واشار الى ان « الفساد تسبب في وصول البلد إلى حالة الانهيار. وقال ان غياب المحاسبة، سمح بتجذر الفساد المالي ليصبح جزءًا من تكوين الدولة اللبنانية».
ويقرّ دياب بأن المعركة طويلة جدا وصعبة مؤكدا بأن هؤلاء الفاسدين سيحاولون الاختباء تحت العباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية»...
وتعتبر أمّ المعارك في لبنان ولا شيء سيوقف هذا الإنهيار غير المسبوق في سعر العملة الوطنية وهذا النزيف الاقتصادي الحاد مع كل ما يستتبعه من مشاكل اجتماعية ونفسية وسياسية حادة، ولم يبق سوى استئصال العلل السياسية والمالية التي أصابت المنظومة الاقتصادية اللبنانية برمتها.
لقد وصلت الأوضاع في لبنان الى حالة من الغليان غير المسبوق، فمطالب المتظاهرين المحقة اصطدمت بمؤامرات المخربين الذين حاولوا استغلال الحراك الشعبي لإيقاظ الفتنة النائمة في بلد الـ 18 طائفة ومذهب . فعمليات التخريب -بحسب عديد المصادر- تقف وراءها عصابات اجرامية استهدفت أرزاق الناس والمواطنين العاديين في مختلف المناطق . وهذا ما يضع الف سؤال حول الجهات التي تترقب انزلاق الوضع في لبنان او فتح ساحة جديدة لصراعاتها على أرض البلد؟ وهل يبحث هؤلاء عن بديل للساحة السورية بعد ان أصبح ميزان القوى هناك لصالح الجيش السوري والنظام وحلفائه ؟
لا يخفى ان لبنان تحمل وزر كل التحولات التي أصابت الشرق الأوسط طوال الأعوام الماضية ...وما يحصل فيه جزء لا يتجزأ من مشروع كامل للمنطقة يبدأ من فلسطين عبر تنفيذ صفقة القرن ومخططات الضم ويمرّ بلبنان وسوريا والعراق ولا أحد يعلم اين ينتهي ...
واليوم هناك محاولات داخلية لإنعاش الوضع الاقتصادي عبر عمليات تدخل عاجلة مثل اللجوء الى آلية ضخّ الدولار في الأسواق اللبنانية . فقد بدأ مصرف لبنان المركزي منذ بداية الأسبوع بضخ قرابة خمسة ملايين دولار يوميا من اجل ضبط حاجيات السوق بمقتضى قرار خلية الأزمة التي شكلها مجلس الوزراء اللبناني . لكن هناك مخاوف من أن تقوم مافيات خارجية بتهريب الدولار الى الخارج على غرار ما حصل خلال الأشهر الماضية او ان يتجه اللبنانيون الى شراء الدولار وتخزينه خوفا من انهيار الليرة وهذا ما دفع الى تفاقم الأزمة . ولعل الخطر الأساسي يكمن في الأسواق الموازية لبيع الدولار والتي تتطلب تدخل مؤسسات الدولة لملاحقة كل من يتسبب بهذا الانهيار . خاصة ان عمليات ضخ الدولار في
لبنان كانت تأتي من المشاريع الاستثمارية أولا ومن تحويلات المغتربين بدرجة ثانية والتي كانت تصل الى حدود الـ 7 و8 مليارات دولار سابقا، أما اليوم فتكاد تصل الى حدود المليار دولار فقط. وهذا ما فاقم الأزمة التي يعاني منها لبنان الذي يستورد 80 % من حاجياته الأساسية من الخارج . وبالتالي فان السوق اللبنانية تبقى متعطشة للدولار لاستيراد كل هذه المواد الغذائية والطبية وغيرها . ويؤكد عديد الخبراء الاقتصاديين بان ضخّ الدولار سيؤدي الى استقرار نسبي في سعر صرف العملة اللبنانية ولكنه يبقى حلا مؤقتا قد يحمي البلاد حتى آخر العام الجاري ولكن يجب ان تكون هناك سياسات واجراءات أكثر صرامة لمنع مافيات التهريب والمتلاعبون بالدولار لإنقاذ لبنان من محنته ومن كل الأعاصير
الخارجية التي تواجهه من أكثر من جهة.