فيه وفد عن مجلس الدولة الممثل لحكومة الوفاق الوطني ووفد ثان عن مجلس «نواب طبرق» شمال البلاد، وهو اجتماع تمهيدي يسبق المحادثات السياسية والعسكرية الشاملة بين الأطراف الليبية المقرر عقدها في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل والتي ستشهد لأول مرة منذ فترة طويلة حضور أطراف الصراع الليبي وجها لوجه .
ويأتي هذا الإجتماع في إطار سلسلة من المباحثات والمشاورات الدولية والإقليمية حول الأزمة الليبية حيث احتضنت مدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات بين طرفي النزاع اختتمت بالتوصل إلى اتفاق حول معايير تولي المناصب السيادية التي طالما كانت محل خلاف بين الفرقاء الليبين، ومؤتمر برلين 2 الذي جمع عددا من الدول المهتمة بالشأن الليبي وتم خلاله التوافق حول ضرورة التسريع في مشاورات الحل السياسي للأزمة الليبية ، علاوة على انعقاد محادثات الغردقة المصرية والتي أكدت خلالها القاهرة دعمها للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وفي الكلمة الافتتاحية لاجتماع «المسار الدستوري»، قال رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، إن الاجتماع (المقرر أن يختتم اليوم الثلاثاء) «يهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول للأزمة الليبية»، حسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.ودعا إلى «نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية»، مؤكدا على أن مصر «تتمسك بالتسوية السياسية للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة».وأضاف أنه «حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية».فيما قالت ستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، في كلمتها، إن «وجود دستور حقيقي وشامل في ليبيا عنصر أساسي لاكتمال بناء أركان الدولة»، وفق الوكالة.وتابعت أن هذا اللقاء يأتي في إطار دفع المسار السياسي وتحقيق الاستقرار في الأراضي الليبية.ودعت جميع الدول إلى الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، سعيا للتوصل إلى حل يحقق الاستقرار للشعب الليبي.
ملتقى الحوار في تونس
ويأتي اجتماع القاهرة قبيل انعقاد «ملتقى الحوار السياسي في تونس أوائل شهر نوفمبر المقبل وفق ما أعلنت عنه البعثة الأممية في ليبيا في إذ قالت البعثة في بيان لها «نعلن عن استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية» في بوزنيقة بالمغرب والقاهرة ومونترو بسويسرا.وأعربت البعثة عن «امتنانها لتونس لاستضافتها الاجتماع الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي في مطلع نوفمبر المقبل، وذلك عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي». وأوضح البيان أن الملتقى «يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من اجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية».
كما تداولت وسائل إعلام ليبية أمس أنباء عن زيارة المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني وليامز إلى تونس يوم أمس ولقاءها مع رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في إطار بحث أطر إنجاح الملتقى الذي ستكون دورته الأولى في تونس وسيشهد حضور الأطراف الليبية المتصارعة وجها لوجه وذلك لأول مرة منذ فترة طويلة.
ويرى مراقبون أنّ الإجتماع المزمع انعقاده في تونس يأتي تتويجا للمبادرات الدولية والإقليمية السابقة لحل الأزمة الليبية ، رغم فشل المجتمع الدولي إلى حد اللحظة في خلق مناخ من التوافق بين الأطراف الليبية المتحاربة بما يسمح بإرساء حل سياسي ينهي ما يقارب الـ10 عقود من الحرب الأهلية في ليبيا.