اجتماعات أطراف النزاع الليبي في المغرب: مفاوضات «بوزنيقة» .. هل تسير على خطى اتفاق «الصخيرات» ؟

على غرار الاتفاق التاريخي الموقع في منتصف عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية . ويحضر الاجتماعات وفدان من المجلس الأعلى للدولة (حكومة الوفاق)، ومجلس نواب طبرق، في خطوة لحلحلة الأزمة المستمرة منذ مايقارب من عشر سنوات وإخراج البلاد من أزمة دامية وحرب طويلة الأمد لم تنجح المباحثات بشأنها والمبادرات الدولية في التوصل إلى تفاهمات قد تهيئ لانتقال ديمقراطي حقيقي في بلاد عمر المختار.
ويأتي إعلان الحاضرين في الاجتماعات التي ستستمر خلال الأيام المقبلة بعد تمديدها أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن «المؤسسات الرقابية، والأسماء المقترحة لقيادتها، مما يعني أن هناك تقدما نحو توحيد هذه المؤسسات المنقسمة بين غرب البلاد وشرقها». وتتمثل المؤسسات الرقابية، حسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.‎
ويرى مراقبون أن قرار التمديد في المشاورات الجارية يؤكد على وجود خلافات عميقة بين أطراف المفاوضات مما قد يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق قد ينهي هذا الصراع المستمر في ليبيا ، علما وأن شروط التفاوض تبدو عالية السقف نتيجة تداخل أدوار خارجية في النزاع الداخلي واتخاذ الصراع الليبي الليبي بعدا دوليا أشد خطورة بين حلفاء أطراف النزاع. ومن بين نقاط الخلاف إجراء انتخابات عامة في ليبيا فيما تطرح أيضا فرضية الدخول في مرحلة انتقالية جديدة تضمن التمديد لأعضائهما، بدل الاتفاق على انتخابات جديدة يختار فيها الشعب ممثلين جدد.
ولاقى الاجتماع الأخير في مدينة بوزنيقة ترحيبا داخليا وخارجيا من المنظمات والدول الفاعلة على غرار فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية ، ومن بين المؤيدين للحوار الأمم المتحدة التي أكدت على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش، دعمها الكامل للحوار الليبي الذي تستضيفه المغرب؛ بهدف «تعزيز واستكمال جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير (كانون الثاني) الماضي». وذكر البيان أن «الأمين العام يدعم جميع المبادرات التي من شأنها أن تعزز وتكمل جهود السلام الجارية التي يقودها مؤتمر برلين حول ليبيا».وقال غوتيريش: «منذ بداية الأزمة الليبية، لعبت المملكة المغربية دورا بناءً، وساهمت في جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق حل سلمي للصراع الليبي».
كما أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في بروكسل،أمس الثلاثاء، أن الاتحاد «ممتن للمغرب لدوره النشط» في حل الصراع الليبي.وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: «نحن ممتنون للمغرب لدوره النشط مع الطرفين في دعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة».وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي يرحب بأي مبادرة تهدف إلى دعم عملية الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والمضي قدما في حل الصراع الليبي من خلال عملية سياسية».وذكر ستانو أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه الفعال للشعب الليبي في تطلعاته لإقامة دولة سلمية ومستقرة ومزدهرة».
اتفاق «الصخيرات»
‎في نفس السياق يرى البعض أن محاولات إنجاح حوار بوزنيقة يعيد إلى الواجهة مجددا الحديث عن حوار ‘’الصخيرات’’ كأرضية للحل في ليبيا خاصة بعد تعثر كل محاولات الحل رغم الجهود الإقليمية والدولية لجمع أطراف الصراع الليبي الليبي على اتفاق ينقذ البلاد من المجهول الذي تقبع فيه منذ أكثر من سنوات .
يشار الى أن المغرب نجح قبل سنوات في جمع الفرقاء الليبيين حول مائدة تفاوض استمرت لسنوات وانتهت باتفاق تاريخي تم توقيعه في مدينة ‘’الصخيرات’’ بتاريخ 17 ديسمبر 20015 لإنهاء الصراع في ليبيا وذلك برعاية الأمم المتحدة .وعقب ذلك الجدل الذي أحدثه الاتفاق الليبي التركي بشقيه البحري والأمني العسكري في تحريك المواقف الرسمية الرافضة لفحوى الاتفاق الموقع بين حكومتي فايز السراج وحكومة نظيره التركي رجب طيب اردوغان. وزادت حدة التوتر بعد إقرار ومصادقة كل من البرلمان التركي والمجلس الرئاسي الليبي رسميا على الاتفاق. وفي هذا السياق عاد الحديث عن ضرورة الالتزام بمخرجات ‘’اتفاق الصخيرات’’ كمرجع شرعي للاتفاقات بين أطراف النزاع الليبي.