دونالد ترامب وحليفه الإرهابي بنيامين نتنياهو عن خطتهما التي استفزت مشاعر المسلمين والمسيحيين ، واستهانت بالشرعية الدولية ، والتي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار 1981 الذي أكد على بناء دولتين فوق الأراضي الفلسطينية على حدود ماقبل عام 1967 مع أن هذا القرار كان مجحفا بحق الشعب الفلسطيني لأنه لم يمنحهم سوى 46 بالمائة من أراضي فلسطين التاريخية والقرار 194 الذي ينص على عودة اللاجئين إلى ديارهم ، كما نصت تلك القرارات على عدم شرعية إقامة مستوطنات على أراضي الضفة الغربية التي اعتبرها ترامب بخطته مع تلك الأراضي التي تضم الغور وأراضي من الضفة الغربية شرعية وتخضع للسيادة (الإسرائيلية) حيث تبلغ تلك الأراضي حسب خطة ترامب 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية .
إن ما أقدم عليه ترامب بجعل القدسي موحدة وغير مقسمة عاصمة للكيان الصهيوني ، وشرعية المستوطنات التي بلغت أعدادها نحو 150 مستوطنة وبؤرة استيطان يسكنها نحو 750 ألف مستوطن صهيوني ، وعدم عودة اللاجئين إلى ديارهم يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ، وانتهاك قرارا الشرعية الدولية .
لقد تنكر نتيناهو لاتفاق أوسلو المشؤوم لعام 1993 لإحلال سلام عادل وشامل في المنطقة ، وتمادى العدو الصهيوني طيلة هده الفترة الى الاستيلاء على مزيد من الأراضي وبناء المستوطنات ودار الفصل العنصري وشق الطرقات الالتفافية ، ونهب الموارد المائية والسيطرة على الأجواء والمعابر الحدودية .وأين حدودها الغير معروفة وماذا عن سمائها ومياهها المصادرة؟
إنّ خطة ترامب لا يمكن أن تمر لأن أصحاب القضية ومعظم دول العالم بما فيه الأمم المتحدة بأمينها العام ضد هذه الصفقة .
ويبدو أن خطة ترامب صيغة لمصلحة الطرفين لاستحقاقات انتخابية قادمة لكل منهما ولمواجهة مايتعرض له نتنياهو من محاسبة على الفساد والإجراءات الأمريكية لتضييق الخناق على ترامب لعزله ومحاسبته على استغلال السلطة وسلوكه السياسي الخاطئ الذي ينعكس على أمريكا سلبا ، إذ أنها مرتبطة أيضا بمستقبلهما السياسي . إن هذه الخطة لن تمر طالما هنالك موقف حازم وحاسم من معظم دول العالم وفي المقدمة أصحاب القضية الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية الذين أعلنوا عن رفضها متمسكين بثوابتهم الوطنية وحقوقهم المشروعة صامدين فوق أرضهم بإرادة لا تلين مقدمين الأرواح والتضحيات مهما غلت.
ولتكن خطة ترامب استنهاضا للأنظمة السمية العربية لتوحد موقفها وتنهي خلافاتها وتناقضاتها وتجسد رفضها لهذه الخطة بالعمل لا بالقول فقط ، لتواجه هذه التحديات باستعمال أسلحتها ومنها أسلحة النفط والمقاطعة الاقتصادية، ووقف التطبيع مع العدو بكل أشكاله ، ولا تتوهم أي دولة من تلك الدول التي تسير في ركاب هذه الخطة سواء بالخفاء أو بالعلن أنها سوف تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ،فلتعد هذه الأنظمة إلى رشدها لأن هذه الخطة لا تستهدف فقط تصفية القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية بل أنها تستهدف المنطقة العربية برمتها للسيطرة على ثرواتها وأراضيها واقتصادها ، كما أن على الدول الصديقة في الساحة الأوروبية وفي هذا العالم التي مازالت مترددة والتي ترفض هذه الصفقة بتصريحاتها أن تبادر للاعتراف رسميا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.