منذ عقود ،والتي استفحلت في السنوات الأخيرة ، وأفرزت واقعا مأساويا، أكثر ما يميزه دمار وانهيار دول، وإتلاف وتفكيك مؤسسات.
تمضي الأيام والشهور والأعوام، وآلة التدمير والتخريب لا تنفك تشتغل وتتحرك بكل جنون وضراوة، وتقتلع أسباب الحياة والاستقرار. ومن يتأمل المشهد بحياد يصاب بالدهشة والذهول جرّاء منطق العبث في مصائر مجتمعات عربية دون أن يلوح ما يؤشر على الاتجاه إلى صحوة أو تعقل من شأنهما أن يكبحا هذا التسونامي الذي يأخذ كل يوم أبعادا أكثر مأساوية. خصوصا في ظل تعميم ثقافة الانتقام والتخوين والاتهام والتشفي والتناحر المذهبي وتصفية الحسابات الجيو-إستراتيجية والجيو- دينية، وفي ظل إشاعة مشاعر كراهية غير المسبوقة، نسفت أي إرادةٍ حسنةٍ لتحقيق نوع من التصالح والوئام بين مكونات المجموعة الواحدة.
ورغم قتامة الصورة واحتباس كل المسارات، واختناق كل المسالك، وانتشار لغة الموت والقتل، والاستئصال والتنصل من عدد من الواجبات والأدوار التي يفرضها التاريخ والجغرافية وتردّي الأوضاع بصورة صادمة غير مسبوقة ، فإن التحركات والمبادرات التي من المفروض أن يقدم عليها عقلاء بعض الدول التي لم تتعرض لويلات الحروب بدت أشبه بمهمة مستحيلة، بل استعصى الأمر وتعقد، وكأن تفكيك الدول وتشريد المجتمعات وتدمير البنيات التحتية بات قدرا محتوما لا فكاك منه في المنطقة العربية، ولم يسبق في تاريخ العرب والمسلمين أن ابتلوا بمثله قرونا.
• هل تساءل العقلاء إلى أين تمضي المنطقة العربية؟
المؤكد أن الثورات في الأدبيات السياسية، ووفق تاريخ الفكر السياسي الإنساني، اندلعت أصلا لتغيير أوضاع مجتمعات وتصحيح أخطاء ووضع حد لمختلف أشكال الظلم والعسف والاستبداد. ولم تأت هذه الثورات من فراغ، بل تحكمت في تشكلها شروط موضوعية وأسباب متداخلة، فيها ما هو سياسي وما هو اجتماعي وما هو اقتصادي وما هو ثقافي.. إلخ. ولكي تجد هذه الثورات طريقها إلى النجاح، كان طبيعيا أن تقودها طليعة ثورية، أو نخبة حاملة مشروعا واضحا وأهدافا محدّدة. وكان المثقفون والمفكرون هم إسمنت هذه الثورات ونواتها الصلبة. وتأسيسا على ذلك، أنتجت الثورة الفرنسية نموذجا جديدا للحكم، وعلاقات تعاقدية بين الحاكم والمحكوم، وتشريعات وقوانين ومؤسسات متقدمة، أحدثت انقلابا جذريا في مفهوم الحقوق والواجبات. وأرست الشعارات الخالدة، حرية عدالة أخوة ، وهي الشعارات التي تختزل قيم الجمهورية وأساسها الصلب .
ولكن عندما نضع الثورات في أكثر من بلد عربي تحت المجهر، نصطدم بمعطيات مرعبة، حيث تحولت الثورة إلى زلزال دك العمارة والتجارة والحضارة، وبدد البنيات والعلاقات وكل مظاهر الحياة، وخلف آلاف القتلى والجرحى والمعطوبين. ويزداد الحال فظاعة بمشاهدة ملايين النازحين من أوطانهم تائهين وقد تحولوا إلى لاجئين ومشردين ومتسولين، حيث تغيب الكرامة الإنسانية مطلقا.
