وفي جميع مخرجات المؤتمرات الدولية حول ليبيا كانت السبب في استمرار الأزمة بل في تعقيدها.
من تلك الهنات والضعف والتقصير والغموض ما تعلق بمسألة الترتيبات الأمنية وإعادة تفعيل المؤسسة العسكرية والأمنية في جزء هام من ملحق الأحكام الإضافية حيث تمت إضافة المواد والفقرات التي تؤكد على ضرورة إبعاد المجموعات المسلحة عن العاصمة وباقي المدن بمسافة 40كلم وجمع سلاحها وإعادة دمجها في مرحلة لاحقة وتسليم للمهام ذات العلاقة للأمن والجيش لكن شيئا من هذا لم يتم فالمليشيات المسيطرة على المشهد رفضت دخول السراج ومجلسه الرئاسي لطرابلس مالم تتول حمايته بنفسها وحكومته وبالتالي تكتسب الشرعية وهنا كان خرق الاتفاق والسياسي في جانب الترتيبات الأمنية . وهو ما أثر سلبا على تفعيل الجيش والأمن وإفشال كل المبادرات السياسية وإعادة الاستقرار للبلاد لتأتي خطة الولايات المتحدة الأخيرة المعروفة بحل منزوع السلاح، لكن التنفيذ لن يكون انطلاقا من طرابلس وإنما من وسط ليبيا من مدينة سرت وحتى الجفرة إي عزل وفصل شرق ليبيا عن غربها .
عراقيل مستمرة
وهذا السيناريو خطير للغاية كما اعتبره سياسيون من مختلف أقاليم ليبيا سيسبب خطر تقسيم ليبيا . ويبدو ان الولايات المتحدة تفطنت لتداعيات إهمال تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى على خطتها المقترحة و محاربة التطرف لذلك كثفت المشاورات مع القيادة العامة للجيش، ولمحت إلى أنّ حفتر قد يكون تلقي موافقة بالتحرك مرة ثانية نحو طرابلس الهنات الأخرى التي عقدت الأزمة ووقفت دون نجاح أي اتفاق سياسي وطني مرتقب موضوع العدالة الانتقالية،وفي هذا السياق أصدرت رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب بيانا بعد اجتماع لها في العاصمة المصرية طالبت فيه بضرورة أن يشمل إي اتفاق سياسي وطني المرور بمرحلة العدالة الانتقالية مشيرين إلى قبولهم الإصلاح والعفو الذي يصدر بشكل قانوني من طرف الهيئات والمحاكم المختصة ببيان إشارات انه تم عبر العدالة الانتقالية وحدها، وذلك يتيح الوصول إلى اتفاق سياسي وطني حقيقي ومريح للمتضررين ويكون ضمانة لمحاسبة المجرمين والإرهابيين .
عقبات وإشكاليات من هذا النوع و بمثل هذه الأهمية لن تشجع الأمم المتحدة في الوقت الراهن على عقد أي مؤتمرات دولية للولايات المتحدة على إيجاد آليات واضحة لتنفيذ الترتيبات الأمنية انطلاقا من طرابلس، إذ أكدت التجارب السابقة أن ترك طرابلس في يد المجموعات المسلحة سوف يفشل انه سلطة تنفيذية جديدة سوا أكانت تعمل من داخل ليبيا أو من خارجها.