وأهمية اتخاذ المجتمع الدولي ردود فعل واضحة إزاء التحركات الإسرائيلية الأحادية ونوايا تل أبيب التي من شأنها إلحاق ضرر بالغ بثوابت عملية السلام في الشرق الأوسط وفي مقدمتها حل الدولتين وأهمية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة على حدود 1967 ، وركزت اتصالات المجموعة العربية في الإطار المتعدد الأطراف (نيويورك ، جنيف) علي أن قرار ضم أراضي فلسطينية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وبصرف النظر عن خطط اليمين الإسرائيلي المنتظرة سواء بتنفيذ مخططات الضم المعلنة سلفاً أو تطبيقها بشكل تدريجي ( اقتصار الضم في المرحلة الأولى على المستوطنات الرئيسية بالضفة الغربية ( أدويم وعتصيون وإرئيل ) على أن يتم ضم الأراضي الفلسطينية الأخرى التي تدخل ضمن الطموحات التاريخية لنتانياهو ( بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت ) ، فإن اتصالات العواصم العربية الرئيسية (القاهرة ، وعمان ) نجحت إلي حد كبير في تحريك مواقف الدول الأوروبية الرئيسية ( بصفة خاصة فرنسا وألمانيا ) والتي حذر مسؤولوها في أكثر من مناسبة من تبعات قرار الضم المحتمل - سواء جزئياً أو كلياً - وما يمثله من انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية .
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
كما انعكست نتائج التحركات الدبلوماسية العربية المكثفة مع حكومات ومراكز صنع القرار في القوي الدولية الرئيسية ( الاتحاد الأوروبي ، الولايات المتحدة ، وروسيا ) في تحريك الركود الذي لازم مواقف الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة عقب إعلان واشنطن عن نقل سفارتها إلي القدس والإعلان عن الطرح الأمريكي الجديد لعملية السلام في الشرق الأوسط ( صفقة القرن )، وليس خافياً أن الاتحاد أصبح أسيراً لعملية صنع واتخاذ القرار داخله والتي تقتضي الإجماع .
وتجسدت نتائج الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الأردنية المصرية المشتركة في عقد اجتماع رباعي تنسيقي علي مستوي وزراء خارجية ( مصر، والأردن ، وفرنسا وألمانيا) أمس 7 جويلية الجاري لإعادة التأكيد على رفض الدول المجتمعة - عبر تقنية الاتصال المرئي - لأية إجراءات أحادية من جانب الحكومة الإسرائيلية وأهمية التمسك بمرجعيات تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لاسيما مبدأ حل الدولتين .
هذا، ويأتي ذلك الاجتماع في إطار سلسلة تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها كل من الأردن ومصر مع التكتلات الجغرافية المختلفة لحشد وتكوين توجه دولي رافض لمخططات اليمين الإسرائيلي والتمسك بالمرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط.
ونحن نتطلع -على كل حال- إلي أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاجتماعات التنسيقية بين المجموعة العربية والاتحاد الأوروبي ، ونتطلع كذلك إلى أن يسعى الاتحاد ومؤسساته إلى استعادة دوره المؤثر في مسار عملية السلام بالشرق الأوسط استناداً إلى أطر التعاون المتنوعة التي تربط بين الجانبين العربي والأوروبي، علماً بأن الاتحاد يمتلك أدوات سياسية واقتصادية وتجارية عديدة من شأنها التأثير على صانع القرار السياسي في تل أبيب .