والمؤسسات والشركات المتعاملة معها ، وسط حالة من التوجس والترقب نظرا لما يمثله القانون من خطر على الداخل السوري وعلى دول المنطقة عامة خاصة وأنه يستهدف الاقتصاد السوري ومن خلفه اقتصادات الدول المجاورة على غرار العراق ولبنان والدول الحليفة على غرار إيران وغيرها من الأطراف الأخرى.
ودخل قانون «قيصر» قيصر الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في شهر ديسمبر الماضي حيز التنفيذ في مطلع هذا الشهر ليزيد من تعقيدات المشهد في سوريا التي تعاني مخلفات حرب استمرت أكثر من 9 سنوات، وأيضا دول المنطقة التي تعاني بدورها من صعوبات إقتصادية بالأساس على غرار لبنان.
واعتبر مراقبون أن قانون قيصر ورقة ضغط وأداة من أدوات الحرب التي تشنها أمريكا ضد كل من النظام السوري وحلفائه من أجل كسب نقاط قوة على حسابه ، خاصة وأن القانون يتعلق بفرض عقوبات إقتصادية مجحفة من شأنها نسف جهود إعادة الإعمار في سوريا التي تحاول جاهدة لملمة المشهد الداخلي والخروج من سنوات من العزلة ، إلاّ أن القانون الجديد يزيد -وفق متابعين- من تكريس العزلة الإقتصادية المفروضة على النظام السوري. إذ يهدف القانون الذي يعرف باسم قانون قيصر إلى زيادة العزلة المالية والاقتصادية والسياسية للرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه بغية إجبارهم على القبول بالحل السياسي للأزمة السورية.
ودخل القانون الذي يعرف اختصاراً باسم «قانون قيصر» حيز التنفيذ يوم أمس 17 جوان الجاري في تصعيد يربك مجددا المشهد السياسي والعسكري والمالية في منطقة الشرق الأوسط رغم التحذيرات الدولية.
أبعاد وتداعيات «قانون قيصر»
من جهته قال الكاتب السوري عبد القادر خليفة لـ«المغرب» أن القانون الأمريكي يفرض عقوبات على الحكومة السورية وعلى جميع الدول الداعمة لها حاليا ومستقبلا لمدة عشر سنوات في مجالات مهمة كالطاقة والنقل الجوي والأعمال ، كذلك الطائرات وقطع الغيار لشركات الطيران السوري ويفرض عقوبات على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر التمويل لها ، كذلك يطال المصرف المركزي السوري .
وأضاف ‘’لا شك أنّ القانون سيترك تأثيرات سلبية على الواقع الاقتصادي السوري المتأثر بشكل كبير للأسف بتسع سنوات من الحرب و من العقوبات الاقتصادية الأوربية والأمريكية التي كانت أو التي فرضت أصلا قبل قانون قيصر ، وما تهدف الإدارة الأمريكية من خلاله إلى زيادة الضغوط وتشديد الخناق على الواقع الاقتصادي السوري» وفق تعبيره.
وبخصوص محاولة أمريكا منع نهوض سوريا من ركام الحرب التي عانتها لسنوات وأهداف القانون ، أجاب محدثنا ‘’بكل تأكيد تحاول واشنطن منع الحكومة السورية من متابعة عملية ترميم البنية الاقتصادية السورية في البلاد بشكل عام ، وعرقلة الجهود التي تبذلها الدولة مع حلفائها وخصوصا روسيا والصين وإيران في عملية النهوض الاقتصادي وإعادة الإعمار ، فالقانون يستهدف جميع الدول والحكومات والمؤسسات التي ستتعامل مع الحكومة السورية وبالتالي الوصول إلى حصار اقتصادي شامل يزيد من ضعف إمكانيات المواطن السوري ، والأهم دق إسفين( وفق الرؤية الأمريكية) بين الحكومة والشعب واستخدام الورقة الاقتصادية في الانتخابات الرئاسية السورية القادمة عام 2021.
وحول الرد المرتقب من سوريا وحلفائها قال الكاتب السوري أنّ «الرد السوري سيكون من خلال زيادة التعاون الاقتصادي مع الحلفاء ، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها الحكومة السورية مع دول كالصين وروسيا خصوصا بعد أن عين الرئيس فلاديمير بوتين مبعوثا خاصا أو سفيرا روسيا فوق العادة إلى دمشق ، والخط الائتماني الإيراني السوري، أيضا من خلال القوانين الداخلية الناظمة لعمل وزارات الزراعة و الصناعة في محاولة تغطية حاجة السوق ولو جزئيا» ..