التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا هي الأخرى صد هجمات قوات حفتر وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد . تضارب في التصريحات من هذا الطرف وذاك يعكس ضبابية في المشهد العسكري وفشل طرفي الحرب في حسم المعركة الطاحنة .
سياسيا احتضنت العاصمة المصرية القاهرة الاجتماع الثاني لوفود من أعضاء البرلمان الليبي . المتحدث باسم البرلمان كشف أن 90 عضوا من الدوائر الانتخابية ال13 حضروا الاجتماع بدعوة من مجلس النواب المصري . عبد الله بليحق أضاف بان 6 نقاط جرى تضمينها بالبيان الختامي للاجتماع و هي كما يلي :
-إقامة ملتقى للمصالحة الوطنية و العدالة الانتقالية ، - تشكيل لجنة مع البعثة الأممية لتحضير انعقاد جلسة البرلمان بكامل أعضائه في مدينة نجات او اي مدينة أخرى – رفض أي تجاوز لمجلس النواب –رفض حضور اي طرف للمؤتمرات الدولية حول ليبيا لاصقة له – مضاعفة جهود البحث عن حل للأزمة –حشد مزيد من المواقف لبلوغ توافق محلي من اجل إجراء الانتخابات العامة .
إلى ذلك اعتبر شق من الملاحظين أن مجرد انجاز الاجتماع المذكور وبذلك الحضور اللافت هو نجاح الدبلوماسية المصرية ، بينما لفت شق آخر محسوب على حكومة الوفاق بان مصر لا يمكن أن تلعب دور الوسيط في أزمة ليبيا لوقوفها بجانب القائد العام للجيش حفتر على علاقة بالمبادرات الدولية الباحثة عن إقرار تسوية للازمة الراهنة في ليبيا . كشفت مصادر دبلوماسية غربية بان الموعد المحدد مبدئيا لعقد مؤتمر برلين هو نهاية شهر نوفمبر القادم و أن ألمانيا قد تؤجل ذلك الموعد والسبب هو حرصها حضور مسؤول أمريكي رفيع كوزير الخارجية وتعتبر ألمانيا ان ذلك كفيل بجعل الأطراف المشاركة تتحلى بالجدية المطلوبة وتخرج بموقف موحد .
محليا و في علاقة بمسار إقرار حل سلمي للصراع أبدت أطراف محلية سيما من غرب ليبيا تفاؤلا بتصريحات الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد بناء على تصريحه عقب إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التونسية من انه سوف يجعل الملف الليبي على رأس الأولويات في سياسته الخارجية بالنظر للارتباط الوثيق بين تونس وليبيا .علما بان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كان طرح مبادرة بخصوص ليبيا أيدتها كل من مصر والجزائر غير أنها لم تأتي بالجديد. كما نشطت الدبلوماسية التونسية من خلال وزير الخارجية الجهيناوي لكن يبدو أن تعقد الأزمة والانقسام الدولي حول رؤية الحل وصراع المصالح أجهض جميع جهود دول الجوار في إيجاد حل سريع للصراع الدائر منذ 2014 تاريخ حصول الانقسام السياسي وتكريس مشهد المؤسسات الرسمية الموازية .