و جيبوتي والصومال وجزر القمر والسودان. وهي المرة الأولى التي ينعقد فيها مثل هذا الاجتماع بعيدا عن مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمدينة ليون الفرنسية. وكان من بين المشاركين الأمين العام لمنظمة أنتربول يورغن ستوك ومحمد دخيسي المدير المركزي للشرطة العدلية المغربية ومحمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وكان الهدف المعلن للاجتماع تقييم العلاقات و الآليات المستخدمة بين أنتربول و مختلف الأجهزة الأمنية المشاركة من أجل دعم العلاقات فيما بينها. و ناقش الاجتماع بالخصوص مسائل الإرهاب العابر للحدود، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي. وعبر أمين عام أنتربول في هذا الصدد عن ارتياحه للتعاون مع البلدان المشاركة وأكد أن استخدام معلومات المنظمة من قبل الدول ارتفع بنسبة 30 % في سنة واحدة وأن تحسين المردود ارتفع بنسبة 37 % في نفس السنة. وهو مؤشر إيجابي للتعاون. وأضاف «هذا التعاون يتمثل في تبادل المعلومات الذي أدى إلى نجاحات عديدة خاصة في مسألة مقاومة الإرهاب» معتبرا أن «أنتربول لا تقوم بالأبحاث بل يقتصر دورها على دعم الشركاء بمدهم بالمعطيات القضائية التي تمكن من التعرف على سوابق الشخص المظنون في انتمائه لشبكة عالمية».
تطوير آليات جديدة لمقاومة الإرهاب
و قرر الاجتماع في إطار تطوير العلاقات مع منظمة أنتربول الدفع نحو إرساء نظم متكاملة و متجانسة التي تجمع بين إرادة الحفاظ على السلم و الأمن و مقاومة الإرهاب والتطرف والإجرام العابر للحدود. وقد رصدت أنتربول منذ سنين تطورا هاما، خاصة في إفريقيا، لشبكات الإرهاب و انتشارها في عديد البلدان التي تربطها حدود مشتركة مثل بلدان شمال إفريقيا و الساحل الإفريقي.
وتم اعتماد قواعد جديدة لتبادل المعلومات بين البلدان المشاركة مع العمل على بلورة برامج إستراتيجية متطورة تخص الميدان الأمني وذلك على ضوء الرهانات الأمنية الحالية التي تواجهها دول المنطقة. وتم بالخصوص التنصيص على الأخذ بعين الاعتبار تشابك المصالح والعلاقات بين المجموعات الإرهابية والجماعات الإجرامية في المنطقة. وأوصى الاجتماع بتحديث الخدمات الأمنية وتطوير حوكمتها واعتماد الكفاءات الثابتة من أجل تحقيق نجاعة دائمة للفاعلين في الميدان.
وشدد الأمين العام لمنظمة أنتربول على النية في تطوير الدعم لإدارات الشرطة في دول المنطقة التي تواجه خطر الإرهاب والجريمة المنظمة. وهو الهدف الإستراتيجي الذي تعمل على تحقيقه أنتربول للوقاية من تسلّل الجماعات الإرهابية إلى أوروبا خاصة بعد هزيمة تنظيم «داعش» في سوريا والعراق وإمكانية فرار الجهاديين إلى بلدان إفريقية تشكو من عدم الاستقرار مثل ليبيا والصومال ومصر وبلدان الساحل الإفريقي.