لمَ حدث كل هذا التجريف والتهديم؟ أين ذهبت جهود عشرات المفكرين والعلماء وقادة الرأي والسياسة منذ حملة نابوليون بونابرت على مصر عام 1798؟ والجهود تبذل لتخطي حالة الانحطاط والعجز، لكن وتيرة التحول كانت تتم ببطء وتثاقل. وكانت تجابه عملية التغيير تحديات الواقع العنيد، وتشلها طبيعة القيم والثقافات السائدة في البيئة العربية. من هنا يبرز السؤال التالي : أين اختفت الكتابات والتنظيرات التي كرست للنهضة أو اليقظة العربية؟ وما جدوى إهدار الطاقة والوقت لقراءة آليات اشتغال المجتمعات العربية والإسلامية وعلاقتها بالحداثة والتحديث والديمقراطية والعقلانية والآخر والتراث، كما فعل مفكرون من شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج، والذين أصيب معظمهم بالإحباط واليأس، لأنهم وجدوا أنفسهم في قلب وضعية سيزيفية، أو كمن يخوض حروبا بسيوف خشبية .
الأخطر في المسألة هو الاستخفاف بعامل الزمن، والكلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وضعيةٍ كهذه، فكلما استحكمت الأزمات وتعمقت مظاهر الانهيار واندثر العمران، ارتفعت الفاتورة، وأصبحت معها عملية إعادة الإعمار تمرينا صعبا ومرهقا بكل المقاييس، وكأنه كان لزاما على مجموعة دول أن تنهار، وأن تتلاشى فيها المؤسسات، وتتوقف فيها الخدمات والحياة، لكي تجد الدول الصاعدة ديمقراطيا واقتصاديا موطئ قدم، ولكي تأخذ شكل الدولة التي تسودها القوانين والحقوق والواجبات.
تعدد الفاعلون والمتدخلون والنشطاء، وتشابكت الأجندة وتداخلت المصالح. وتبعا لذلك، انهارت الحواجز النفسية والأخلاقية بين العدو، الحقيقي والافتراضي. وبات من الجائز أن يحارب الأخ أخاه دون الإحساس بأي عقدة ذنبٍ، أو تأنيب الضمير، وهذه حجة دامغة على اختلال الأوضاع، وارتباك الاختيارات وضبابية التوجهات، وغموض المشاريع على كل المستويات. انتظر الشارع العربي، بقلق بالغ، أن يرى شمس الحقيقة تضيء المناطق المعتمة والحزينة من هذه الجغرافيا المسكونة بالمفارقات والتناقضات. انتشى ذات ربيع ، عندما افترض أنه سيقيم جدارا عازلا بين الوهم والحقيقة، وسيكفر عن سيئات الساسة وصانعي القرار، وسيدفن إلى الأبد ما ارتكبوه من مخالفاتٍ واغتيالات لفرص التقدم والتطور.
كان الاعتقاد أن الفرقاء تطهروا من جنابة المزايدات ورجسها، لكن الأوطان ظلت آهاتها ندوبا غائرة وجراحا بارزة وحافظت اللوبيات على سطوتها، ولم يزعزعها أحد. وأحزمة الفقر تزايدت وانتشرت في أكثر من بلد ولم تنفع شعارات التغيير والانتقال الديمقراطي والكرامة والعدالة وإشاعة ثقافة المواطنة ولم تنجح الدساتير التي قدر لها أن تحرّر، في الحد من شهوة أصحاب الامتيازات وجماعات الضغط. .
