استجابة لطلب مندوب ليبيا: مجلس الأمن يوافق على عقد جلسة استماع للجنة العقوبات

ذات العلاقة سيما المتعلقة منها بحظر السلاح ، قلق كان يؤكده سلامة سواء عند تقديم إحاطته الدورية للمجلس آو أثناء حضوره المؤتمرات الدولية حول ليبيا وكرره لدى تقديم استقالته .
أثر تراخي وتهاون لجنة العقوبات الناتج عن انقسامات بين الأعضاء الدائمين في المجلس سلبا على أداء لجنة العقوبات مما شجع الأطراف الخارجية على التمادي في خرق قرارات مجلس الأمن وبالتالي تأجيج الصراع . حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تحركت في هذا الاتجاه من خلال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني الذي أفاد أمس بأن مجلس الأمن الدولي برئاسة ألمانيا وبدعم عدة دول استجاب لطلب ليبيا عقد جلسة استماع خاصة للجنة العقوبات وفريق الخبراء. السني أضاف انه من المقرر عقد هذه الجلسة في نهاية الشهر بحضور الدول التي ورد اسمها في التقارير الأممية والمتورطة في انتهاك حظر السلاح ومحاولات تهريب النفط و غيرها من الخروقات لقرارات مجلس الأمن الدولي .
وكان فريق هيئة الخبراء الذي ينجز تقارير دولية بعد زيارته لليبيا ولقاء الأطراف المعنية اتهم دولا بعينها بخرق حظر السلاح ، مصر الإمارات و تركيا ولفت الفريق إلى تداعيات إرسال المرتزقة السوريين وإغراق ليبيا بالسلاح وانتشار فريق هيئة الخبراء إلى استفحال ظاهرة تهريب النفط على صلة بموافقة مجلس الأمن على عقد جلسة استماع للجنة العقوبات وفريق هيئة الخبراء نهاية الشهر.
و قلل الملاحظون من أهمية انجاز هكذا جلسة حيث ترى تركيا الداعمة لجماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي عموما وضمنه الشق المتطرف أنها لا تخترق قرارات مجلس الأمن وإنما هي استجابة لطلب بالدعم العسكري من الحكومة التي تعترف بها الأمم المتحدة وتتحرك ضمن اتفاقية موقعة مع تلك الحكومة وتتهم مصر والإمارات بدعم حفتر ومهاجمة الوفاق، في حين أن مصر بدورها و في الوقت الراهن ترى أنها استجابت لطلب بالدعم صادر عن مجلس النواب الليبي الجهة الشرعية والمنتخبة الوحيدة، وطلب القبائل الليبية التي ذهبت للقاهرة وفوضت السيسي لإرسال قوات مصرية وليس مجرد إرسال سلاح . في غضون ذلك كانت الولايات المتحدة انتقدت أداء العملية البحرية – ايريني- الأوروبية وهذا ما يعطي الدليل أن الولايات المتحدة تبارك ما تقوم به تركيا من تدخل وانتهاكات لقرارات مجلس الأمن .
تيار الإسلام السياسي يترنح
على ارتباط بتطورات المشهد العسكري والسياسي الراهن في بلد عمر المختار وحتى مع التفوق العسكري الميداني لصالح حكومة الوفاق المسيطر عليها من جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة وجزء كبير من مكونات الإسلام السياسي الراديكالي على صلة بتلك التطورات يجمع المراقبون على أن ما يعرف بتيار الإسلام السياسي عموما يترنح لعدة أسباب ، عسكريا فشل هذا التيار في خلق أجسام موازية للجيش تجربة قوات الردع وفجر ليبيا ورفض الشعب للمرتزقة الأجانب ورفض التدخل التركي ونجاحات حفتر موقف دولي رافض للحسم العسكري وتصنيف عربي لجماعة الإخوان تنظيما إرهابيا والرأي الغالب لدى الرأي العام المحلي مفاده أن جماعة الإخوان ليس لديها مشروع وطني واضح .