خصوصا في ظل تجدد موجة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالقطع مع منظومة الفساد والطائفية والمحسوبية.ورغم التحدي الذي تواجهه حكومة الكاظمي على الصعيد الصحي مع انتشار فيروس «كورونا»،يولي العراقيون أهمية بالغة لفيروس الفساد الذي ينخر البلاد منذ عقود طويلة مما يزيد من ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة.
ومع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي وفي ظل تخفيف إجراءات العزل الصحي والمخاطر التي ترافق انتشار «كوفيد 19»، تجددت الاحتجاجات الشعبية مرة أخرى لتبرز إصرار الشارع العراقي بشأن محاربة الفساد وإجراء إصلاحات هيكلية عميقة بعد أن نخر الفساد أغلب دواليب الدولة، وبالتزامن مع تنامي المطامع والمؤامرات الخارجية لإرباك التحول الداخلي وكسب نقاط ضغط في الإقليم.
بداية الإصلاحات
وفي خطوة اعتبرها مراقبون بداية للإصلاح أجرى رئيس الحكومة تغييرات في مناصب عليا في الدولة طالت مؤسسات مدنية وأخرى عسكرية وأمنية ، حيث أعفى أمس، السبت، مستشار الأمن الوطني، فالح الفياض من منصبه المعروف بارتباطه الكبير بإيران.وأضافت «سكاي نيوز›› أن قاسم الأعرجي سيخلف الفياض في منصبه، كما شمل القرار الحكومي إعفاء الفياض أيضا من مهمة تسيير جهاز الأمن الوطني وتكليف الخبير عبد الغني الأسدي بشغل المنصب. ويتولى الفياض الإشراف على هيئة ميليشيات الحشد الشعبي في العراق، ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان القرار بعزل الفياض يشمل إدارة الحشد الشعبي أم لا. ويرى متابعون أنّ هذه القرارات تصب في خانة محاولة تحجيم الدور الإيراني في العراق.
أزمة حادة
ويمثل ملف الفساد وملف كورونا والأدوار الخارجية في العراق أهم بنود الأزمة السياسية الحادة التي تمر بها بغداد منذ عام 2003 ، زادها تعاقب الحكومات وفشلها في إدارة البلاد ومالاقته من رفض شعبي وسياسي حاد. ويراهن البعض على الحكومة الحالية أساسا لفتح ملفات الفساد والإطاحة برؤوسه المنتشرة في أغلب إدارات الدولة .
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلّف مصطفى الكاظمي، في أفريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون 10 أسابيع فقط، فيما يواجه العراق احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.
يشار إلى أنه تم في شهر فيفري المنقضي رفض حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، بعد فشلها في الحصول على ثقة البرلمان العراقي خلال جلسة التصويت بعد رفض الكتل السياسية والشارع العراقي تسمية علاوي للإشراف على تشكيل الحكومة الجديدة.
وتجد الحكومة نفسها أمام واقع اقتصادي وسياسي واجتماعي صعب وتحديات أصعب داخليا وإقليميا خاصة وأن تقارير عالمية وعراقية تؤكد أنّ الحكومة ستلجأ إلى اتخاذ تدابير اقتصادية صعبة وما يمكن أن ينجر عن ذلك من احتجاجات شعبية متجددة قد تزيد من الضغوطات المفروضة على الحكومة الجديدة .