كان مأمولا أن تختفي من القاموس السياسي والإعلامي بعض الكلمات المهيجة والمستفزة، والاتهامات الكثيرة في كل الاتجاهات، لكنها استفحلت وتناسلت بوتيرة أكبر وأسرع، وألفينا بلاد العرب غارقةً في مستنقع من السلوكيات والممارسات المتخلفة وغير الديمقراطية وغير العقلانية، وباتت لا قدرة لها على الإقناع بأنها تنتمي إلى خطابات حداثية وعقلانية وديمقراطية مع الحرية لأنه باختصار، من يلوكها ويجترها يفتقد إلى الرؤية الثاقبة، والنظرة الحصيفة
فالذين تلاسنوا وتنازلوا بسيوف الحروب الكلامية في مجمل الاستحقاقات أثبتوا أن لا علاقة لهم بالتحولات الراهنة، وأكدوا أنهم ينتمون إلى «مليشيات المصالح الضيقة»، فنسجوا صورة سيئة وسلبية عن حقيقة الديمقراطية العربية.
إن رصد و متابعة مايحدث في العالم العربي من انهيار وانحطاط يكفي لتتشكل لدينا عشرات المشاهد القاتمة والمؤلمة، ولتحتشد في أذهاننا صور لمآسٍ غير مسبوقة في المنطقة، حيث تفككت دول بالكامل وانهارت سيادتها واستبيحت أراضيها وتحولت مؤسساتها إلى أطلال، بسبب حروب وصراعات وحسابات تقودها قوى وملل ومليشيات وقبائل، تربطها علاقات غامضة بالعديد من الدول التي تحركها مصالح متناقضة.
فما حل بسورياو بصرف النظر عن طبيعة نظامها السياسي، من تخريب وتدمير ممنهجين وشاملين كان نتيجة لخطة محبوكة الخيوط ، شاركت فيها قوى دولية وإقليمية و حركات ظلامية ،يكشف بوضوح عن وجود استراتيجية رسمت لها له كأولوية تفكيك الجمهورية العربية السورية وفي المقابل تمكين «دولة» إسرائيل من أحكام سيطرتها وقبضتها على كل الأراضي التي احتلها عام ،1967 وضمها بدعم من الإدارة الأمريكية كما حدث مؤخرا بخصوص هضبة الجولان السورية المحتلة والتي تشكل مقدمة لضم الأراضي الفلسطينية للكيان الإسرائيلي التوسعي . خاصة في ظل التحالف المقدس بين اليمين المتطرف الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية بزعامة دونالد ترامب واليمين المتطرف في تل أبيب بزعامة بنيامين ناتنياهو. وكان آخر إنجازات هذا التحالف تصريح كاتب الدولة الأمريكي «مايك بومبيو» ،بأن إنشاء المستوطنات في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي ،وهذا الموقف الغريب والمستفز ،يتقاطع مع صفقة القرن، ويندرج ضمن مسلسل طويل من المناورات والدسائس والمؤامرات ،التي استغلت هشاشة الأوضاع في المنطقة العربية ،لتنفذ بسلاسة وطمأنينة المخططات الرعناء والمجنونة غير المسبوقة في تاريخ المنطقة.
كما أن ما يحدث في اليمن أتى على معظم الخدمات وأساسيات الحياة،و يطوق العقل العربي والكوني بمجموعة من الأسئلة المربكة والمحيرة، خاصة وأن الأمر يتعلق بحرب تجسد أقصى درجات العبث، تسببت في قتل الآلاف- خاصة الأطفال - وتشريد الملايين وتجويعهم، وكان بالإمكان تجنب هذه الحرب وتفاديها، بانتهاج أسلوب مغاير لتدبير الأزمات والخلافات، حتى ولو كانت شديدة التعقيد ،ويتطلب احتواء تداعياتها زمنا طويلا لأن الزج ببلد في أتون فوضى غير بناءة ووضعه في مسار بدون أي أفق أو مخارج مشجعة على الاستقرار واستتباب الأمن، وعودة المؤسسات إلى الاشتغال الطبيعي، بما في ذلك تفعيل وتنشيط الحياة السياسية والديمقراطية يزيد في استفحال الأزمات وتفاقم الأوضاع وتداخل خيوط ومصالح اللاعبين المحليين والدوليين. ومهما كانت الذرائع والتبريرات المقدمة لشرعنة هذه الحرب، فإن المنطق السليم سيثبت في المستقبل أن إنتاج كل تلك المآسي والصراعات الضارية، وتصفية الحسابات الجيو-سياسية والمذهبية كان قرارا خاطئا وفي غير محله؛ لأنه لم يخضع لتحليل عميق وقراءة ذات بعد استراتيجي.
