يرضي كافة الأطراف وينهي عقودا طويلة من الحرب الأهلية. ومن المقرر أن تبحث المشاورات الحالية بين وفدي الحوار الليبي ـ التي تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربيةـ معايير تولي المناصب السيادية والتي كانت محل خلاف خلال المباحثات الأولى.
وتم استئناف جلسات الحوار الليبي في جولة ثانية بين وفدين عن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب ، حيث تم التوصل إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها إلا أن خلافا حول الأسماء عرقل الجولة الاولى.ويترأس وفد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في هذه الجولة من جلسات الحوار الليبي فوزي العقاب، فيما يترأس وفد مجلس النواب يوسف العقوري.
وتتسارع في هذه الفترة وتيرة المباحثات المتعلقة بالأزمة الليبية خاصة بعد إعلان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج عن نيته تسليم السلطة في نهاية الشهر الجاري ، إذ تأتي مباحثات الجولة الثانية ببوزنيقة إثر جولة مشاورات احتضنها مصر وبالتحديد مدينة الغردقة برعاية الامم المتحدة وضمت وفدا عن القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر ووفدا ثانيا عن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.واثر المباحثات أشارت البعثة الأممية إلى أن المجتمعين قاموا بدراسة الترتيبات الأمنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
ويرى مراقبون أن كثرة المبادرات والمشاورات خطوة لحلحلة الأزمة المستمرة منذ مايقارب من عشر سنوات وإخراج البلاد من أزمة دامية وحرب طويلة الأمد لم تنجح المباحثات بشأنها والمبادرات الدولية في التوصل إلى تفاهمات قد تهيئ لانتقال ديمقراطي حقيقي في بلاد عمر المختار.
آمال ضعيفة وترقب قلق
ويأتي استئناف مباحثات بوزنيقة بعد انتهاء الجولة الأولى التي لم تخلو من العراقيل بالإضافة إلى وجود خلافات عميقة بين أطراف المفاوضات مما قد يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق قد ينهي هذا الصراع المستمر في ليبيا ، علما وأن شروط التفاوض تبدو عالية السقف نتيجة تداخل أدوار خارجية في النزاع الداخلي واتخاذ الصراع الليبي الليبي بعدا دوليا أشد
خطورة بين حلفاء أطراف النزاع. ومن بين نقاط الخلاف إجراء انتخابات عامة في ليبيا فيما تطرح أيضا فرضية الدخول في مرحلة انتقالية جديدة تضمن التمديد لأعضائهما، بدل الاتفاق على انتخابات جديدة يختار فيها الشعب ممثلين جدد.
ولاقى الاجتماع الأخير في مدينة بوزنيقة ترحيبا داخليا وخارجيا من المنظمات والدول الفاعلة على غرار فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ، كما ترافق سمة التفاؤل الجولة الثانية التي يأمل من خلالها طرفا الصراع ومن خلفهما المجتمع الدولي في إرساء حل ينهي الصراع الدائر.
في نفس السياق يرى البعض أن محاولات إنجاح حوار بوزنيقة يعيد إلى الواجهة مجددا الحديث عن حوار ‘’الصخيرات’’ كأرضية للحل في ليبيا خاصة بعد تعثر كل محاولات الحل رغم الجهود الإقليمية والدولية لجمع أطراف الصراع الليبي الليبي على اتفاق ينقذ البلاد من المجهول الذي تقبع فيه منذ أكثر من سنوات .
يشار الى أن المغرب نجح قبل سنوات في جمع الفرقاء الليبيين حول مائدة تفاوض استمرت لسنوات وانتهت باتفاق تاريخي تم توقيعه في مدينة ‘’الصخيرات’’ بتاريخ 17 ديسمبر 20015 لإنهاء الصراع في ليبيا وذلك برعاية الأمم المتحدة .وعقب ذلك الجدل الذي أحدثه الاتفاق الليبي التركي بشقيه البحري والأمني العسكري في تحريك المواقف الرسمية الرافضة لفحوى الاتفاق الموقع بين حكومتي فايز السراج وحكومة نظيره التركي رجب طيب اردوغان. وزادت حدة التوتر بعد إقرار ومصادقة كل من البرلمان التركي والمجلس الرئاسي الليبي رسميا على الاتفاق. وفي هذا السياق عاد الحديث عن ضرورة الالتزام بمخرجات ‘’اتفاق الصخيرات’’ كمرجع شرعي للاتفاقات بين أطراف النزاع الليبي.