به وبالسلطة القضائية واكبر هدف يسعى إليه هو الاستقلالية،أولى الخطوات كانت خروجه من الوضع المؤقت إلى الوضع الدائم وذلك بعد استكمال تركيبته بانتخاب العضو الناقص في مجلس القضاء المالي ،ومنه إلى انتخاب رئيس دائم من خلال تجديد الثقة في يوسف بوزاخر الذي تقلّد منصب رئيس مؤقت خلفا لحاتم بن خليفة الذي قدّم استقالته بعد فترة وجيزة وذلك بسبب ما اسماه تجريده من صلاحياته ووجوده كرئيس صوري. ويستعد اليوم المجلس الأعلى للقضاء لتركيز سياسة جديدة على جميع المستويات خاصة بطريقة عمله وطريقة تواصله سواء مع الرأي العام أو مع غيره عبر مخطط استراتيجي حدثنا عنه وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي.
وللتذكير فإن المجلس الأعلى للقضاء عامة ومجلس القضاء العدلي بصفة خاصة لقى انتقادات كبيرة تتعلق بالحركة القضائية لهذه السنة وتم اتهامه بأنه اتبع سياسية المكيالين،علما وأن باب الاعتراضات سيكون مفتوحا أمام القضاة حال إمضاء الحركة من رئيس الجمهورية ونشرها بالرائد الرسمي .
نعود إلى المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء الذي يسعى إلى تطبيقه على امتداد أربع سنوات( 2020 - 2023) ،هذا وقد تمت المصادقة عليه منذ أواخر السنة المنقضية (ديسمبر 2019) وفق ما أفادنا به وليد المالكي عضو مجلس القضاء العدلي في تصريح سابق ،هذا وأكد أن هذا المخطّط يهدف إلى تطوير السلطة القضائية من اجل تكريس الشفافية والنزاهة وتدعيم دور كلّ الأطراف في إصلاح منظومة العدالة وفق تعبيره.
من جهة أخرى هناك نقاط مهمة جدّا لا بد من تركيزها في المجلس الأعلى للقضاء لأنها تعتبر من قواعد الإصلاح والمضي في المسار الصحيح وتتمثل في المصادقة على نظامه الداخلي وإعداد هيكله التنظيمي.
هذا وقال المالكي في ذات السياق «لا بد من إرساء سياسة تواصلية تدعم انفتاح المجلس على المحيطين الداخلي والخارجي وتعزيز القدرات التطبيقية والبشرية له بما يضفي نجاعة على التصرّف وتحسين الأداء،دون أن ننسى الدور الأساسي للمجلس في اختيار أربع من أعضاء المحكمة الدستورية ،كما سيكون تفعيل الدور المحوري للمجلس الأعلى للقضاء في إصلاح منظومة العدالة من خلال إعداد مقترحات قوانين للأنظمة الأساسية الخاصة بالقضاء والقضاة وتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية بالإضافة إلى تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وإعداد مدونة سلوك القاضي وقد تم تكوين لجنة ستقوم بهذه المهمة ،هذا وأفاد المالكي بأن المجلس سيقوم بتكوين مكاتب متخصّصة في كلّ مجلس قضائي يضم كلّ مكتب منها القضاة الذين ينتمون إلى نفس الخطّة بكافة محاكم الجمهورية من اجل معالجة عدّة ملفات في علاقة بوضعية القضاة الاجتماعية وغيرها.
وفي ختام حديثه اكد عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي انه سيقع الإعلان عن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء في مؤتمر صحفي في مطلع شهر أكتوبر المقبل.