الحكومة اللبنانية لتجنب ويلات هذه العقوبات التي لا تستهدف سوريا فحسب بل تستهدف لبنان كذلك. وتضمنت المرحلة الأولى من هذا القانون فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا سوريا، بينهم رئيس النظام السوري، بشار الأسد وزوجته. ويتضمن القانون عامة سلسلة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به. وينصّ خصوصاً على تجميد مساعدات إعادة الإعمار وفرض عقوبات على النظام السوري وشركات متعاونة معه ما لم يحاكم مرتكبو الانتهاكات. ويستهدف كذلك كيانات روسية وإيرانية تعمل مع دمشق.
ومن الواضح ان لبنان سيكون أحد اطراف الحلقة التي ستمسّها العقوبات بشكل مباشر نظرا للعلاقات التي تربطه بالجوار السوري ويتداخل فيها السياسي بالاقتصادي وبالاجتماعي وغيره. وجاء رد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله واضحا في خطاب وجهه إلى اللبنانيين وحمل رسائل للداخل والخارج على السواء مفادها بأنه لا مجال لتجويع الشعب اللبناني وان معادلة «الخبز مقابل السلاح» لن تجدي نفعا، وذهب أبعد من ذلك بتوجيه تهديد مباشر بالمواجهة العسكرية دفاعا عن سلاح المقاومة.
يأتي ذلك فيما تتجه أنظار اللبنانيين الى يوم 25 جوان والذي سيشهد حوارا سياسيا وطنيا جامعا ويأمل اللبنانيون في أن يخرج باتفاق واضح مشترك حول آلية مواجهة كل الأخطار التي تحدق بالبلد وآخرها قانون قيصر الذي جاء ليزيد الطين بلة في وضع اقتصادي واجتماعي خانق ومتلبد ويزيد من حجم الشرخ في المشهد السياسي .
ان قانون قيصر حلقة جديدة من مسلسل الضغوطات التي يتعرض لها لبنان على خلفية سلاح المقاومة . فالحرب الاقتصادية التي تقودها امريكا على لبنان وسوريا بدأت اليوم وستكتوي بنيرانها الشرائح الفقيرة وستزيد الوضع الانساني والاجتماعي شدة خاصة لدى اللاجئين السوريين ...فالشعب وحده سواء أكان في سوريا او في لبنان سيدفع ثمن كل هذه المعادلات والمعارك التي لأ أحد يعلم كيف ومتى ستنتهي ؟