فيما يجري البحث عن مرشح جديد لرئاسة الحكومة من شأنه أن يعيد ثقة الشرائح الشعبية في الطبقة الحاكمة في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد بعد استقالة سعد الحريري ... وفي خضم ما يمكن تسميته بانطلاق «صراع الأسماء» المتداولة فان المتظاهرين أكدوا على رفضهم لأي مرشح يمثل السلطة وأنهم يريدون الإتيان بوجه شبابي جديد...
ولعل ما يمكن أن يشفي -ولو قليلا- غليل المتظاهرين إمكانية أن يتم عرض وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ووزيرين سابقين للاتصالات على المحاكمة في قضايا إهدار المال العام بعد إحالة قضاياهم على لجنة قضائية خاصة شُكلت لمحاكمة كبار المسؤولين. وذلك حسب ما ذكرت مصادر قضائية والوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عقب احتجاجات أججتها اتهامات بالفساد. وتعتبر هذه القضية، الأولى من نوعها التي ترفع ضد مسؤولين في لبنان ...
لكن رياح الاقتصاد لم تأت بما تشتهي سفن المتظاهرين، فمع استمرار إغلاق المؤسسات التربوية والمصارف تتصاعد وتيرة الأزمة المعيشية ويحبس الجميع أنفاسهم في بلد الأرز في خضم هذا الصراع الدائر بين الشارع والسلطة الحاكمة. وفي محاولة للتخفيف من وطأة الأزمة المستفحلة لجأ قطاع البنوك إلى فرض قيود مؤقتة وهي بمثابة «حاجز مالي لحماية النظام» إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها حسب ما أكد رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير مستبعدا خفض قيمة الودائع المصرفية. وجاءت هذه الإجراءات بعد انخفاض قيمة العملة اللبنانية بشكل غير مسبوق مقابل الدولار بعد الاحتجاجات.
وفي الحقيقة فان الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان ليست جديدة بل تعود جذورها إلى سنوات من الهدر المالي وتورط مسؤولين في صفقات فساد مشبوهة أثقلت كاهل البلاد وميزانيتها ...وانعكس ذلك على النسيج الاجتماعي اللبناني حيث زادت الفروق الطبقية بشكل جلي بين الطبقة الفقيرة أو المدعومة وبين الطبقة الغنية فيما تكاد تنعدم الطبقة الوسطى ... وفي شوارع وساحات لبنان اليوم لا صوت يعلو فوق صوت المتظاهرين في انتظار نقطة ضوء تنير الظلام في خضم هذا الوضع الهش ..