مصر وتركيا في ليبيا : فتح قنوات الاتصال بين البلدين هل ينهي العداء في ليبيا ؟

المقبل إعلان قائد الجيش الليبي عن استئناف إنتاج وتصدير النفط كما تشهد أيضا تغيرات قد تكون قريبة في مواقف وسياسات الدول المؤثرة في الأزمة الليبية كمصر وتركيا.
منذ بداية الأزمة أظهرت مصر بكل وضوح إصطفافها خلف خليفة حفتر ودعمها له، أما تركيا التي زاد تأثيرها على مجريات الأمور في ليبيا منذ توقيع الإتفاق البحري العسكري مع حكومة السراج، فقد خلف دعمها لحكومة السراج ردود أفعال متباينة أجتمع أغلبها على إدانته خاصة وأن أنقرة تحاول استغلال التحالف لبسط نفوذ أكبر في الشمال الإفريقي واعتماد ذلك كوسيلة ضغط على الجانب الأوروبي عبر ورقة المتوسط.
إعلان السراج عن نيته الإستقالة قابله«انزعاج» تركي إلا أنه كان مرفوقا بتصريحات مفاجئة صادرة عن الرئيس رجب طيب أردوغان قال فيها ‘’إنه ليس هناك ما يمنع من الحوار مع مصر، وإن هناك مباحثات بين مخابرات البلدين من أجل توقيع اتفاقية لترسيم الحدود في البحر المتوسط، وأضاف أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن اتفاق مصر مع اليونان (بشأن ترسيم الحدود البحرية) «أحزننا». هذا التقارب الذي بينه التصريح التركي الرسمي يأتي بعد خلافات وصدام بين البلدين وصل حد الحديث عن مواجهة مرتقبة بين مصر وتركيا في الميدان الليبي، ورافقه الإعلان عن توقيع اتفاق ترسيم حدود بحري بين القاهرة وأثينا لمواجهة المد التركي في المتوسط.
ويرى مارقبون ان الحديث عن وجود قنوات اتصال بين القاهرة وأنقرة رهين مصالح وسياسات الدولتين ، فتسارع وتيرة الأحداث العسكرية والسياسية في ليبيا بعد الاتفاق المثير للجدل الذي تم توقيعه بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج والدولة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان يفتح الباب أمام فرضيات عدة قد يكون من بينها توافق بين البلدين وقد يكون التصعيد أحد أهم الخيارات المطروحة.
مصر وتركيا في ليبيا
الرفض الداخلي والإقليمي والدولي للاتفاق قابله إصرار تركي ليبي على المضي قدما في تنفيذه بعد مصادقة الطرفين رسميا عليه . علاوة على ذلك زادت تركيا من حدة التوتر السائد بإحالتها لاتفاق ثنائي يشمل تزويد حكومة السراج بقوّة للردّ السريع في حال طلبت طرابلس ذلك وهو ما قابله المشير خليفة حفتر بإعلان حالة النفير العام وإطلاق الضوء الأخضر لدخول العاصمة طرابلس بعد أشهر من غياب الحسم في المعركة مع دعم مصري تمثل في إعلان السيسي عن استعداد بلاده للتدخل عسكريا في ليبيا إذا اقتضى الأمر .
ويرى مراقبون ان هذا الاتفاق المثير للجدل بين الجانبين التركي والليبي والذي قابله رفض من الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر وداعميه على الميدان وأهمهم مصر ومن حلفائه الإقليميين وخصوصا، سيجعل من تركيا تسير نحو تركيز موطئ قدم طالما بحثت عنه في شرق المتوسط رغم المعارضة الدولية. وأعلنت كل من مصر واليونان وقبرص استنفارا سياسيا وعسكريا اثر ما اعتبرته محاولة تركية لزعزعة أمنها والاستحواذ على ثروات طبيعية ليست من حقها في حين اعتبر مراقبون ان الاتفاق البحري التركي الليبي رد من أنقرة على إنشاء منتدى لشرق المتوسط حول الغاز في جانفي وقد استبعدت منه تركيا خلال اجتماع عقد في القاهرة بين ممثلين عن قبرص واليونان و«اسرائيل» ومصر وإيطاليا والأردن والأراضي الفلسطينية.
ولعل الموقف المصري الجاد هذه المرة دليل على مدى خطورة المشهد الراهن خصوصا وان موقف القاهرة الأخير من حكومة الوفاق كان شديد اللهجة حيث قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة سبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط ضمن أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، إن مصر «لم تتدخل بشكل مباشر في ليبيا»، مشيرا إلى قدرة القاهرة على القيام بذلك.واتهم السيسي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بأنها «مسلوبة الإرادة»، و»أسيرة للمليشيات الإرهابية». لكن السيسي أكد أن «انحياز مصر لم يكن لشخص وإنما كان لحالة، وهي إرادة استعادة الاستقرار بشكل سريع». يشار الى أن الحكومة المصرية كانت منذ انطلاق معركة طرابلس داعمة للعملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر. وأوضح السيسي أن مصر تدعم «الجيوش الوطنية» سواء في سوريا أو في ليبيا، لأنها مسؤولة عن «الاستقرار والأمن» في تلك الدول. ويرى مراقبون أن المشهد الراهن قد يحمل متغيرات بعد الإستقالة القريبة للسراج وقد يكون من بين هذه المتغيرات حصول تقارب بين أعداء الأمس .