لبنان: واقع اقتصادي قاتم وتصدّع يُهدّد بشق صف حكومة دياب

حسان دياب الجديدة التي شهدت قبل يوم استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي وما أثارته من ردود أفعال متباينة خاصة في ظل وجود أنباء عن استقالات أخرى مرتقبة قد تطيح بحكومة دياب التي لم يمض على تشكيلها سوى أشهر قليلة.
واعتبر «حتّي»، في بيان استقالته، أنّ بلاده «تنزلق للتحوّل إلى دولة فاشلة».وعقب لقاء جمع دياب ورئيس الجمهورية ميشال عون، أعلنت الحكومة، تعيين وزير جديد للخارجية والمغتربين هو السفير السابق، شربل وهبة.وتولى وهبة مهام الأمين العام للخارجية بالوكالة، خلال تولي رئيس «التيار الوطني الحر»، جبران باسيل، وزارة الخارجية في الحكومة الماضية. وقالت مصادر لبنانية وفق وسائل إعلام أمس، إنّ هناك نية لدى عدد الوزراء تقديم استقالتهم من حكومة حسان دياب.وسارع الرئيس اللبناني، ميشال عون ورئيس حكومته إلى تعيين شربل وهبة وزيرا للخارجية والمغتربين، ليحل مكان سلفه المستقيل، وكان وهبة مستشارا دبلوماسيا لدى الرئيس ميشال عون.
وشكّل حسان دياب حكومته في 11 فيفري الماضي، بعد استقالة حكومة سعد الحريري اثر احتجاجات شعبية في 29 أكتوبر 2019. ويعيش لبنان تراكمات جدية على كافة الأصعدة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا كما زادت في عزلته الداخلية وأثرت على المستوى المعيشي الداخلي، كما جعلت -وفق مراقبين- شبح الإفلاس يتهدّد بلد الأرز ويحيط به نتيجة الوضع المالي المتدهور وانهيار الليرة اللبنانية وصعوبة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على دعم مادي ينقذ البلاد من خطر الإفلاس.
وإلى جانب الوضع المالي الصعب يواجه لبنان أيضا تداعيات انتشار وباء ‘’كورونا’’ وتداعياته الخطيرة على غرار باقي دول العالم ، وتشنجا شعبيا رافقته احتجاجات اجتماعية غاضبة زادت من تفجر المشهد الداخلي وسط اتهامات من الشارع الغاضب للطبقة السياسية بالفساد والمحسوبية وسط مطالب بضرورة إرساء حكومة تلبي احتياجات الشعب دون خلفيات طائفية ولا دينية وهو ما يعتبر صعبا في ظل طبيعة التعدد السياسي الغالب في لبنان من مختلف الطوائف والديانات وأيضا في ظل واقع إقليمي تحكمه الاستقطابات السياسية الحادة ما يجعل بقاء لبنان محايدا أمرا صعب الحدوث.
وضع صعب
وتسعى حكومة حسان دياب التي تواجه بدورها انتقادات حادة في علاقة بتركيبتها والملفات الحارقة التي تواجهها إلى حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها لبنان وهي الأزمة الأشد منذ عقود طويلة عبر إرساء آلية تفاوضية مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بالعملة الصعبة قيمته 10 مليار دولار قد تساعد البلاد على تجاوز الصعوبات التي تعيشها إلا أنّ التعثر رافق المفاوضات الأولية بين الجانبين مما زاد من تأجيج الاحتجاجات الداخلية، فوفق مصادر أممية كانت الخلافات حاضرة بين بعثة التفاوض اللبنانية ذاتها والتي كان الانقسام حاضرا بين أفردها منذ بداية التفاوض وهو ما اعتبرته بعثة الاتحاد الأوروبي عائقا أمام تحقيق أية تقدم .
ويشارك من الجانب اللبناني في التفاوض مع بعثة صندوق النقد ممثلون عن ثلاث جهات رسمية، هي وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية، في ظل تناقضات حادة وخلافات عميقة بين الجهات الثلاث والتي تعرقل تقدم المفاوضات، وتؤشر لفشل أولي قد يؤدي إلى فشل نهائي. وقال رئيس وزراء لبنان حسان دياب إن حكومته ملتزمة بخطة الإنقاذ المالي وأرقام الخسائر الواردة فيها، مضيفا أنها لا زالت الأساس للمحادثات مع صندوق النقد الدولي.ولم يعط دياب رقما لكن خطة الإنقاذ التي أقرتها الحكومة بعد شهور من المساومات ترسم بعمق صورة توضح كيف أنّ لبنان راكم ديونا تزيد بضع مرات عن حجم اقتصاده.وإلى جانب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تحاول الحكومة الحصول على دعم الدول الصديقة على غرار فرنسا وأمريكا اللتين أكدتا على دعمها الكامل للبنان. ويرى مراقبون أنّ المواطن اللبناني مقبل على مرحلة جديدة لم يمر بها منذ عقود على علاقة بقدرته الشرائية وأسلوب عيشه والخدمات المعتادة من سفر وسياحة وغذاء وغيرها من العادات التي ستتأثر كما سيتأثر الواقع الاجتماعي المرتبط بالمتغيرات الاقتصادية والمالية الصعبة في بلد الأرز.