بان تركيا تنقل عسكريين لليبيا، وكانت البحرية اليونانية أعلنت القبض على سفينتين تحملان أسلحة قادمة من موانيء تركيا ومتجهة إلى ليبيا .
في الوقت الذي كشف فيه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن جاهزية بلاده لتلبية أي طلب من حكومة السراج بخصوص إرسال قوات عسكرية. صرح المتحدث باسم الكرملين بالقيام إجراء اتصال هاتفي أمس بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي اردوغان تناول الملفات ذات الاهتمام المشترك من ضمنها الملف السوري والملف الليبي. وفيما يتعلق بالملف الأخير أفاد المتحدث باسم الكرملين بان الرئيسين بوتين واردوغان أكدا على دعمهما للجهود الأممية والألمانية لحل الأزمة سلميا واستئناف الحوار . وختم المتحدث باسم الكرملين قوله بان لقاء بين الرئيسين تم ضبط موعده في نهاية الشهر الجاري لبحث ودرس مسألة الدعم العسكري التركي لحكومة طرابلس .
ويرى مراقبون بان أنقرة لن تغامر بإرسال أية قوة عسكرية لحكومة الوفاق على الأقل في الوقت الراهن بسبب رفض الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، سيما الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا خشية تسليط عقوبات جديدة عليها وان كل ماتقوم به تركيا حاليا من جهود دبلوماسية هو محاولة لإقناع تلك الدول، سيما الولايات المتحدة وروسيا بأن أنقرة ترسل الأسلحة وتمكن حكومة السراج من الدعم اللوجستي بهدف إعادة التوازن بين طرفي الحرب الى حين استئناف المفاوضات .
وفي ظل تراجع نفوذ قوات الوفاق لصالح قوات المشير حفتر المدعومة من اغلب قبائل ليبيا أشار المراقبون إلى أنّ تصميم اردوغان على مضاعفة إرسال الأسلحة لحكومة طرابلس، والخبراء العسكريين ليس للدوافع السالفة ذكرها وإنما خوفها من سقوط مدو لجماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي الراديكالي في طرابلس .
وفي سياق دق طبول حرب إقليمية وشيكة جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لسيطرة اي دولة على الجارة ليبيا، وأضاف السيسي بان مصر لن تتخلى عن الجيش الذي يقوده المشير حفتر .وكانت مصر من بين ثلاثة دول ردت بقوة على توقيع الاتفاق التركي – الليبي واعتبرته مخالفا للقانون الدولي، كما لفتت القاهرة إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المتكون من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس قد استقال منه النصف تقريبا وبالتالي لا يمكنه إصدار قرارات أو توقيع اتفاقات دولية .
وتعتبر مصر أن امن ليبيا من أمنها القومي إضافة إلى أن الحدود المشتركة مع ليبيا تمتد الى مسافة ألف ومائتي كيلومتر وان القانون الدولي يخول لمصر التدخل العسكري في ليبيا لإعادة الأمن والاستقرار.
الحوار الاقتصادي الليبي – الأمريكي
من جهتها أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا عن انتهاء أشغال مؤتمر الحوار الاقتصادي الليبي – الأمريكي العاشر وأوضح بيان صادر في الغرض حرص واشنطن مع الشركاء الدوليين على دفع عملية الإصلاح الاقتصادي في ليبيا والرامية الى معالجة أسباب الصراع المحلي. ونوه البيان بمستوى النقاشات التي شهدها مؤتمر الحوار المذكور . من جانبه أكد ريتشارد نورلاند سفير واشنطن لدى طرابلس بان حل الأزمة الليبية لن يكون إلا سلميا مضيفا بان الحوار سينهي تلك الأزمة .
وسيبقى اكبر تحد أمام المجتمع الدولي لتغلب لغة الحوار على صوت الرصاص كيفية إقناع الأطراف المتشددة من جماعة الإخوان وغيرها لقبول التعايش مع الطرف الآخر، وضرورة أن تكون ليبيا الغد دولة مدنية دون وجود مليشيات ومع وجود مؤسسة عسكرية ملتزمة بدورها المتعارف عليه و دولة توزع فيها الثروة بالعدل بين مختلف مناطقها .