لقد كان بوسع اليمن أن تصبح دولة مستقرة تستند إلى آليات ديمقراطية، بما في ذلك اعتماد دستور توافقي يحدد صلاحيات واختصاصات مختلف المؤسسات، ويفصل بين السلط ويعكس آمال وتطلعات الشعب اليمني في الانتقال الديمقراطي الحقيقي كخطوة نحو التطبيع مع الديمقراطية، علما أن الشارع اليمني بكل أطيافه قاد هو الآخر حراكا شعبيا بدون دماء لوضع حد للاستبداد السياسي والتجييش القبلي والعشائري، لكن قطار هذا الحراك انحرف عن سكته، فتسبب في كوارث وانزياحات سياسوية ومزايدات لم تنفع معها جهود الأمم المتحدة، ليس فقط بسبب تضارب الرؤى، واختلاف زوايا النظر والتقييم حيال مآلات الحراك ومخرجات الحوار الوطني، بل أيضا بسبب هيمنة البنية القبلية وانعدام الثقة بين مكونات الأمة اليمنية وغياب الشروط الاجتماعية والثقافية الناضجة والحاضنة لأي عملية تغيير ديمقراطي .لأنه في المحصلة النهائية يصعب أن نتصور حدوث تحول ديمقراطي في غياب نخب مؤطرة وفاعلة ،وقوى منظمة ومتنورة حاملة لمشروع واضح، وفي غياب الإشراك الفعلي للمثقفين والمفكرين والإعلام، على اعتبار أن العديد من السياسيين قد يتحولون في سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية معينة إلى تجار لتسويق مشاريع وهمية وسماسرة ثورات افتراضية. كما أنه يستحيل إحداث طفرة في الممارسة الديمقراطية في ظل المتاجرة بالمقدس وتوظيفه سياسيا وتسويق خطاب مفكك الأوصال موغل في الشعبوية.
هناك من يميل إلى تبخيس دور المفكرين والمثقفين من منطلق نعتهم بالخيانة التاريخية، وكونهم لم يعد لهم أي دور مركزي في عمليات التغيير والبناء الديمقراطي، وأن مفهوم المثقف العضوي كما نظر له الفيلسوف الإيطالي أنطون غرامشي صار بدون أي معنى في السياق العربي؛ لكن الانتصار لهذا الموقف، فيه خطر كبير على ضمير المجتمعات والأمم، وهو الموقف الذي يشكل المثقفون نواته الصلبة وجوهره الثابت. من هنا، تطرح حتمية الاعتراف برسالة المثقفين وتمكينهم من نقل مواقفهم وتصوراتهم إلى الرأي العام والتعبير عن آرائهم في كل ما يتعلق بقضايا المواطنين وانتظاراتهم وتطلعاتهم.
