فقد تهاوى سعر العملة الوطنية الى ادنى مستويات أمام الدولار منذ الحرب اللبنانية . وأدى الانهيار المالي إلى شح في الدولار وارتفعت معدلات التضخم والبطالة والفقر مما أشعل موجة الاضطرابات الشعبية .
وفيما تحاول الطبقة السياسية الحاكمة إيجاد الحلول والخطط العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تحتد أيضا حدة الاتهامات والصراعات السياسية وتتبادل الأحزاب والرموز السياسية في هذا البلد الاتهامات بشأن المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي الحاصل وما تفرزه من مظاهر خطيرة مثل الانتحار او ارتفاع نسب العنف مما يدفع شباب البلد وشاباته للهجرة بحثا عن الخلاص على أرض أخرى.
وفي خضم ذلك تحاول الحكومة الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة التي تعد أكبر تهديد لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية . ومنذ شهرين، وبناء على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية ولكن يبدو ان هذه المحادثات تراوح مكانها خاصة مع تحذير صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية من أي تأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية .
كما يطالب الصندوق الحكومة باتخاذ تدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان .
كما قدم مؤخرا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطابه ، نوعا من الخطة للخروج من المحنة الصعبة، وأطلق خلال كلمته الموجهة الى اللبنانيين ما أسماه بالمقاومة الزراعية والاقتصادية والصناعية معتبرا انها جزء لا يتجزأ من المقاومة المسلحة والفكرية والثقافية وغيرها .
ونظريا فان جزءا أساسيا من أزمة البلد تقوم على استيراد أغلب احتياجاته من الخارج ، فإذا عدل بوصلته صوب الداخل ونحو زيادة الانتاج فان ذلك يمكن أن يجعله أقل اعتمادا على الدولار في دورته الاقتصادية اليومية .
وفي اطار البحث عن الحلول ، أنشأ مصرف لبنان المركزي لجنة لإعادة هيكلة البنوك التجارية المتضررة ماليا في البلاد ودراسة أدائها. كما قالت المذكرة إن مهمة اللجنة إعادة هيكلة البنوك، و»دراسة الأداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي». وكانت البنوك اللبنانية قد تعرضت لموجة انتقادات عديدة طوال الفترة الماضية على خلفية لجوئها الى تجميد مدخرات المودعين بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وفي الحقيقة فان هناك شكوكا ازاء مدى فعالية هذه الخطة خاصة ان شرائح لبنانية عديدة فقدت ثقتها ليس فقط في مصرف لبنان والمنظومة البنكية فيه بل كذلك بمختلف الطبقة السياسية ورموزها .