الاتفاق الموقع بين حكومتي فايز السراج وحكومة نظيره التركي رجب طيب اردوغان. وزادت حدة التوتر بعد إقرار ومصادقة كل من البرلمان التركي والمجلس الرئاسي الليبي رسميا على الاتفاق. إذ صعدت اليونان اليوم من موقفها يوم أمس ،فبعد إعلانها عن رفضها الأولي قررت الحكومة طرد السفير الليبي في أثينا نظرا لما أسمته تقسيما لمناطق نفوذ ومصالح في البحر المتوسط .
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أمس الجمعة أمام الصحفيين أنه تم إمهال السفير ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، موضحا في المقابل أن هذا القرار لا يعني قطع اليونان لعلاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا.وأشار الوزير إلى أن القرار يعكس استياء الحكومة اليونانية من حكومة طرابلس، موضحا أن القرار اتُخذ بعد «عدم استيفاء الجانب الليبي للشروط التي وضعناها» . هذا التصعيد الرسمي اليوناني قابله تنديد ليبيا حيث اعتبرت حكومة الوفاق ونظيرتها التركية قرار الطرد «غير مقبول». وتمر العلاقات بين اليونان وتركيا بفترة حساسة، خصوصا أن الثانية شكلت بوابة دخول لآلاف اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية وهو ماخلّف تضاربا في السياسات بين الطرفين وعجزا عن إرساء آلية عمل مشتركة لمواجهة الظاهرة . وتخشى اليونان من مزيد تفجر هذه الأزمة بعد الاتفاق التركي الليبي الأخير مما يشكّل تهديدا لأمنها واقتصادها على حد سواء.
وفي البنود أيضا، في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين، تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للجانبين عقد اتفاقيات لاستغلال تلك المصادر بشكل مشترك. ويثير هذا مخاوف البلدان المعنية ومايمكن ان ينجر عن ذلك من استغلال غير متوازن للثروات الطبيعية من كلا الطرفين.
بالإضافة الى اليونان وقبرص، فانّ مصر بدورها أعلنت منذ البداية عن رفضها للاتفاق بشقيه البحري والعسكري معتبرة أنه تهديد لأمنها القومي، في حين زاد وزير الخارجية المصري أمس تأكيد تمسك بلاده بموقفها الرافض للاتفاق داعيا «حكومة الوفاق إلى الالتزام بمخرجات حوار الصخيرات بالمغرب للالتزام بشرعيتها». وتخشى مصر من تزايد النفوذ التركي في المنطقة بما يُشكّل تهديدا لأمنها القومي خصوصا على الشريط الحدودي بينها وبين ليبيا .
فحوى الاتفاق
وأثار الاتفاق المثير للجدل الذي تم توقيعه بين حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج والحكومة التركية سيلا من الانتقادات سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الاقليمي .إذ تتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
وينص الاتفاق على أن تركيا وليبيا حددتا تحديدا «دقيقا وعادلا» المناطق البحرية لكل منهما في البحر الأبيض المتوسط، حيث «يمارس الطرفان السيادة والحقوق السيادية / أو الولاية القضائية وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها مع مراعاة جميع الظروف ذات الصلة»، حسب ما جاء في نصّ الاتفاق.
ومن المنتظر أنّ تشهد هذه الأزمة مزيدا من التصعيد خاصّة بعد إعلان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أنّ ‘’أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي وأضاف أنّ «الحلف لا يمكنه أنّ يبقى غير مبال عندما ينتهك احد أعضائه القانون الدولي ويسعى إلى (إلحاق الضرر) بعضو آخر’’. في حين قالت وسائل إعلام أن أنقرة تحاول من جهتها تهدئة الوضع عبر سعيها لتقديم تفسيرات وإيضاحات مكتوبة حول تفاصيل الاتفاق والمنطقة الاقتصادية المعنية إلى الأمم المتحدة في خطوة لامتصاص الغضب اليوناني.
ويرى مراقبون أنّ الاتفاقية الأمنية والعسكرية ربما ستسهم في احتواء التنافس الإقليمي والدولي على ليبيا، وستعزّز من مخاوف الأطراف الدولية وحتى الإقليمية من تصعيد يصعب احتواؤه، وبالتالي فربما تصبح التسوية السياسية راجحة في قادم الأيام. في حين يرى البعض الآخر أنها ستزيد من حدة النزاع الدولي والإقليمي في البحر الأبيض المتوسط وفي ليبيا بصفة خاصة .
على صعيد متصل أعلن وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو أن العاصمة روما ستحتضن اجتماعا وزاريا لدول الجوار الليبي، على هامش منتدى (حوارات المتوسط 2019)، وهي مبادرة وصفها بأنها إمتداد لـ«النهج المتكامل» لأنشطة بلاده الدبلوماسية في الشأن الليبي.
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع، وزراء خارجية ليبيا ومصر والجزائر والمغرب والسودان والنيجر وتشاد وتونس، حسب ما ذكرت وكالة «آكي»الإيطالية للأنباء.