للعملية وتشكيكا بمصداقيتها.وتعهّد المشاركون في الحوار عدم المشاركة في الحكومة المرتقبة.
وبالتوازي مع ذلك تجري اجتماعات متواصلة للجنة عسكرية مشتركة تضم كبار قادة قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق وتجرى في سرت، مسقط رأس معمّر القذافي الذي حكم ليبيا على مدى عقود قبل أن تطيح به في العام 2011 انتفاضة شعبية مدعومة من حلف شمال الأطلسي.