جون كلود يونكر، رئيس المفوضية، و دونالد توسك، رئيس المجلس، و فيديريكا موغيريني، المسؤولة على الشؤون الخارجية، وماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي. الخلافات كانت قائمة أساسا، في الأسابيع الماضية، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
قبل القمة حاول الثنائي الفرنسي -الألماني لم الشمل والاتفاق حول أحد الشخصيات المقترحة لتزعم المفوضية الأوروبية. لكن حسب مصادر دبلوماسية كان طرح الزعيمين غير متجانس. في حين تمسكت ميركل بموقفها في تخصيص حصص لكتل الأحزاب الممثلة في البرلمان الأوروبي، وعبرّ الرئيس الفرنسي عن اعتقاده أن الإتحاد الأوروبي يحتاج لشخصيات سياسية لها خبرة وقدرة على تحقيق الإصلاحات القادمة وكفاءة لا تتعلق بالخصوص بالانتماء الحزبي.
وكرست القمة هذا الاختلاف الذي حال دون التوصل إلى حل. بل أدرك الجميع أن «قائمة المرشحين» التي تبنتها أنجيلا ميركل ليس لها أغلبية في المجلس و في البرلمان بسبب التحاق عشر دول بالموقف الفرنسي. حسب القانون الداخلي للإتحاد يجب لتكريس أغلبية أن يحصل المرشح على 21 صوتا من جملة 28 في المجلس وعلى 376 صوتا في البرلمان عل الأقل.
سياسة لي الذراع بين فرنسا وألمانيا
في حين كان الرأي العام الأوروبي يتجه نحو هيمنة الثنائي الفرنسي الألماني على مجمل القرارات، تغيرت الموازنات بعد الإنتخابات الألمانية و خاصة نجاح إيمانيول ماكرون في تكوين كتلة «تجديد أوروبا» في البرلمان الأوروبي حول النواب الفرنسيين من حزبه. الخلافات حول التوجه السياسي تحولت فجأة إلى انقسامات داخل الثنائي مما جعل إيمانويل ماكرون يدخل في لعبة لي الذراع مع أنجيلا ميركل. و بعد صمود طفيف، يبدو أن المستشارة قبلت بالتخلي عن «قائمة المرشحين» و على تكليف المرشح الألماني مانفريد فيبر برئاسة المفوضية.
وتعزو بعض الأوساط الدبلوماسية ذلك إلى تماسك المحور الفرنسي الإسباني الذي عمل على تشكيله إيمانويل ماكرون بعد نجاح رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في الانتخابات الإسبانية الأخيرة و الذي أصبح يتمتع بدعم الكتلة الاشتراكية « في البرلمان التي يتمتع حزبه فيها بالأغلبية. تغيير قوى التوازن اليوم يلعب في صالح الشق الفرنسي. لكن جل المحللين يعتقدون أن ماكرون سوف يجد حلا توافقيا مع ميركل التي دونها لا يمكنه أن يمضي قدما في مشاريع الإصلاح التي خطط لها منذ توليه مقاليد السلطة في باريس.
مقاربات للتوازنات الجديدة
أقرت قمة بروكسل في هذه الظروف تكليف دونالد توسك بالسعي إلى تقديم وجوه جديدة لخلافة الرباعي المنتهية ولايتهم وذلك قبل يوم 30 جوان الحالي. و من المنتظر أن يجتمع المجلس الأوروبي في «قمة أزمة يوم 1 جويلية» قبل انعقاد أول اجتماع لبرلمان سترازبورغ الجديد. يبقى أن كتلة أحزاب اليمين مصرة على حصوله على منصب رئيس المفوضية مع منح رئاسة المجلس لليبراليين . أما الاشتراكيون فسوف يحصلون على وزارة الخارجية ويتقاسمون مع الخضر رئاسة البرلمان لمدة سنتين ونصف لكل كتلة. واتفق الجميع على أن توزع المناصب بالتناصف بين الرجال والنساء.
المفاوضات انطلقت بعد نهاية القمة، ، يقودها دونالد توسك. ولن تكون المهمة سهلة بسبب الانقسامات الحالية. لكن بلدان الأغلبية العددية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، لهم الكلمة الفصل والقدرة على التأثير لما لهما من إمكانيات وحنكة على إقناع الدول الأعضاء. وسوف يقدمون أمام دونالد توسك فرصة في قمة العشرين في أوزاكا يومي 28 و 29 جوان للتوصل إلى اتفاق مع القادة الأوروبيين الستة الذين يشاركون في القمة. في انتظار ذلك بدأت بعض الأسماء الجديدة تطفو على السطح مثل رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشالس و ميشال بارنيي كبير مفاوضي البركست و... المستشارة أنجيلا ميركل. على العموم، تعتبر المفوضية أن الإسراع في اتخاذ القرار ضروري لمواجهة الطلاق مع بريطانيا في صورة نجح بوريس جونسن – الذي توعد بخروج بدون اتفاق من الإتحاد الأوروبي – في محاولته دخول 10 داونينغ ستريت في شهر جويلية القادم.