والمجلس الأعلى للدولة و بحضور الأمم المتحدة و بين 10 و 20 شخصية مستقلة، وذلك لضبط تركيبة حكومة وحدة وطنية تباشر عملها مع نهاية شهر أكتوبر القادم .
وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي واجهت الأسابيع الأخيرة موجة من الاحتجاجات الشعبية وصلت إلى حد المطالبة برحيلها ذكر السراج في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد انه سوف يسلم مهامه إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية أكتوبر القادم في إشارة إلى مخرجات ملتقى حوار جينيف القادم المبرمج لتاريخ العاشر من أكتوبر .
ومع اقتراب موعد الملتقى المذكور بدأت بعض الأسماء تبرز كوجوه مرشحة للحكومة الجديدة فمن إقليم برقة نجد الخبير الاستراتيجي فرج زيدان ومن إقليم فزان موسى الكوني عضو الرئاسي المستقيل ومن إقليم طرابلس أمال التركي إضافة إلى أسماء قريبة من النظام السابق من مختلف أقاليم ليبيا – إلى ذلك مازال تيار الإسلام السياسي يعارض بقوة تواجد حفتر بالمشهد القادم ، لكن مراقبين قللوا من مثل هذه المعارضة وأكدوا أن حفتر سيكون ضمن المشهد كقائد عام للجيش الليبي .
معارضة داخلية
وسيغادر عقيلة صالح رئيس البرلمان ورئاسة المجلس النيابي وسيصعد إلى منصب رئيس لمجلس رئاسي جديد، وقد يكلف محمد شعيب من الزاوية برئاسة البرلمان وما يتم تداوله من أسماء حاليا قد يفرضه خيار التوافق والمحاصصة والترضيات، سيما وأن المجتمع الدولي ودول الجوار والليبيين لن يقبلوا مزيد إطالة الأزمة باعتبار ما يترتب عن ذلك من تحديات ومخاطر تتجاوز حدود ليبيا .
فلا يخفى على احد المخاطر الإرهابية والهجرة والجريمة العابرة للحدود وإمكانية تقسيم ليبيا المرفوض من المجتمع الدولي ويجمع المتابعون أن ملتقى جينيف أخر فرصة لليبيين لإحلال السلام في بلادهم وتوحيد مؤسساتهم و إلا فان ليبيا لن تكون موحدة و سوف يصعب إرساء الاستقرار إلى وقت بعيد .