بين منظمة الأمم المتحدة والسلطات السورية ، خطوة نحو إرساء حل للأزمة السورية المتعثرة منذ أكثر من 8 سنوات . ولئن جاء الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كدفع جديد لعملية السلام في سوريا ، يرى متابعون أن المعادلة السورية تبقى من أكثر المعادلات تعقيدا في ظل التعثر المستمر للحل السياسي وتنامي الخلافات السياسية والصدام الميداني.
وقال «غوتيريش» خلال افتتاح أشغال اجتماعات الجمعيّة العامة بنيويورك: «لدي اعتقاد راسخ بأنّ إطلاق اللجنة الدستورية السورية يمكن، بل ويجب، أن يكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة’’.وأوضح «غوتيريش» أنّ الأمم المتحدة ستسهل عمل اللجنة في جنيف.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن روسيا وتركيا وإيران تدعم اللجنة الدستورية السورية.
يشار إلى انّ مشاورات تشكيل لجنة صياغة الدستور بدأت في العاصمة الروسية موسكو منذ جانفي 2018 ، إلاّ أنّ طريقا صعبا اعترض هذه المفاوضات من وفد الحكومة تارة ومن الوفد الأممي تارة أخرى . وتتكون اللجنة التي تم الإعلان أمس الأول عن تشكيلها من 150 عضوا ستبدأ العمل على صياغة الدستوري السوري من جينيف السويسرية. ولعلّ أبرز الخلافات التي عرقلت تشكيل اللجنة لـ18 شهرا كانت بخصوص القائمة أو الأشخاص المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية . وتضم اللجنة المعلن عنها ممثلين عن كل من النظام والمعارضة والمجتمع المدني بهدف مراجعة الدستور والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكري المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
جدل وشكوك
واختارت حكومة دمشق50 من أعضاء اللجنة ، فيما اختارت المعارضة الـ50 الآخرين والـ50 المتبقون اختارتهم الأمم المتحدة بين خبراء ومختصين وممثلين عن المجتمع المدني.
ومن بين النقاط التي أثارت جدلا وانتقادات عقب الإعلان عن النجاح في تشكيل اللجنة غياب ممثلين عن الأكراد أو الإدارة الذاتية القائمة في شمال سوريا ، حيث نددت في بيان لها بما اعتبرته «إقصاء متعمد لها» .
وبعد الإعلان عن هذه الخطوة اعتبر مراقبون أنّ الخلافات هذه المرة ستشمل آليات عمل اللجنة بعد أن تم التوافق حول تركيبتها خاصة بين المعارضة والنظام وأيضا توزيع المهام والمسؤوليات بين مختلف أعضائها. كما لا يعني الإعلان عن تشكيل اللجنة قبولا نهائيا من جانبي الحوار ببنود الاتفاق ، إذ يستمر نظام الأسد في إعلان رفضه الحديث عن تعجيل كامل للدستور مؤكّدا قبول الحكومة بتعديلات فقط لا بتغيير كامل للدستور الحالي.
وتعيش سوريا منذ سنوات محاولات جادة لتكريس الحل السياسي إذ يعيش البلد حربا أهلية وصراعات إقليمية ودولية كبرى على أرضه منذ أكثر من ثماني سنوات دون توقف . ويشكل الوضع في إدلب، وشمال شرق سوريا، والأوضاع في البلاد، أبرز القضايا المطروحة على أجندة اللقاءات الفنية لوفود الدول الضامنة على غرار اجتماعات جينيف 1 و2 و3 وأيضا اجتماعات استانة . الاّ أن العراقيل لطالما كانت حاجزا أمام نجاح هذه الاجتماعات رغم كثرتها.