التحركات العسكرية التركية في العراق .. بين إكراهات الداخل وواقع الإقليم

تشهد العلاقات العراقية التركية في هذه الآونة توترا متصاعدا بعد بدء أنقرة لعملية عسكرية أطلقت عليها تسمية «المخلب النمر»

في شمال العراق ، ضد حزب العمال الكردستاني مما أثار حفيظة أصحاب القرار في بغداد التي أدانت بشدة العملية العسكرية وأبلغت احتجاجها إلى السلطات التركية.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء عن انطلاق عملية «المخلب-النمر» في منطقة «هفتانين»، شمالي العراق، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة «منظمة إرهابية». ويأتي الإعلان عن العملية بعد ساعات من إدانة العراق لضربات جوية تركية حدثت قبل يومين ضد أهداف كردية على أراضيها.
واستدعت الخارجية العراقية السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج، مُعتبرة أن ما حدث يعدّ «انتهاكا لحرمة وسيادة الأراضي والأجواء العراقية».وطلبت الخارجية العراقية من السفير التركي في بغداد نقل مطالبها لأنقرة باتخاذ إجراءات كفيلة بوضع حد لوقوع هذه الانتهاكات في المستقبل.
هذه العملية العسكرية التركية التي تزامنت مع غارات جوية شنتها إيران ، خلقت ردود فعل عربية ودولية منددة باستباحة السيادة العراقية سواء من الجانب التركي أو من الجانب الإيراني . يشار إلى أن العراق شكل لسنوات ساحة صراع إقليمية ساخنة بين الأطراف الإقليمية كان لها تأثير كبير على سياسة الدولة الداخلية والخارجية.

أبعاد التحرك التركي
من جهته قال الكاتب العراقي نصيف الخصاف لـ»المغرب« أنّه «كانت هناك اتفاقيات ثنائية بين تركيا والنظام السابق تسمح لتركيا بالتوغل لمسافة خمسة كيلومترات داخل الأراضي العراقية لضرب مقاتلي حزب العمال الكردستاني وبقيت تركيا تتذرع بهذه الاتفاقيات حتىّ بعد سقوط النظام السابق إلى سنة 2007 عندما زار رئيس الوزراء العراقي حينها نوري المالكي تركيا ووقع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وثيقة تتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكردستاني داخل العراق بتاريخ السابع من أوت 2007 ، وعقد بعد ذلك بشهرين تقريبا اجتماعا ضم وزيري داخلية البلدين واتفق الوزيران، التركي بشير اتالاي ونظيره العراقي جواد البولاني على توقيع اتفاقية أمنية في أنقرة تضمنت السماح للجيش التركي بملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بإذن من الحكومة العراقية. كما شملت الإتفاقية فتح مكتبي ارتباط بين بغداد وأنقرة لتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمنية بين البلدين. وأي شخص يدعي عدم وجود هكذا اتفاقية يكذب» وفق تعبيره .

وأضاف الخصاف «لم يكن لدى الحكومة العراقية حينها خيار آخر لتجنب ظهورها بمظهر العاجز عن الرد على الضربات التركية لمواقع حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية غير تأطيرها بإتفاق قانوني يبررها، خاصة وإن حزب العمال الكردستاني يعتبره الطرفان «عدوا ايديلوجيا» لهما كونه حزب يساري على النقيض من متبنيات الفكر الديني الذي يؤمن به الطرفان». وتابع أن خطورة الخطوة التركية وتوقيتها تبعثان على القلق الذي لم يأخذه البعض على محمل الجد على حد تعبيره .

وأكد أن الخطوة التركية جاءت بعد توغلها في شمال سوريا بذريعة محاربة الإرهاب وسيطرتها على شريط حدودي بعمق يتراوح بين خمسة إلى عشرين كيلومترا داخل الأراضي السورية، مما بعث المشاعر القومية التركية المرتبطة بنزعة التوسع لاستعادة إرث الدولة العثمانية ودفعها إلى المزيد من التحركات بذات الإتجاه مثل دخولها على خط الأزمة في ليبيا وإدخال المقاتلين الأجانب إلى جانب حكومة الوفاق ذات النزعة الإخوانية .

وتابع الخصاف «لذا على الحكومة العراقية الجديدة التعامل بجدية مع مخاطر التحركات التركية خاصة إذا ما رافق الضربات الجوية دخول قطعات برية إلى شمال العراق، كما أن على حكومة إقليم كردستان أن تعي أن الإتفاقات الأمنية المفردة مع تركيا لن توقفها إذا ما رأت أنها يمكن أن تخرقها دون خشية من رد فعل مواز ومساو لحجم اعتداءها».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115