حيث دولة الاحتلال تستغل اكثر من 85% من المساحة الفعلية. فمساحة الأغوار وشمال البحر الميت التي تنوي سلطات الاحتلال ضمها تحت السيادة الاسرائيلية 1.600.000 دونم . وهي على النحو التالي : 280.000، دونم مناطق صالحة للزراعية . منها 50.000 دونم للفلسطينيين .27.000 دونم يسيطر عليها مستوطني الأغوار . وتتبع إداريا محافظات (أريحا ، طوباس، نابلس) .
وتشكل مساحة الأغوار ربع مساحة الضفة والتي تبلغ مساحتها 5،844 كلم 2 . وعدد السكان 56 ألف مواطن بما فيها أريحا .فالأغوار الشمالية (11) تجمع – طوباس . الأغوار الجنوبية (12) تجمع – أريحا . والأغوار الوسطى (4) تجمعات – نابلس . علما بان عدد المستوطنات (37) مستوطنة . وعدد المستوطنين ما يقارب 9،500 مستوطن.
إن أفعال الحكومة الإسرائيلية في فرض القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية والأغوار الشمالية ومصادرة الأراضي من أجل بناء الأحياء اليهودية والمستوطنات في مختلف الأراضي الفلسطينية وتضافر جهود الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إسكان اكبر عدد ممكن من اليهود في هذه الأراضي ، تنتهك القانون الدولي وهذه الأفعال تنافي المبادئ المقصود بها تنظيم علاقة القوة المحتلة بالسكان المقيمين في الأراضي المحتلة والتزاماتها حيال هؤلاء السكان.
وأضاف عيسى قائلا :إقامة المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية بما فيها القدس ينتهك القانون الدولي الإنساني الذي يحدد المبادئ التي تطبق خلال الحرب والاحتلال ، كما تنتهك المستوطنات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي ، ومن بين الانتهاكات الأخرى ، فان المستوطنات تنتهك حق تقرير المصير ، وحق المساواة ، وحق ملكية الأرض ، ومستوى معيشي لائق،وحق حرية التنقل.
فالمطلوب من المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة عدم تجاهل الحقائق على أرض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة بموجب المادة الأولى من الاتفاقية بهذا الخصوص ، وأن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم مرتبط باحترام المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وعلى المجتمع الدولي الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة ، والتأكيد على احترام السلطات الإسرائيلية للقانون الدولي وأنها ستتعرض للمسائلة والمحاسبة جراء مواصلتها انتهاك القانون الدولي وان احترام القانون الدولي هي الخطوة الأساسية لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية من جهة أولى وعلى العالم المعاصر أن يتحرك دولياً لإجبار إسرائيل على التوقف عن مواصلة سياساتها الاستيطانية ووقف سياسة الضم وتحديها للإرادة الدولية الهادفة إلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة من جهة ثانية .
إن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي بفروعه بالإضافة إلى نقل سكان الدولة المحتلة مناقضة لكل المبادئ الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 ، حيث هذه الاتفاقية تفصل سلسلة طويلة المخطورات المفروضة على قوة الاحتلال . وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة. وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم ،وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس ، حيث إن بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين ، المنصوص عليها في القانون الدولي.
المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني ، وبالتالي فإن خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن أن يكسب حقاً من جهة ، وأن الاستيطان الإسرائيلي هو السبب الرئيسي والمباشر وراء عدم استقرار الأوضاع في الأراضي المحتلة واستمرار التوتر القائم من جهة أخرى . وبناء المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يعد خرقاً للقانون الدولي الإنساني ، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال ، بل ويعد هذا ايضاً خرقاً لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي ، حيث إن القانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة هاج على منع الدولة المحتلة من إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة ، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين . لذا ، فان المستوطنات شر قام على شريعة الغاب و العنجهية والاغتصاب ، وإن المساس بالأراضي المحتلة بما فيها مدينة القدس جداً خطير وكل ما تقدم عليه سلطات الاحتلال مؤخراً من اغتصاب للأراضي الفلسطينية المحتلة ، ترفضه كل الأعراف والقوانين والقرارات الدولية وتعتبره عدواناً إسرائيلياً صارخاً لا يمكن قبوله.