لأردوغان وأضاف بان الاتفاقية ستنفذ كافة بنودها سواء المتعلقة بالتعاون العسكري – الأمني أو حماية الحقوق البحرية, ومن المقرر أن يقرر البرلمان التركي هذا الأسبوع الاتفاقية الممضاة مع حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا.
بمجرد توقيع الاتفاق تحركت مصر عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعت الى اجتماع عاجل ثلاثي يجمع – القاهرة وأثينا ونيقوسيا باعتبار ان الدول الثلاث تجمعها اتفاقية تعاون عسكري – امني وذلك للرد على الاتفاق الموقع بين أنقرة و طرابلس. من جهتها استدعت الخارجية اليونانية السفير التركي لدى اليونان و طلبت منه توضيحات حول مضمون الاتفاق. وبالعودة إلى رد الفعل المصري فان القاهرة اكدت جاهزية قواتها الجوية للتصدي لأية خطوة تركية عسكرية. وأكدت الخارجية المصرية على عدم شرعية الاتفاق لعدم صدور موقف موحد من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي أو العودة للبرلمان الليبي المباشر لعمله من طبرق وهو المؤسسة التشريعية الوحيدة المعترف بها دوليا طبق الاتفاق السياسي .
محليا عبّر مجلس النواب الليبي عن رفض الاتفاق الموقع بين السراج و اردوغان ، و ذكر المتحدث باسم المجلس أن السراج فاقد للصفة تبعا للمحكمة ذات الاختصاص في مدينة البيضاء ، و جدد المتحدث باسم البرلمان التأكيد على أن طوق النجاة لليبيا هو جيشها الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر .
ويرى متابعون للشأن الليبي في شقه العسكري بان السراج و جماعة الإخوان المتحالفة معه أيقنت بقرب سقوط طرابلس بين الجيش الوطني .
إن المجتمع الدولي يسير الى التخلي عن حكومة الوفاق و بالتالي جماعة الإخوان لم يكن أمامها من خيار إلا توقيع اتفاق مع تركيا لمضاعفة الدعم العسكري وحتى إرسال قوات عسكرية.
صدام عسكري؟
والسؤال هو: هل ستشهد سماء ليبيا ومياهها الإقليمية صداما عسكريا بين تركيا و مصر؟
يبدو إن القاهرة هذه المرة متجهة إلى تنفيذ التهديد باستهداف أي هدف تركي، فالقاهرة ترى ان التجارة الغربية امتداد لأمنها القومي و تراهن مصر في تصديها للاتفاق التركي - الليبي على تفهم المجتمع الدولي و بالذات الاتحاد الأوروبي وايطاليا وفرنسا وألمانيا.
عموما اعتبر مراقبون بان جوهر الصراع في منطقة الأبيض المتوسط وليبيا هو صراع على طاقة الغاز والنفط، فتركيا تسعى للتوسط وإيجاد موطئ قدم في ليبيا و تجاهل عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، والاتحاد الأوروبي وشركات الغاز الأوروبية -ومنها أيني الايطالية-لن يقفوا عند إصدار العقوبات بل ربما يتدخلون بدرجة اقوى من خلال عدة سيناريوهات. ولا ننسى أن اليونان وقبرص احدا أطراف الاتفاق بين هاتين الدولتين مصر. هذه الدول تقف ومصر في وجه تركيا، ومن هنا ندرك أن التحرك قد يتطور إلى صدام عسكري سوف يزيد من تعقيد الأزمة الراهنة في ليبيا و يضاعف من متاعب دول جوار ليبيا العربية.