وبحسب لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي فقد ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات الشعبية المناهضة للحكومة إلى 319 قتيلا منذ انطلاقها مطلع أكتوبر الماضي. لكن يبدو ان مطلقو هذا الحراك من الشباب العراقي الذين سئموا الأوضاع المزرية التي وصلت اليها بلادهم ، لا يزالون مصرون على مواصلة الاحتجاج من اجل محاسبة الحكام المسؤولين عن الفساد المتفشي .
فالتغيير نحو واقع أفضل بات ضرورة ملحة في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية المستفحلة التي تشهدها بلاد الرافدين ووصول مستوى المديونية الى حدود 130 مليار دولار . بسبب تفشي الفساد الاداري والمحسوبية التي جعلت العراق يصنف في المرتبة 169 من أصل 180 بلدا، من حيث مستويات الفساد.
وضع خطير
ويعتبر الباحث العراقي قاسم آل جابر في حديثه لـ«المغرب» ان الوضع في العراق الآن حرج جدا وقد وصل إلى مراحل ومستويات عالية ومخيفة نظرا لوجود جمهور سلمي متمسك بالتظاهر من اجل تحقيق مطالبه وبين طبقة سياسية فاسدة بكل تفاصليها ترفض التنازل لرغبة الشارع او التضحية بمكتسبات سياسية وحزبية». ويعتبر ان البلاد على مدى 16 عاما الماضية يعاني من سلطة حزبية قمعية كانت سببا في قتل أكثر من 300 متظاهر وجرح اكثر من 15 الف متظاهر واعتقال وخطف العشرات من الناشطين والإعلاميين والمتظاهرين المشاركين في ثورة اكتوبر . هذه الثورة العظيمة التي شارك فيها الجميع دون استثناء رجال ونساء شباب وبنات حتى الاطفال كان لهم حضور ملفت غير المشاركة الواسعة من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والموظفين والكوادر الطبية وطلبة المدارس ورجال دين وشيوخ عشائر . ويضيف بالقول :«رغم هذا الزخم الكبير حافظت التظاهرات على سلميتها ورغم القمع والقتل الممنهج الذي اتخذتة السلطة ومن خلفها الاحزاب المتنفذة والمدعومة من الخارج فأغلب عمليات الحرق والتخريب التي رافقت الثورة هي عمليات مدروسة ومفتعلة من اجل اخماد الثورة قامت بها اطراف حزبية وسياسية متضررة من وجود مثل هذه التظاهرات العفوية المطلبية التي لازالت مستمرة في تظاهراتها السلمية ومطالبها المشروعة».
مطالب عديدة
أما عن ابرز المطالب يجيب محدثنا: «هي مطالب أساسية غير قابلة للتفاوض اهمها حلّ الحكومة وحلّ البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية تعمل على تغيير مفوضية الانتخابات وتعديل قانون الأحزاب والعمل على قانون إنتخابات منصف يعطي الحق للجميع بالمشاركة في تعديل المسار العملية السياسية التي كانت رهن التدخلات الخارجية المباشرة في خطف القرار السياسي العراقي . ويقول ان التدخل الخارجي كان واضحا جدا خاصة في الايام القليلة الماضية من محاولة فرض الإرادات وحتى التدخل المباشر في نوع النظام السياسي في العراق والدعوات لقمع المتظاهرين السلميين. والتشكيك في نواياهم وتخوينهم في بعض الأحيان». اما عن مآل الأوضاع يوضح بالقول :«ربما قد يكون هناك انفراج في الازمة بعد التدخل المباشر من المرجعية الدينية ومنظمة الامم المتحدة التي دعت الى احترام ارادة الشعب العراقي والعمل الجاد على تنفيذ مطالبه المشروعة مؤكدة على ان المتظاهرين لن يعودوا الى منازلهم حتى تحقيق مطالبهم المشروعة».