من البديهي أن عملية الإصلاح والتغيير في أي مجتمع ،ليست رغبة شخصية، ولا تنبع من فراغ. كما أن أي مشروع يهدف إلى بناء دولة المؤسسات والحقوق والواجبات والمواطنة الكاملة، التي تشكل الكرامة والعدالة عمودها الفقري، لا يمكن أن ينجح إذا لم تتوفر البيئة الملائمة والشروط المناسبة والمحفزة، وفي مقدمتها ضرورة وجود توافقات وتفاهمات بين مختلف الفرقاء والشركاء والفاعلين، حيث لا وجود لمفهوم الدرجة الصفر في السياسة و الاقتصاد .ويجب أن يتم التعامل مع مفهوم الدولة على أساس أنها كيان واحد متماسك وضامن للوحدة الوطنية وللسيادة. وللحفاظ على استمراريتها وهيبتها، يتعين على كل القوى السياسية والمدنية والنقابية والفاعلين من مختلف المشارب والمرجعيات أن تشارك في حماية مؤسساتها والإسهام الجماعي في بناء الصرح الديمقراطي على غرار ما حدث في العديد من التجارب الدولية، أو على الأقل كما حدث بعيد فترة استقلال الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي جميع الأحوال والظروف، لا ينبغي أن تكون الأحزاب والقبائل والمليشيات فوق الوطن، كما لا يجب قراءة مقاصد الاستقرار ومستلزمات الانتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية قراءة سطحية، لا تتعدى بعض التفاصيل. وهذا ما حصل في ليبيا، حيث فشلت كل محاولات بناء التوافقات وبلورة أرضية للمصالحة الوطنية. وكان ذلك سببا مباشرا في إجهاض جملة من خطط الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ونسف عدد من التسويات والاتفاقيات التي أثمرتها مفاوضات شاقة وعسيرة، كما هو الشأن بالنسبة إلى اتفاق الصخيرات المغربية التي استغرقت وقتا طويلا وجولات عدة. وكان من المفروض أن تشكل آلية تحتكم إليها مكونات الساحة السياسية الليبية على اختلاف نزوعاتها ومصالحها، وحتى الآن لم يتحقق أي تقدم ملموس على طريق المصالحة الوطنية وتذويب الخلاقات الناشبة بين فاعليها، وما زال الوسيط الأممي اللبناني الدكتور غسان سلامة، يسابق الزمن ويبذل المساعي تلو المساعي لإقناع أطراف الأزمة بضرورة وحتمية الحل السياسي؛ لكن تحول الدولة الليبية إلى دويلات متفرقة جعل من المألوف أن تسقط طرابلس العاصمة وغيرها من المدن التي تضم منشآت إستراتجية كالمنشآت النفطية والمطارات كل مرة تحت سيطرة ميلشيات مسلحة تضم آلاف المقاتلين من مختلف المشارب والقبائل . واللافت في هذه الفصل العبثي من المسرح السياسي الليبي أن ينتقل النفط من نعمة إلى نقمة، وأن يصبح محرك الصراع والاقتتال بين شتى التشكيلات والمليشيات العسكرية.
مؤكد أن تدهور الخدمات واشتداد الأزمات الإجتماعية والإقتصادية وهشاشة المؤسسات، وغياب رؤية واضحة للخروج من شرنقة هذه الأزمة المعقدة والمتشابكة الخيوط، يمنح فرصا إضافية ،لكل من يسعى إلى إبقاء الوضع في ليبيا على ما هو عليه.خاصة تجار الحروب وسماسرتها والتنظيمات الإرهابية المتخصصة في القتل وبث الرعب وترويع السكان الأبرياء.
أمام احتداد هذه الأزمات وفي سياق تآكل وانهيار الدول العربية الواحدة تلو الأخرى، يحق لنا أن نتساءل أين هي جامعة الدول العربية أمام هذه التراجيديا التاريخية؟إن المأزق التاريخي في المنطقة العربية يقتضي التسلح بمنتهى الشجاعة الفكرية والأخلاقية لتدشين مرحلة جديدة، تبدأ بإعلان قطيعة شاملة ومطلقة مع جملة من الممارسات والمقاربات والخطابات والحسابات، والشروع في عملية مصالحة جماعية بين مختلف مكوناتالرقعة الجغرافيةالعربية، بعيدا عن أية حساسيات، ما سيساعد على فتح أوراش متنوعة ومشاريع واقعية، كمقدمة لمواجهة التحديات التنموية وترجمة الرهانات الأساسية المتفق عليها بخصوص بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.