منع التدخلات الخارجية التي تسهم في انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا ورفض أي انتهاك للقرارات الدولية ذات العلاقة بحظر توريد السلاح.
و أكد مجلس الجامعة في مشروع قرار أصدره في نهاية الجلسة على الالتزام بوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ورفض التدخل الخارجي مهما كان نوعه وعلى دعم العملية السياسية من خلال الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي. وأكد البيان الختامي على ضرورة تشريك دول الجوار في الجهود الدولية الهادفة للحل السلمي ، ونبه البيان إلى خطورة التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع و يهدد استقرار المنطقة وامن المتوسط.
ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية المذكور تزامنا مع تقارير من غرب ليبيا تؤكد على وصول المئات من المقاتلين المتطرفين من سوريا، فيما يجتمع اليوم الخميس البرلمان التركي للتصويت على مذكرة إرسال قوات برية وجوية و بحرية لليبيا تلبية لطلب حكومة الوفاق الليبية وهو مقترح يلاقي رفضا حادا من المعارضة في تركيا.
ويرى مراقبون بان البرلمان سوف يصوت على المذكرة وأن انقره ماضية في التدخل في ليبيا رغم تداعيات ذلك لا على ليبيا فحسب بل على دول الجوار سيما العربية علاوة على ماسيحمله ذلك من تهديدات على استقرار المتوسط، علما كذلك بان الرئيس التركي سوف يلتقي بنظيره الروسي في نهاية الأسبوع القادم لبحث تطورات الملف الليبي والتدخل التركي وملامح و حدود ذلك التدخل العسكري، اذ تحاول موسكو كبح جماح تركيا المندفعة بقوة للسيطرة على أوراق الأزمة الليبية وفرض أمر واقع جديد يلعب لصالح جماعة الإخوان في ليبيا.
وتبرر تركيا تدخلها بإعادة التوازن بين السراج وحفتر، لكن تدخلها مرفوض بقوة من دول الجوار –مصر وتونس والجزائر وكذلك دول الاتحاد الأوروبي وبالذات فرنسا واليونان وقبرص وايطاليا.
الموقف الروسي
أردف شق من المراقبين بان بوتين سينجح في إقناع اردوغان في حصر تدخله العسكري على مسالة الدفاع عن طرابلس ومصراته، وقد يقوم بوتين بضغوطات على حفتر ليتراجع قليلا في طرابلس ومن ثمة الاتفاق على وقف للحرب وإرسال مراقبين من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للسهر على تنفيذ وقف اطلاق النار بين الطرفين، تمهيدا لانجاز مؤتمر برلين ، كما سوف تشهد المرحلة التي تسبق المؤتمر محاولات إقناع ألمانيا و الأمم المتحدة بضرورة دعوة دول الجوار الليبي : تونس والجزائر إضافة لمصر كما أشار هؤلاء المراقبون بان هذه المهمة الأخيرة أي مسالة مشاركة الجزائر وتونس سيقوم بها بوتين و دول أخرى غير تركيا، كما يؤكد متابعون على ما حصل للوفد التركي في مؤتمر باليرمو من العام الماضي حيث لم تتم دعوته لاجتماع قمة الرؤساء , كشرط من حفتر ليحضر القمة، وهو ما حدث .
المحصلة أن التصعيد مجددا لن يكون حلا وأن مخرجات لقاء بوتين – اردوغان ستؤكد الاتجاه للتهدئة شرط تعهد تركيا بعدم الدفع نحو التصعيد و الاكتفاء بارسال عدد معقول من العسكريين تكون مهمتهم محددة.